وزير الخارجية: العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين سجّلت ارتفاعاً من 976 مهاجراً سنة 2021 إلى 27 ألفاً و342 مهاجراً إلى حدود هذا الشهر
أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، بأنّ عملية العودة الطوعية في صفوف المهاجرين غير النظاميين قد سجّلت ارتفاعاً من 976 مهاجراً سنة 2021 إلى 27 ألفاً و342 مهاجراً إلى حدود الشهر الجاري (نوفمبر 2026)، دون احتساب العودة الفردية التي تتولى مهمتها وزارة الداخلية.
وفي رده على تساؤلات نواب الغرفتين التشريعيتين، أبرز النفطي حرص وزارته على التنسيق الدوري مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس فيما يتعلق بـبرامج العودة الطوعية، من خلال اجتماعات شهرية ولقاءات على المستوى الوزاري لمتابعة هذه البرامج وتذليل الصعوبات المتصلة بها.
وأكد خلال الجلسة العامة المشتركة بـقصر باردو لـعرض مهمة وزارة الخارجية، أن تونس كثّفت جهود التوعية في هذا الاتجاه وسرّعت في عملية العودة، مع العمل على تسهيل إصدار وثائق السفر وتعبئة التمويلات الخاصة لهؤلاء المهاجرين، لافتاً إلى أنّ نسق العودة الطوعية قد شهد تراجعاً خلال الأشهر الأولى من هذه السنة.

أسباب التراجع
وبيّن في هذا الخصوص أن هذا التراجع المسجل في نسق العودة الطوعية مرتبط بـانخفاض عدد المهاجرين أو صعوبة التنسيق مع بعض دول المنشأ وإصدار تراخيص العبور من هذه الدول، فضلاً عن بعض الإجراءات الشكلية التي سيتمّ الحرص على تفاديها.
كما شدّد على حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتيسير التنقل وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة مع الشركاء الأوروبيين باعتبارهم الشريك الاقتصادي الأول لتونس والوجهة الأساسية لهؤلاء المهاجرين.
معالجة الأسباب الجذرية
وذكّر بـمقاربة تونس بخصوص هذه الظاهرة القائمة على طلب معالجة الأسباب الجذرية لها، من خلال إيجاد حلول تتصل بـالتنمية والتشغيل ومكافحة الفقر والتهميش، مع احترام كامل لـحقوق المهاجرين وحماية كرامتهم ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
تعبئة الدعم المالي
كما أوضح أنّ وزارته تعمل على تعبئة الدعم المالي خاصة من الدول المعنية كـإيطاليا وسويسرا والدانمارك، لتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، لا سيما من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الأمنية التي تشمل مراكز ومصالح للشرطة والحرس البحري بـجهات مختلفة.
وأكد في هذا السياق أن وزارة الخارجية تواصل التنسيق مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة لمتابعة الوضع الصحي للمهاجرين، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في تونس وبلدان المنشأ لـمعالجة الأسباب الاقتصادية لهذه الظاهرة.
وفي رده على تساؤلات نواب الغرفتين التشريعيتين، أبرز النفطي حرص وزارته على التنسيق الدوري مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس فيما يتعلق بـبرامج العودة الطوعية، من خلال اجتماعات شهرية ولقاءات على المستوى الوزاري لمتابعة هذه البرامج وتذليل الصعوبات المتصلة بها.
وأكد خلال الجلسة العامة المشتركة بـقصر باردو لـعرض مهمة وزارة الخارجية، أن تونس كثّفت جهود التوعية في هذا الاتجاه وسرّعت في عملية العودة، مع العمل على تسهيل إصدار وثائق السفر وتعبئة التمويلات الخاصة لهؤلاء المهاجرين، لافتاً إلى أنّ نسق العودة الطوعية قد شهد تراجعاً خلال الأشهر الأولى من هذه السنة.

أسباب التراجع
وبيّن في هذا الخصوص أن هذا التراجع المسجل في نسق العودة الطوعية مرتبط بـانخفاض عدد المهاجرين أو صعوبة التنسيق مع بعض دول المنشأ وإصدار تراخيص العبور من هذه الدول، فضلاً عن بعض الإجراءات الشكلية التي سيتمّ الحرص على تفاديها.كما شدّد على حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتيسير التنقل وتعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة مع الشركاء الأوروبيين باعتبارهم الشريك الاقتصادي الأول لتونس والوجهة الأساسية لهؤلاء المهاجرين.
معالجة الأسباب الجذرية
وذكّر بـمقاربة تونس بخصوص هذه الظاهرة القائمة على طلب معالجة الأسباب الجذرية لها، من خلال إيجاد حلول تتصل بـالتنمية والتشغيل ومكافحة الفقر والتهميش، مع احترام كامل لـحقوق المهاجرين وحماية كرامتهم ومكافحة الاتجار بالأشخاص.تعبئة الدعم المالي
كما أوضح أنّ وزارته تعمل على تعبئة الدعم المالي خاصة من الدول المعنية كـإيطاليا وسويسرا والدانمارك، لتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، لا سيما من خلال دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الأمنية التي تشمل مراكز ومصالح للشرطة والحرس البحري بـجهات مختلفة.وأكد في هذا السياق أن وزارة الخارجية تواصل التنسيق مع وزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة لمتابعة الوضع الصحي للمهاجرين، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في تونس وبلدان المنشأ لـمعالجة الأسباب الاقتصادية لهذه الظاهرة.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339925