الاقتصاد التونسي يحقق نمواً بنسبة 1,9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث و2,2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026
حقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 1,9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة، اليوم الأحد، عن المعهد الوطني للإحصاء.
وأظهرت المؤشرات، التي تستند إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، تراجعاً بنسبة 0,1 بالمائة مقارنة بـالثلاثي الثاني من السنة الحالية، في حين بلغ النمو الاقتصادي 2,2 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026.
قطاع الخدمات يقود النمو بمساهمة 1,75 نقطة مئوية
وتباين نسق النمو بين القطاعات الاقتصادية، إذ تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المساهمة في النمو، بتسجيله ارتفاعاً في حجم القيمة المضافة بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة بـالثلاثي الثالث من سنة 2025، مساهماً بـ1,75 نقطة مئوية في نسبة النمو الإجمالي المقدرة بـ1,9 بالمائة.
ويُعزى هذا الأداء أساساً إلى ارتفاع القيمة المضافة لـقطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4,6 بالمائة وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 3,4 بالمائة وقطاع النقل بنسبة 2,3 بالمائة.
الفلاحة تساهم بـ0,17 نقطة
كما سجل قطاع الفلاحة ارتفاعاً في حجم القيمة المضافة بنسبة 1,9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 0,17 نقطة مئوية.
الصناعات المعملية ترتفع بـ0,8 بالمائة
وفي ما يتعلق بـالصناعات المعملية، فقد ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 0,8 بالمائة، مدفوعاً بالتحسن المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5,5 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 2,2 بالمائة.
وتراجعت في المقابل، القيمة المضافة لـلصناعات الكيميائية بنسبة 4,2 بالمائة وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 1,1 بالمائة.
المناجم تتراجع بـ34,6 بالمائة
كما تراجع حجم القيمة المضافة لـقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,5 بالمائة، نتيجة أساساً لانخفاض نشاط المناجم بنسبة 34,6 بالمائة، على خلفية تقلص نشاط استخراج الفسفاط.
وسجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 0,5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث، مقابل تراجع قطاع البناء بنسبة 3,7 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي.
المبادلات الخارجية تساهم بـ1,77 نقطة
وعلى مستوى عناصر استعمال الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً طفيفاً في نسق نمو الطلب الداخلي المتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، بنسبة 0,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، مساهماً إيجابياً بـ0,09 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
كما ساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابياً بـ1,77 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة، وذلك إثر ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 1,5 بالمائة، مقابل تراجع حجم الواردات بنسبة 2 بالمائة.
وأظهرت المؤشرات، التي تستند إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، تراجعاً بنسبة 0,1 بالمائة مقارنة بـالثلاثي الثاني من السنة الحالية، في حين بلغ النمو الاقتصادي 2,2 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026.
قطاع الخدمات يقود النمو بمساهمة 1,75 نقطة مئوية
وتباين نسق النمو بين القطاعات الاقتصادية، إذ تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المساهمة في النمو، بتسجيله ارتفاعاً في حجم القيمة المضافة بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة بـالثلاثي الثالث من سنة 2025، مساهماً بـ1,75 نقطة مئوية في نسبة النمو الإجمالي المقدرة بـ1,9 بالمائة.ويُعزى هذا الأداء أساساً إلى ارتفاع القيمة المضافة لـقطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4,6 بالمائة وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 3,4 بالمائة وقطاع النقل بنسبة 2,3 بالمائة.
الفلاحة تساهم بـ0,17 نقطة
كما سجل قطاع الفلاحة ارتفاعاً في حجم القيمة المضافة بنسبة 1,9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 0,17 نقطة مئوية.الصناعات المعملية ترتفع بـ0,8 بالمائة
وفي ما يتعلق بـالصناعات المعملية، فقد ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 0,8 بالمائة، مدفوعاً بالتحسن المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5,5 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 2,2 بالمائة.وتراجعت في المقابل، القيمة المضافة لـلصناعات الكيميائية بنسبة 4,2 بالمائة وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 1,1 بالمائة.
المناجم تتراجع بـ34,6 بالمائة
كما تراجع حجم القيمة المضافة لـقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,5 بالمائة، نتيجة أساساً لانخفاض نشاط المناجم بنسبة 34,6 بالمائة، على خلفية تقلص نشاط استخراج الفسفاط.وسجل القطاع الصناعي نمواً بنسبة 0,5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث، مقابل تراجع قطاع البناء بنسبة 3,7 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي.
المبادلات الخارجية تساهم بـ1,77 نقطة
وعلى مستوى عناصر استعمال الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت المؤشرات ارتفاعاً طفيفاً في نسق نمو الطلب الداخلي المتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، بنسبة 0,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، مساهماً إيجابياً بـ0,09 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.كما ساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابياً بـ1,77 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة، وذلك إثر ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 1,5 بالمائة، مقابل تراجع حجم الواردات بنسبة 2 بالمائة.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339777