ميزانية وزارة أملاك الدولة لسنة 2027: نواب يدعون إلى تعزيز حماية أملاك الدولة وإحكام التصرف فيها

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b00310cbd9fc1.94727318_npihfolegqjmk.jpg>


دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2027، إلى تعزيز حماية أملاك الدولة من الاستيلاء والإهمال، وإحكام التصرف فيها، وتسريع رقمنة رصيدها العقاري، إلى جانب مراقبة مدى التزام المنتفعين بالعقارات الدولية بالأهداف والآجال المحددة لاستغلالها.


وأثار النواب مسألة العقارات التابعة للدولة التي لا تزال مهملة أو غير مستغلة، ومن بينها عقارات على ملك السكك الحديدية، وأراض محيطة بآبار قديمة وسباخ وأراض غابية، فضلا عن مؤسسات تربوية مهجورة، داعين إلى حصر هذه الممتلكات وإعداد تصورات لإعادة توظيفها في مشاريع تنموية أو مرافق عمومية.


وشدد المتدخلون على ضرورة إرساء قاعدة بيانات شاملة للعقارات، تتضمن تحديد وضعياتها وملكيتها بصفة دورية، كما تساءلوا عن مآل العقارات المصادرة التي فقد بعضها قيمته نتيجة الإهمال وعدم الاستغلال.




تثمين الأراضي الدولية ومراقبة المنتفعين

وفي ما يتعلق بتثمين الرصيد العقاري، دعا النواب إلى تسريع توظيف الأراضي الدولية المسترجعة أو غير المستغلة لفائدة الفلاحين الشبان وأصحاب المشاريع والشركات الأهلية، مع ضرورة مراقبة المنتفعين والتثبت من احترامهم لشروط الإسناد، واسترجاع العقارات التي لم يقع استغلالها في الآجال أو وفق الأهداف المحددة.

كما أثاروا الصعوبات المرتبطة باستغلال الأراضي الاشتراكية، التي تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين هكتار، معتبرين أن تأخر تسوية وضعيات الملكية والحدود يعرقل استغلال مساحات واسعة منها ويحد من فرص الاستثمار، فضلا عن إمكانية تأجيج النزاعات بين المتساكنين.

ملفات عقارية جهوية عالقة

وتطرقت المداخلات إلى عدد من الملفات الجهوية، من بينها تعطل مشاريع بسبب إشكاليات عقارية في القصرين، ووضعية تجمعات سكنية قديمة لم تتم تسويتها، على غرار غار قريبة بولاية بلعابة، فضلا عن مطالب بتسوية وضعيات عقارية في جبل الأحمر وسليانة والمنستير ومدنين.

كما دعا النواب إلى دعم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة، وتحسين التصرف في أسطول السيارات الإدارية ومراقبة استعماله، إلى جانب إعادة توظيف بعض العقارات في مشاريع ذات بعد اجتماعي وثقافي ورياضي.

نواب يدعون إلى تسريع تسوية الملفات العقارية العالقة ومراجعة التشريعات

دعا عدد من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال مناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إلى تسريع تسوية الملفات العقارية العالقة ومراجعة التشريعات المنظمة للأراضي الدولية والاشتراكية، بما يساهم في تثمين الرصيد العقاري للدولة ودفع الاستثمار والتنمية في الجهات.

وأثار النواب جملة من الإشكاليات المتعلقة بالتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة، والتي تحول وضعيتها العقارية دون حصول متساكنيها على تراخيص البناء والربط بشبكتي الماء والكهرباء، مطالبين بمراجعة الأمر عدد 504 لسنة 2018 لتوسيع مجال التسوية ومراعاة الحالات الاجتماعية.

كما أشاروا إلى تعطل عدد من الملفات العقارية في عدة جهات، من بينها بنزرت وأريانة وزغوان ونابل وباجة، وإلى الصعوبات التي تعترض تسوية وضعيات المنتفعين بالأراضي الدولية الفلاحية وتسليمهم شهائد الملكية، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة ميدانية تقوم على دراسة الملفات حالة بحالة.

استغلال الأراضي الدولية الفلاحية

وفي ما يتعلق باستغلال الأراضي الدولية الفلاحية، طالب النواب بمراجعة شروط الكراء ومعاليمه، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الفلاحون جراء تداعيات التغيرات المناخية وتراجع المردودية الزراعية.

كما دعوا إلى تنقيح الأمر عدد 1870 المنظم لإسناد هذه الأراضي، بما يضمن حسن استغلالها ويتيح معالجة وضعيات المنتفعين، إلى جانب تمكين الشباب وحاملي المشاريع من توظيف العقارات الفلاحية المهملة في أنشطة منتجة.

مراجعة قانون الأراضي الاشتراكية

ودعا النواب كذلك إلى التسريع في تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بالأراضي الاشتراكية، وإيجاد حلول قانونية عند تعطل مجالس التصرف، ومنح هذه المجالس الشخصية القانونية.

واقترحوا إرساء هيئة تسييرية وإعادة العمل بآلية إسناد المقاسم لفائدة أبناء المجموعات المعنية، فضلا عن تبسيط إجراءات تصفية هذه الأراضي وتوظيفها في المشاريع التنموية وتسوية النزاعات الحدودية.

جرد الرصيد العقاري وتدعيم الإدارات الجهوية

وشدد المتدخلون على أهمية استكمال جرد الرصيد العقاري للدولة وتحيينه، ومتابعة مآل العقارات المسندة إلى الإدارات والهياكل العمومية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات لتجاوز التعطيلات التي تواجه المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية.

كما طالبوا بتدعيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة وتحسين ظروف عملها، إلى جانب مراعاة الحقوق الاجتماعية للشاغلين الأصليين للعقارات التي تشهد نزاعات حول ملكيتها، تفاديا لتهديد حقهم في السكن.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340130

babnet