وزير السياحة: الاستثمارات السياحية المصادق عليها ترتفع بنسبة 18 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2026
بلغت قيمة الاستثمارات السياحية المصادق عليها في تونس حوالي 1206 ملايين دينار إلى موفى أكتوبر 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية، فجر الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تتوزع على 158 مشروعاً، تشمل إحداث مؤسسات سياحية جديدة وتوسعة مؤسسات قائمة.
كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع السياحي تطوراً، إذ ارتفع من 30 مليون دينار سنة 2024 إلى حوالي 149 مليون دينار سنة 2025.
النزل المغلقة: تسوية وضعية 28 مؤسسة وإعادة فتح 17 منها منذ 2024
وفي ما يتعلق بملف المؤسسات الفندقية المغلقة، أفاد الوزير بأن العدد الرسمي لـلنزل التي توقفت عن النشاط يبلغ 137 نزلاً، من بينها 73 نزلاً أُغلقت سنة 2015 وما قبلها، و30 نزلاً أُغلقت منذ سنة 2020، ويعود إغلاق أغلبها إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.
وتتعدد أسباب غلق هذه المؤسسات بين الصعوبات المالية والمديونية وسوء الحوكمة والنزاعات القضائية، إلى جانب الحاجة إلى الصيانة وإعادة التهيئة، فضلاً عن بعض حالات الغلق الموسمي.
وأشار إلى أنه تمت منذ سنة 2024 تسوية وضعية 28 نزلاً، أُعيد فتح 17 منها، في حين تتواصل أشغال إعادة تهيئة 11 نزلاً.
إعادة توظيف في السياحة الصحية وإقامات كبار السن
وأضاف أن الوزارة تجري اتصالات مع عدد من المستثمرين وممثلي العلامات الفندقية العالمية لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس، ومن بينها إعادة توظيف بعض الوحدات الفندقية المغلقة في مشاريع لـلسياحة الصحية والاستشفائية أو في إقامات موجهة لكبار السن.
وأكد الوزير أهمية معالجة ملف المؤسسات السياحية المغلقة، بالنظر إلى ما يمثله من طاقة إيواء غير مستغلة ومواطن شغل مفقودة واستثمارات معطلة.
5475 زيارة تفقد لنحو 3 آلاف مؤسسة
وفي ما يتعلق بـمراقبة جودة الخدمات السياحية، أفاد الوزير بأن مصالح وزارة السياحة نفذت 5475 زيارة تفقد شملت حوالي 3 آلاف مؤسسة سياحية، بمشاركة 104 متفقدين.
وأوضح أن عمليات المراقبة شملت النزل والمطاعم ووكالات الأسفار والأدلاء السياحيين ومؤسسات التنشيط، وأفضت إلى اتخاذ إجراءات مختلفة تبعاً لطبيعة الإخلالات المسجلة.
مراجعة منظومة التصنيف السياحي قبل نهاية 2026
وفي سياق متصل، أعلن الوزير شروع الوزارة في إعداد مشروع لـمراجعة منظومة التصنيف السياحي، وخاصة تصنيف النزل، بهدف تطوير المعايير المعتمدة وجعلها أكثر ملاءمة لـلتحولات التي يشهدها القطاع، مشيراً إلى أن المشروع من المنتظر أن يكون جاهزاً قبل نهاية سنة 2026.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تحسين جودة التجربة السياحية وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية، باعتبار أن مستوى الخدمات يمثل عاملاً مؤثراً في اختيار السائح لـلوجهة السياحية.
وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تتوزع على 158 مشروعاً، تشمل إحداث مؤسسات سياحية جديدة وتوسعة مؤسسات قائمة.
كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع السياحي تطوراً، إذ ارتفع من 30 مليون دينار سنة 2024 إلى حوالي 149 مليون دينار سنة 2025.
النزل المغلقة: تسوية وضعية 28 مؤسسة وإعادة فتح 17 منها منذ 2024
وفي ما يتعلق بملف المؤسسات الفندقية المغلقة، أفاد الوزير بأن العدد الرسمي لـلنزل التي توقفت عن النشاط يبلغ 137 نزلاً، من بينها 73 نزلاً أُغلقت سنة 2015 وما قبلها، و30 نزلاً أُغلقت منذ سنة 2020، ويعود إغلاق أغلبها إلى تداعيات جائحة كوفيد-19.وتتعدد أسباب غلق هذه المؤسسات بين الصعوبات المالية والمديونية وسوء الحوكمة والنزاعات القضائية، إلى جانب الحاجة إلى الصيانة وإعادة التهيئة، فضلاً عن بعض حالات الغلق الموسمي.
وأشار إلى أنه تمت منذ سنة 2024 تسوية وضعية 28 نزلاً، أُعيد فتح 17 منها، في حين تتواصل أشغال إعادة تهيئة 11 نزلاً.
إعادة توظيف في السياحة الصحية وإقامات كبار السن
وأضاف أن الوزارة تجري اتصالات مع عدد من المستثمرين وممثلي العلامات الفندقية العالمية لاستكشاف فرص الاستثمار في تونس، ومن بينها إعادة توظيف بعض الوحدات الفندقية المغلقة في مشاريع لـلسياحة الصحية والاستشفائية أو في إقامات موجهة لكبار السن.وأكد الوزير أهمية معالجة ملف المؤسسات السياحية المغلقة، بالنظر إلى ما يمثله من طاقة إيواء غير مستغلة ومواطن شغل مفقودة واستثمارات معطلة.
5475 زيارة تفقد لنحو 3 آلاف مؤسسة
وفي ما يتعلق بـمراقبة جودة الخدمات السياحية، أفاد الوزير بأن مصالح وزارة السياحة نفذت 5475 زيارة تفقد شملت حوالي 3 آلاف مؤسسة سياحية، بمشاركة 104 متفقدين.وأوضح أن عمليات المراقبة شملت النزل والمطاعم ووكالات الأسفار والأدلاء السياحيين ومؤسسات التنشيط، وأفضت إلى اتخاذ إجراءات مختلفة تبعاً لطبيعة الإخلالات المسجلة.
مراجعة منظومة التصنيف السياحي قبل نهاية 2026
وفي سياق متصل، أعلن الوزير شروع الوزارة في إعداد مشروع لـمراجعة منظومة التصنيف السياحي، وخاصة تصنيف النزل، بهدف تطوير المعايير المعتمدة وجعلها أكثر ملاءمة لـلتحولات التي يشهدها القطاع، مشيراً إلى أن المشروع من المنتظر أن يكون جاهزاً قبل نهاية سنة 2026.وتندرج هذه الإجراءات في إطار تحسين جودة التجربة السياحية وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية، باعتبار أن مستوى الخدمات يمثل عاملاً مؤثراً في اختيار السائح لـلوجهة السياحية.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339743