مجلس الإقليم الثاني يدعو إلى جرد الأصول المعطلة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية
مثّل تثمين الأصول المعطلة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية محور ملتقى الإقليم الثاني للاستثمار والتنمية، الذي نظّمه مجلس الإقليم الثاني تحت شعار "من الأصول المعطلة إلى قاطرة التنمية"، يوم السبت بـمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة.
ويهدف الملتقى إلى تحويل الممتلكات العمومية غير المستغلة إلى مشاريع استثمارية منتجة، بما يدعم التنمية الجهوية ويوفر فرص التشغيل ويعزز الاستثمار.
ملفات الأصول المعطلة
وشكّل الملتقى مناسبة لطرح ملف الأصول العمومية التي توقّف استغلالها لأسباب مختلفة، سواء كانت عقارية أو مالية أو قانونية أو مصادرة، على غرار النزل المغلقة، والأراضي الدولية المسترجعة غير المستغلة، والمنازل الأثرية، والوحدات الصناعية المتوقفة.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة بـمجلس الإقليم الثاني سالمة المناعي لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الملتقى يندرج في إطار التوجه نحو جعل الأصول العمومية المعطلة قاطرة للتنمية والاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الممتلكات تمثل فرصاً اقتصادية يمكن استغلالها لإحداث مشاريع جديدة، خاصة في ظل وجود كفاءات من المهندسين الفلاحيين وخريجي الجامعات.
وأوضحت أن عدداً من الأصول العمومية ظل خارج دائرة الاستغلال بسبب إشكاليات عقارية أو ديون متراكمة، مؤكدة أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب المؤسسات البنكية.
وأضافت أن الأطر القانونية المتاحة، ومن بينها منظومة الشركات الأهلية، يمكن أن تساهم في تجسيد هذا التوجه، إلى جانب إمكانية إعادة توظيف هذه الأصول عبر الكراء أو المراكنة، وفق الصيغ القانونية المعمول بها.
"نزيف للاستثمار وإهدار للثروة الوطنية"
من جانبها، اعتبرت المستشارة الجبائية وعضو الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين سماح قسومة، في تصريح لـ"وات"، أن الأصول المعطلة تمثل نزيفاً للاستثمار وإهداراً للثروة الوطنية، خاصة أن جزءاً منها كان ينشط اقتصادياً قبل أن يتوقف لأسباب مالية أو جبائية أو قضائية.
ودعت إلى الانطلاق في عملية جرد شاملة لـلأصول العمومية المعطلة بمختلف الوزارات، وتصنيفها وفق طبيعتها ووضعيتها القانونية والفنية، مع إعداد خارطة طريق واضحة لإعادة توظيفها.
كما شددت على ضرورة التسريع في تسوية النزاعات القانونية والعقارية، وإعداد كراسات شروط تضبط آليات إعادة التوظيف، إلى جانب إقرار امتيازات جبائية لفائدة المستثمرين وتيسير حصولهم على التمويلات والقروض.
دور التهيئة الترابية
من جهتها، أبرزت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة قسنطيني، لـ"وات"، الدور الذي تضطلع به الوزارة في توفير البنية التحتية المتكاملة، باعتبارها من العناصر الأساسية لجلب الاستثمار وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات.
وأكدت أن التهيئة الترابية تمثل ركيزة أساسية لتوفير الظروف الملائمة للاستثمار، مشيرة إلى أهمية إعادة إدماج الوحدات الصناعية والسياحية غير المستغلة في الدورة الاقتصادية.
توصيات الملتقى
وأفضى الملتقى، في ختام أشغاله، إلى جملة من التوصيات الرامية إلى الانتقال من تشخيص واقع الأصول المعطلة إلى وضع برنامج عملي لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية، ومن أبرزها:
- إعداد جرد أولي لـلأصول العمومية غير المستغلة بمختلف ولايات الإقليم الثاني، وتصنيفها إلى أراضٍ دولية ومؤسسات صناعية مغلقة ووحدات سياحية متوقفة ومقاسم ومشاريع معطلة
- استكمال الملفات القانونية والعقارية والفنية لكل أصل وتحديد الأسباب الحقيقية التي حالت دون استغلاله
- إعداد خارطة استثمارية موحدة لـلإقليم الثاني تتضمن الفرص المتاحة ومواقعها ومقوماتها
- وضع برنامج عملي لإعادة توظيف الأصول المعطلة، مع تعزيز دور المجالس المحلية والجهوية في تحديد الأولويات التنموية
- تشجيع الشركات الأهلية والمبادرات الخاصة على استغلال الموارد المحلية
- تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات العمومية لتجاوز تشتت التدخلات
- دراسة الحلول القانونية والإدارية الكفيلة بـتسريع إعادة استغلال الممتلكات المعطلة
- إعطاء الأولوية لـلمشاريع القابلة للإنجاز التي توفر مواطن شغل وتحقق قيمة مضافة للجهات
جهة متابعة وروزنامة زمنية
ولضمان تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، تم التأكيد على ضرورة تعيين جهة متابعة لكل ملف استثماري، وضبط روزنامة زمنية للتدخلات والحلول، وإعداد بطاقات فنية وقانونية لكل أصل، مع إحالة الملفات إلى الوزارات والمؤسسات المختصة وإشراك نواب المجالس المحلية والجهوية في متابعة المشاريع ميدانياً.
كما تمت الدعوة إلى رفع تقارير دورية إلى مجلس الإقليم الثاني لمتابعة مدى تقدم الإنجاز وتقييم نتائج التدخلات.
وأجمع المشاركون في الملتقى على أن تثمين الأصول العمومية المعطلة يمثل خياراً اقتصادياً وتنموياً قائماً على تحويل الموارد المتاحة إلى مشاريع منتجة، واستعادة دورها في خلق الثروة ومواطن الشغل.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى شهد مشاركة ممثلي مختلف الوزارات ونواب من المجالس المحلية وأعضاء مجلس الإقليم الثاني.
ويهدف الملتقى إلى تحويل الممتلكات العمومية غير المستغلة إلى مشاريع استثمارية منتجة، بما يدعم التنمية الجهوية ويوفر فرص التشغيل ويعزز الاستثمار.
ملفات الأصول المعطلة
وشكّل الملتقى مناسبة لطرح ملف الأصول العمومية التي توقّف استغلالها لأسباب مختلفة، سواء كانت عقارية أو مالية أو قانونية أو مصادرة، على غرار النزل المغلقة، والأراضي الدولية المسترجعة غير المستغلة، والمنازل الأثرية، والوحدات الصناعية المتوقفة.وفي هذا السياق، أكدت النائبة بـمجلس الإقليم الثاني سالمة المناعي لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الملتقى يندرج في إطار التوجه نحو جعل الأصول العمومية المعطلة قاطرة للتنمية والاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الممتلكات تمثل فرصاً اقتصادية يمكن استغلالها لإحداث مشاريع جديدة، خاصة في ظل وجود كفاءات من المهندسين الفلاحيين وخريجي الجامعات.
وأوضحت أن عدداً من الأصول العمومية ظل خارج دائرة الاستغلال بسبب إشكاليات عقارية أو ديون متراكمة، مؤكدة أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، إلى جانب المؤسسات البنكية.
وأضافت أن الأطر القانونية المتاحة، ومن بينها منظومة الشركات الأهلية، يمكن أن تساهم في تجسيد هذا التوجه، إلى جانب إمكانية إعادة توظيف هذه الأصول عبر الكراء أو المراكنة، وفق الصيغ القانونية المعمول بها.
"نزيف للاستثمار وإهدار للثروة الوطنية"
من جانبها، اعتبرت المستشارة الجبائية وعضو الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين سماح قسومة، في تصريح لـ"وات"، أن الأصول المعطلة تمثل نزيفاً للاستثمار وإهداراً للثروة الوطنية، خاصة أن جزءاً منها كان ينشط اقتصادياً قبل أن يتوقف لأسباب مالية أو جبائية أو قضائية.ودعت إلى الانطلاق في عملية جرد شاملة لـلأصول العمومية المعطلة بمختلف الوزارات، وتصنيفها وفق طبيعتها ووضعيتها القانونية والفنية، مع إعداد خارطة طريق واضحة لإعادة توظيفها.
كما شددت على ضرورة التسريع في تسوية النزاعات القانونية والعقارية، وإعداد كراسات شروط تضبط آليات إعادة التوظيف، إلى جانب إقرار امتيازات جبائية لفائدة المستثمرين وتيسير حصولهم على التمويلات والقروض.
دور التهيئة الترابية
من جهتها، أبرزت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة قسنطيني، لـ"وات"، الدور الذي تضطلع به الوزارة في توفير البنية التحتية المتكاملة، باعتبارها من العناصر الأساسية لجلب الاستثمار وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات.وأكدت أن التهيئة الترابية تمثل ركيزة أساسية لتوفير الظروف الملائمة للاستثمار، مشيرة إلى أهمية إعادة إدماج الوحدات الصناعية والسياحية غير المستغلة في الدورة الاقتصادية.
توصيات الملتقى
وأفضى الملتقى، في ختام أشغاله، إلى جملة من التوصيات الرامية إلى الانتقال من تشخيص واقع الأصول المعطلة إلى وضع برنامج عملي لإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية، ومن أبرزها:- إعداد جرد أولي لـلأصول العمومية غير المستغلة بمختلف ولايات الإقليم الثاني، وتصنيفها إلى أراضٍ دولية ومؤسسات صناعية مغلقة ووحدات سياحية متوقفة ومقاسم ومشاريع معطلة
- استكمال الملفات القانونية والعقارية والفنية لكل أصل وتحديد الأسباب الحقيقية التي حالت دون استغلاله
- إعداد خارطة استثمارية موحدة لـلإقليم الثاني تتضمن الفرص المتاحة ومواقعها ومقوماتها
- وضع برنامج عملي لإعادة توظيف الأصول المعطلة، مع تعزيز دور المجالس المحلية والجهوية في تحديد الأولويات التنموية
- تشجيع الشركات الأهلية والمبادرات الخاصة على استغلال الموارد المحلية
- تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات العمومية لتجاوز تشتت التدخلات
- دراسة الحلول القانونية والإدارية الكفيلة بـتسريع إعادة استغلال الممتلكات المعطلة
- إعطاء الأولوية لـلمشاريع القابلة للإنجاز التي توفر مواطن شغل وتحقق قيمة مضافة للجهات
جهة متابعة وروزنامة زمنية
ولضمان تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية، تم التأكيد على ضرورة تعيين جهة متابعة لكل ملف استثماري، وضبط روزنامة زمنية للتدخلات والحلول، وإعداد بطاقات فنية وقانونية لكل أصل، مع إحالة الملفات إلى الوزارات والمؤسسات المختصة وإشراك نواب المجالس المحلية والجهوية في متابعة المشاريع ميدانياً.كما تمت الدعوة إلى رفع تقارير دورية إلى مجلس الإقليم الثاني لمتابعة مدى تقدم الإنجاز وتقييم نتائج التدخلات.
وأجمع المشاركون في الملتقى على أن تثمين الأصول العمومية المعطلة يمثل خياراً اقتصادياً وتنموياً قائماً على تحويل الموارد المتاحة إلى مشاريع منتجة، واستعادة دورها في خلق الثروة ومواطن الشغل.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى شهد مشاركة ممثلي مختلف الوزارات ونواب من المجالس المحلية وأعضاء مجلس الإقليم الثاني.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339739