البرلمان: مناقشة ميزانية وزارة التجارة لسنة 2027
انطلقت، مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة ميزانية مهمة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2027، بحضور وزير التجارة، سمير عبيد، وعدد من إطارات الوزارة.
وتُقدّر ميزانية المهمة بـ4223,630 مليون دينار، مقابل 4260 مليون دينار سنة 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 0,9 بالمائة.
وتتوزع هذه الاعتمادات أساسا بين نفقات التدخلات، التي تستأثر بنحو 97,5 بالمائة من إجمالي الميزانية، بقيمة 4116,350 مليون دينار، منها 4036 مليون دينار مخصصة لتعويض المواد الأساسية و74,180 مليون دينار للنهوض بالصادرات، إلى جانب 65,615 مليون دينار لنفقات التأجير و15,350 مليون دينار لنفقات التسيير و10,090 مليون دينار لنفقات الاستثمار.
وستُخصص نفقات الاستثمار، وفق تقرير لجنتي الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب والقطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالخصوص، لمشاريع بناء المقرات الإدارية وربط منصة سوق الإنتاج بالوسط بالشبكات العمومية، باعتمادات تناهز 7,2 مليون دينار.
وتتوزع ميزانية المهمة حسب البرامج بين التجارة الداخلية، باعتمادات قدرها 4097,017 مليون دينار، تمثل 97 بالمائة من إجمالي الميزانية، والتجارة الخارجية بـ111,2 مليون دينار، والقيادة والمساندة بـ15,413 مليون دينار.
تطوير التجارة الداخلية وأسواق الجملة
في مجال التجارة الداخلية، تتركز البرامج المقررة لسنة 2027 على تطوير المراقبة الاقتصادية، وحوكمة منظومة الدعم، وتعصير النسيج التجاري، من خلال مواصلة تأهيل مسالخ شركة اللحوم لتحسين الخدمات اللوجستية وتطوير مسالك توزيع اللحوم الحمراء، فضلا عن تطوير شبكة أسواق الجملة ورقمنتها، انطلاقا من برنامج تأهيل سوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة.
ويشمل برنامج تطوير سوق الجملة ببئر القصعة تحديث البنية التحتية والتجهيزات، ولا سيما منظومة التبريد، وتحسين الحوكمة وتنظيم عمليات الدخول والبيع والشراء، إلى جانب رقمنة الأسواق واعتماد الفوترة والربط بينها عبر تطبيقة تتيح تتبع مسار المنتوج من مصدره إلى وجهته، بما يدعم شفافية المعاملات ويحسن تنظيم مسالك التوزيع.
إصلاح السياسة التجارية ودفع الصادرات
أما في مجال التجارة الخارجية، فتتمثل التوجهات في مواصلة إصلاح السياسة التجارية ودفع الصادرات، من خلال الانتقال من الترويج للمنتوجات إلى تطوير القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتيسير إجراءات التصدير عبر المنصات الرقمية، على غرار برنامج «Easy Export».
وتُقدّر ميزانية المهمة بـ4223,630 مليون دينار، مقابل 4260 مليون دينار سنة 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 0,9 بالمائة.
وتتوزع هذه الاعتمادات أساسا بين نفقات التدخلات، التي تستأثر بنحو 97,5 بالمائة من إجمالي الميزانية، بقيمة 4116,350 مليون دينار، منها 4036 مليون دينار مخصصة لتعويض المواد الأساسية و74,180 مليون دينار للنهوض بالصادرات، إلى جانب 65,615 مليون دينار لنفقات التأجير و15,350 مليون دينار لنفقات التسيير و10,090 مليون دينار لنفقات الاستثمار.
وستُخصص نفقات الاستثمار، وفق تقرير لجنتي الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب والقطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالخصوص، لمشاريع بناء المقرات الإدارية وربط منصة سوق الإنتاج بالوسط بالشبكات العمومية، باعتمادات تناهز 7,2 مليون دينار.
وتتوزع ميزانية المهمة حسب البرامج بين التجارة الداخلية، باعتمادات قدرها 4097,017 مليون دينار، تمثل 97 بالمائة من إجمالي الميزانية، والتجارة الخارجية بـ111,2 مليون دينار، والقيادة والمساندة بـ15,413 مليون دينار.
تطوير التجارة الداخلية وأسواق الجملة
في مجال التجارة الداخلية، تتركز البرامج المقررة لسنة 2027 على تطوير المراقبة الاقتصادية، وحوكمة منظومة الدعم، وتعصير النسيج التجاري، من خلال مواصلة تأهيل مسالخ شركة اللحوم لتحسين الخدمات اللوجستية وتطوير مسالك توزيع اللحوم الحمراء، فضلا عن تطوير شبكة أسواق الجملة ورقمنتها، انطلاقا من برنامج تأهيل سوق الجملة ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة.ويشمل برنامج تطوير سوق الجملة ببئر القصعة تحديث البنية التحتية والتجهيزات، ولا سيما منظومة التبريد، وتحسين الحوكمة وتنظيم عمليات الدخول والبيع والشراء، إلى جانب رقمنة الأسواق واعتماد الفوترة والربط بينها عبر تطبيقة تتيح تتبع مسار المنتوج من مصدره إلى وجهته، بما يدعم شفافية المعاملات ويحسن تنظيم مسالك التوزيع.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340158