إسناد 14 ضيعة دولية فلاحية للشركات الأهلية من مجموع 24 ضيعة معروضة للكراء
تم إسناد 14 ضيعة دولية فلاحية لفائدة الشركات الأهلية من مجموع 24 ضيعة عُرضت في إطار القائمة الأولى للعقارات المخصصة للكراء لهذه الشركات، وذلك بعد عدم تقديم مطالب مستوفية للشروط القانونية بخصوص الضيعات العشر المتبقية، وفق ما أفاد به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأوضح الوزير، في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أنه تم الشروع في تحويز الشركات التي استكملت ملفاتها بالضيعات المسندة إليها، كما يجري حاليا استكمال إمضاء العقود بينها وبين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وبيّن أن المرسوم عدد 3 لسنة 2025 منح الشركات الأهلية حق الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، كما صدر قرار مشترك بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لضبط شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.
وأضاف أن لجنة أُحدثت بوزارة الفلاحة تتولى انتقاء العقارات التي يمكن وضعها على ذمة الشركات الأهلية، في حين تتم عملية فرز الملفات على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأكد الوزير أن حق الأولوية لا يعفي الشركات الأهلية من احترام الشروط والإجراءات المعمول بها في استغلال العقارات الدولية الفلاحية، مشددا على أنها تخضع، على غرار بقية الشركات، للضوابط ذاتها المتعلقة باستغلال هذه العقارات والمحافظة عليها.
وأشار إلى أن الضيعات التي لا ترد بشأنها مطالب من الشركات الأهلية يقع توظيفها وفق الإجراءات العادية لفائدة بقية الشركات، مؤكدا أن وزارة الفلاحة تتولى المرافقة الفنية، فيما تضطلع وزارة أملاك الدولة بمهام المراقبة.
مشروع أمر لإقرار مجانية تسجيل العقارات الراجعة للدولة
وأفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بأن الوزارة أعدّت مشروع أمر يهدف إلى إقرار مجانية تسجيل العقارات الراجعة للدولة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للرصيد العقاري العمومي والمحافظة عليه وتثمينه.
وأوضح أن تسجيل العقارات يُعدّ من أبرز آليات صيانة أملاك الدولة وحمايتها قانونيا.
وأشار إلى أن الدولة تتولى منذ سنة 1964 تسجيل العقارات الخاصة مجانا، في حين لا تتمتع العقارات الراجعة إليها بالامتياز نفسه، معتبرا أن هذا الوضع يتضمن مفارقة تستوجب المعالجة.
ويهدف المقترح إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بتسجيل العقارات التابعة للدولة، ودفع نسق استكمال هذه العملية، بما يساهم في ضبط الرصيد العقاري وتوضيح وضعياته القانونية وتوفير الضمانات اللازمة لحمايته وحسن توظيفه.
كما دعا الوزير إلى إصدار قرارات الإخلاء والعمل على تنفيذها واسترجاع العقارات الراجعة للدولة، قصد إعادة توظيفها واستغلالها وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح الوزير، في رده على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أنه تم الشروع في تحويز الشركات التي استكملت ملفاتها بالضيعات المسندة إليها، كما يجري حاليا استكمال إمضاء العقود بينها وبين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وبيّن أن المرسوم عدد 3 لسنة 2025 منح الشركات الأهلية حق الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، كما صدر قرار مشترك بين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لضبط شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.
وأضاف أن لجنة أُحدثت بوزارة الفلاحة تتولى انتقاء العقارات التي يمكن وضعها على ذمة الشركات الأهلية، في حين تتم عملية فرز الملفات على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأكد الوزير أن حق الأولوية لا يعفي الشركات الأهلية من احترام الشروط والإجراءات المعمول بها في استغلال العقارات الدولية الفلاحية، مشددا على أنها تخضع، على غرار بقية الشركات، للضوابط ذاتها المتعلقة باستغلال هذه العقارات والمحافظة عليها.
وأشار إلى أن الضيعات التي لا ترد بشأنها مطالب من الشركات الأهلية يقع توظيفها وفق الإجراءات العادية لفائدة بقية الشركات، مؤكدا أن وزارة الفلاحة تتولى المرافقة الفنية، فيما تضطلع وزارة أملاك الدولة بمهام المراقبة.
مشروع أمر لإقرار مجانية تسجيل العقارات الراجعة للدولة
وأفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بأن الوزارة أعدّت مشروع أمر يهدف إلى إقرار مجانية تسجيل العقارات الراجعة للدولة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للرصيد العقاري العمومي والمحافظة عليه وتثمينه.وأوضح أن تسجيل العقارات يُعدّ من أبرز آليات صيانة أملاك الدولة وحمايتها قانونيا.
وأشار إلى أن الدولة تتولى منذ سنة 1964 تسجيل العقارات الخاصة مجانا، في حين لا تتمتع العقارات الراجعة إليها بالامتياز نفسه، معتبرا أن هذا الوضع يتضمن مفارقة تستوجب المعالجة.
ويهدف المقترح إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بتسجيل العقارات التابعة للدولة، ودفع نسق استكمال هذه العملية، بما يساهم في ضبط الرصيد العقاري وتوضيح وضعياته القانونية وتوفير الضمانات اللازمة لحمايته وحسن توظيفه.
كما دعا الوزير إلى إصدار قرارات الإخلاء والعمل على تنفيذها واسترجاع العقارات الراجعة للدولة، قصد إعادة توظيفها واستغلالها وفق الإجراءات القانونية.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340154