Bookmark article
Publié le Vendredi 20 Novembre 2026 - 15:48
قراءة: 4 د, 33 ث
أسفر برنامج الابتكار الصناعي «Co-Innov»، الذي يهدف إلى دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة بين المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة وهياكل البحث، عن استكمال 39 مشروعا من مجموع 57 مشروعا تم اختيارها خلال أربع دورات، وذلك من بين 172 ملف ترشح تم تلقيها، وفق ما أفاد به المدير التنفيذي للبرنامج قيس بالحاج جراد.
وأوضح بالحاج جراد، خلال المنتدى الختامي للبرنامج الذي انعقد بتونس، أنه تم توقيع 54 عقد إسناد لتمويل المشاريع المختارة، التي تتولى مؤسسات صناعية تونسية صغرى ومتوسطة تنفيذها.
ويُعدّ برنامج «Co-Innov»، الذي رُصدت له ميزانية تناهز مليوني يورو، آلية للتمويل والمرافقة تهدف إلى دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة، التي تقودها المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع المراكز الفنية والأقطاب التكنولوجية والمخابر وهياكل البحث والابتكار.
ويندرج البرنامج في إطار مشروع «النمو النوعي من أجل التشغيل»، المموّل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية. وقد تولّت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إدارة البرنامج بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فيما أُسندت إدارته العملياتية إلى شركة «سمارت كابيتال» (Smart Capital)، بالتعاون مع جمعية تونس تكنوباركس (ATT)، وبمشاركة المراكز الفنية والأقطاب التكنولوجية والمخابر والجامعات والمؤسسات العمومية. 57 مشروعا موزعة على 13 ولاية
وقد تم اختيار المشاريع الـ57 من بين 96 ملفا استوفت شروط الأهلية، بمعدل منحة يناهز 100 ألف دينار لكل مؤسسة صغرى أو متوسطة. وتتوزع هذه المشاريع على 13 ولاية، وتتركز أساسا في تونس الكبرى بنسبة 30 بالمائة، ومنطقة الساحل بنسبة 26 بالمائة، وصفاقس بنسبة 23 بالمائة، فيما تمثل منطقة الشمال الشرقي 12 بالمائة من المؤسسات المستفيدة، مقابل 11 بالمائة للمناطق الداخلية والجنوب.
وعلى مستوى مجالات التدخل، تتعلق 44 بالمائة من المشاريع المختارة، أي 25 مشروعا، بالاستدامة البيئية، فيما تهم 23 بالمائة منها، أي 13 مشروعا، مجال الرقمنة، بينما تتعلق 33 بالمائة، أي 19 مشروعا، بأشكال أخرى من الابتكار.
كما تولّت نساء صاحبات مشاريع أو مديرات مؤسسات قيادة 37 بالمائة من المشاريع المختارة، في حين نُفّذ 55 بالمائة منها بالشراكة مع طرفين على الأقل.
واعتبرت رئيسة ديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، عفاف الشاشي الطياري، أن القيمة المضافة الأساسية لهذا البرنامج تكمن في اعتماده مقاربة تشاركية تقوم على تجميع الكفاءات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تعزيز التقارب بين احتياجات المؤسسات والإمكانات المتاحة في مجال البحث والابتكار داخل المنظومة الوطنية.
وأوضحت أن برنامج «Co-Innov» يساهم عمليا في تعزيز قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة على الابتكار، وتثمين نتائج البحث التطبيقي، وتسريع التحولات الرقمية والبيئية في الصناعة التونسية.
وأضافت أن البرنامج لم يقتصر على توفير التمويل، بل أتاح أيضا مرافقة فنية مخصصة، بمساهمة خاصة من خبرات جمعية تونس تكنوباركس والشركاء المعنيين.
وأكدت أن هذه الإنجازات تبرز أهمية اعتماد آلية تجمع بين التمويل والمرافقة والتعاون، بهدف تحويل الاحتياجات التكنولوجية للمؤسسات إلى حلول مبتكرة وملموسة.
وفي حديثها عن الكتاب الأبيض لبرنامج «Co-Innov»، الذي تم تقديمه بالمناسبة، شددت الشاشي الطياري على أن إصداره يمثل محطة مهمة لتثمين مكتسبات البرنامج وتوثيق الدروس المستفادة منه، وصياغة توصيات من شأنها إثراء النقاش حول مستقبل تمويل مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة في تونس.
كما أكدت أهمية المسؤولية الجماعية في المحافظة على هذه الديناميكية وتحسين الظروف المؤسساتية والمالية والعملية الكفيلة بضمان استدامة آليات التمويل وتطويرها، بما يتلاءم مع احتياجات المؤسسات ويضمن تكاملها مع الآليات الموجودة.
من جهتها، أفادت رئيسة مجموعة تعزيز القطاع الخاص وتطوير النظام المالي بمكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتونس، نادية مالكي، بأن برنامج «Co-Innov» أثبت، بعيدا عن الأرقام، أن المؤسسات التونسية تمتلك إمكانات حقيقية في مجال الابتكار، تستحق المرافقة والتمويل والتثمين حتى تتحول إلى حلول ملموسة ومصدر لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية.
وقالت إن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فخورة بدعم هذه الديناميكية، انطلاقا من قناعتها بأن الابتكار يمثل شرطا أساسيا لبناء صناعة أكثر تنافسية واستدامة.
وأضافت أن اختتام الدورات الأربع لا يمثل نهاية المسار، بل يشكل نقطة انطلاق لتفكير جماعي حول سبل المحافظة على هذه المكتسبات وتعزيز آليات تمويل البحث والتطوير والابتكار في تونس، وهي مسألة تستنير أيضا بالتوصيات الواردة في الكتاب الأبيض الذي تم تقديمه.
وشددت مالكي على أن تجربة برنامج «Co-Innov» أثبتت أن التمويل الناجع لا يمكن أن يقوم على فاعل واحد فقط، بل إن توحيد جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات البحث والمؤسسات المالية يمثل السبيل لإيجاد فرص جديدة للنمو ودفع الصناعة التونسية.
تطبيقات صناعية ملموسة
واستنادا إلى ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الدعم المالي والشراكة والمرافقة الفنية المخصصة، مكّن برنامج «Co-Innov» من تطوير حلول صناعية تستجيب لاحتياجات محددة.
ومن بين الإنجازات التي تم تقديمها خلال المنتدى، مشروع الشركة التونسية للزيوت «سوتولوب» (Sotulub)، الذي عرض تفاصيله ممثل الشركة مراد محجوب.
وتنشط الشركة منذ سنة 1979 في مجال جمع الزيوت المستعملة وتجديدها، وقد طوّرت نظاما للتتبع الجغرافي يساعد على إدارة عمليات جمع الزيوت المستعملة، ويجمع بين منصة إلكترونية لتسيير عمليات الجمع ومتابعتها، موجهة للمسؤولين، وتطبيق للهواتف الذكية مخصص لفرق الجمع الميدانية.
ويتيح هذا النظام تسهيل عمليات رفع الزيوت وجمعها، مع إمكانية العمل حتى في غياب الاتصال بشبكة الإنترنت.
وأوضح ممثل الشركة أن تحسين مسارات الجولات الميدانية من شأنه أن يؤدي إلى تقليص المسافات المقطوعة بنسبة 12 بالمائة، بما يسمح بتوفير نحو 73 ألف كيلومتر و22 ألف لتر من الوقود سنويا، وتجنب تكاليف تناهز 74 ألف دينار، فضلا عن تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 59 طنا سنويا.
وأكد أن نظام التتبع الجغرافي المساعد على إدارة عمليات جمع الزيوت المستعملة يفتح آفاقا جديدة نحو منظومة جمع أكثر ذكاء وترابطا، مضيفا أن الهدف يتمثل في الترفيع في كميات الزيوت المجمّعة بنسبة تتراوح بين 5 و7 بالمائة سنويا، لبلوغ ما بين 17 ألفا و18 ألف طن في أفق سنة 2030.
وأشار إلى أن الآفاق المستقبلية تشمل تركيز أجهزة استشعار تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) على الخزانات الصناعية، بما يتيح متابعة مستويات امتلائها عن بُعد.
كما توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالاحتياجات وتحسين أولويات عمليات الجمع، مؤكدا أن طموح الشركة يتمثل في بناء منظومة مترابطة ومتطورة تدريجيا، بما يخدم تطوير عمليات جمع أكثر ذكاء ونجاعة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340146