مؤتمر المناخ بأنطاليا: تباعد في مواقف الوفود المفاوضة بشأن آليات التعاون المناخي المادتين 6.2 و6.8 من اتفاق باريس
تستمر المفاوضات حالياً في أنطاليا بشأن آليات التعاون المناخي المنصوص عليها في المادتين 6.2 و6.8 من اتفاق باريس، في ظل استمرار تباعد مواقف الوفود وعدم التوصل إلى توافق بشأن النصوص المطروحة للنقاش، وفق ما علمته وكالة تونس إفريقيا للأنباء من الوفد التونسي المشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 31" المنعقد بـأنطاليا التركية.
وتستمر الخلافات بين الدول بشأن صيغ التعاون الدولي الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعبئة الاستثمارات المناخية ومساندة البلدان النامية في انتقالها الإيكولوجي.
وتتمحور المفاوضات حول مقاربتين متكاملتين، لكنهما تختلفان من حيث الطبيعة، تتعلق الأولى بـتبادل التخفيضات المحققة في الانبعاثات على المستوى الدولي، في إطار المادة 6.2، فيما تتعلق الثانية بأشكال التعاون المناخي غير القائمة على أسواق الكربون، وفق ما تنص عليه المادة 6.8.
ويتيح اتفاق باريس، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015، للدول التعاون الطوعي من أجل تحقيق أهدافها المناخية الوطنية، لا سيما من خلال آليات تسمح بتمويل مشاريع خفض الانبعاثات أو تعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
آليات للتبادل الدولي دعماً للأهداف المناخية الوطنية
وتنظم المادة 6.2 عمليات تبادل التخفيضات في الانبعاثات بين الدول. ويمكن لدولة، على سبيل المثال، تمويل مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية أو تحسين النجاعة الطاقية أو الحد من انبعاثات الميثان في دولة أخرى، والحصول، وفق شروط محددة، على التخفيضات المحققة في الانبعاثات لاحتسابها ضمن مساهمتها في الوفاء بـالتزاماتها المناخية.
وتخضع هذه التحويلات، المعروفة باسم "النتائج المنقولة للتخفيف من الانبعاثات (ITMO)"، لقواعد محاسبية تهدف إلى منع احتساب التخفيض نفسه في انبعاثات الغازات الدفيئة مرتين، من قبل الدولة التي تحتضن المشروع والدولة التي تحصل على هذه النتائج. ويتعين على الدولة التي تنقل هذه الأرصدة إجراء تعديل مقابل في حساباتها المناخية.
ولا تزال مسائل شفافية المعاملات ومراقبة النتائج وتمويل البنية التحتية الضرورية لتشغيل هذه الآلية من أبرز النقاط المطروحة في المفاوضات.
وتتمحور الخلافات المطروحة في أنطاليا، بمناسبة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، بالخصوص حول طرق تمويل السجلات وإجراءات المتابعة وعمليات التقييم الفني، فضلاً عن توزيع هذه التكاليف بين الدول المشاركة ومصادر التمويل الأخرى. وتخشى عدة بلدان نامية أن تشكل المساهمات المالية الإضافية عائقاً أمام مشاركتها في هذه الآلية.
المادة 6.8: تعاون لا يقوم على تبادل أرصدة الكربون
أما المادة 6.8، فتقوم على منطق مختلف، إذ تنص على مقاربات للتعاون المناخي لا تقوم على تبادل أرصدة الكربون. ويمكن أن تشمل هذه المقاربات شراكات لنقل التكنولوجيات النظيفة، وبرامج لتعزيز القدرات، والتعاون في مجال التصرف في الموارد المائية، فضلاً عن مشاريع لمساعدة القطاع الفلاحي على التكيف مع الجفاف.
كما كشف استعراض برنامج العمل المتعلق بهذه المقاربات غير القائمة على آليات السوق عن استمرار الخلافات خلال كوب 31، لا سيما بشأن الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المنصة الدولية المخصصة لهذه المبادرات.
وتدافع المجموعة الإفريقية، التي تتفاوض تونس في إطارها، بدعم من المجموعة العربية، بالخصوص عن إمكانية إدراج مشاريع منبثقة عن برنامج العمل المتعلق بـالطموح المناخي وتنفيذ جهود التخفيف من الانبعاثات ضمن هذه المنصة، في حين تعترض وفود أخرى على بعض شروط الأهلية.
رهان مالي واستراتيجي بالنسبة إلى البلدان النامية
وتندرج هذه المفاوضات في سياق تسعى فيه البلدان النامية إلى تحويل التزاماتها المناخية إلى استثمارات ومشاريع ملموسة، في وقت لا تزال فيه احتياجات التمويل كبيرة.
وبالنسبة إلى تونس، تكتسي الآليتان أهمية خاصة بالنظر إلى أهداف مساهمتها المحددة وطنياً في نسختها الثالثة (CDN 3.0)، التي تتطلب تعبئة استثمارات تقدر بنحو 55 مليار دولار خلال الفترة 2026-2035، وفق الوثيقة الوطنية.
وفي مجال التخفيف من الانبعاثات، يمكن أن تساهم المادة 6.2 في استقطاب استثمارات أجنبية في قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتصرف في النفايات والحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال مشاريع يمكن أن تفضي إلى تخفيضات في الانبعاثات قابلة للتحويل دولياً.
غير أن الاستفادة من هذه الإمكانية تظل مشروطة بتوفر قواعد وطنية واضحة لـلمصادقة على المشاريع ومتابعة التخفيضات المحققة وضمان سلامة احتساب الأهداف المناخية الوطنية.
وفي تونس، يظل النفاذ إلى هذه الآليات مرتبطاً باستكمال تفعيل الإطار الوطني لحوكمة سوق الكربون. فرغم توفر البلاد على هيكل مؤسساتي محدد بصفته السلطة الوطنية المعينة لتنفيذ المادة 6، إلى جانب آليات للتنسيق أُحدثت بمقتضى نصوص ترتيبية، فإن إجراءات المصادقة على المشاريع ومتابعة التخفيضات في الانبعاثات واحتساب أرصدة الكربون لا تزال غير مكتملة وتحتاج إلى مزيد من التدعيم.
ومن جهتها، يمكن أن تفتح المادة 6.8 آفاقاً لـلتعاون دون التفويت في أرصدة الكربون، خاصة في قطاعات ذات أولوية بالنسبة إلى تونس، على غرار الأمن المائي والفلاحة القادرة على الصمود أمام الجفاف وحماية الشريط الساحلي ونقل التكنولوجيا.
وبعيداً عن آليات السوق، يتمثل الرهان في تنويع أشكال التعاون الدولي وتيسير نفاذ البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية إلى الموارد المالية والتقنية والتكنولوجية الضرورية لتعزيز قدرتها على التكيف.
ومن المنتظر أن تتيح مفاوضات أنطاليا مزيداً من التقارب في وجهات النظر بشأن آليات تنفيذ هذه الأحكام، في سياق يسعى فيه المؤتمر إلى جعل تفعيل الالتزامات المناخية إحدى أولوياته الرئيسية.
وتستمر الخلافات بين الدول بشأن صيغ التعاون الدولي الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعبئة الاستثمارات المناخية ومساندة البلدان النامية في انتقالها الإيكولوجي.
وتتمحور المفاوضات حول مقاربتين متكاملتين، لكنهما تختلفان من حيث الطبيعة، تتعلق الأولى بـتبادل التخفيضات المحققة في الانبعاثات على المستوى الدولي، في إطار المادة 6.2، فيما تتعلق الثانية بأشكال التعاون المناخي غير القائمة على أسواق الكربون، وفق ما تنص عليه المادة 6.8.
ويتيح اتفاق باريس، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015، للدول التعاون الطوعي من أجل تحقيق أهدافها المناخية الوطنية، لا سيما من خلال آليات تسمح بتمويل مشاريع خفض الانبعاثات أو تعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
آليات للتبادل الدولي دعماً للأهداف المناخية الوطنية
وتنظم المادة 6.2 عمليات تبادل التخفيضات في الانبعاثات بين الدول. ويمكن لدولة، على سبيل المثال، تمويل مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية أو تحسين النجاعة الطاقية أو الحد من انبعاثات الميثان في دولة أخرى، والحصول، وفق شروط محددة، على التخفيضات المحققة في الانبعاثات لاحتسابها ضمن مساهمتها في الوفاء بـالتزاماتها المناخية.وتخضع هذه التحويلات، المعروفة باسم "النتائج المنقولة للتخفيف من الانبعاثات (ITMO)"، لقواعد محاسبية تهدف إلى منع احتساب التخفيض نفسه في انبعاثات الغازات الدفيئة مرتين، من قبل الدولة التي تحتضن المشروع والدولة التي تحصل على هذه النتائج. ويتعين على الدولة التي تنقل هذه الأرصدة إجراء تعديل مقابل في حساباتها المناخية.
ولا تزال مسائل شفافية المعاملات ومراقبة النتائج وتمويل البنية التحتية الضرورية لتشغيل هذه الآلية من أبرز النقاط المطروحة في المفاوضات.
وتتمحور الخلافات المطروحة في أنطاليا، بمناسبة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، بالخصوص حول طرق تمويل السجلات وإجراءات المتابعة وعمليات التقييم الفني، فضلاً عن توزيع هذه التكاليف بين الدول المشاركة ومصادر التمويل الأخرى. وتخشى عدة بلدان نامية أن تشكل المساهمات المالية الإضافية عائقاً أمام مشاركتها في هذه الآلية.
المادة 6.8: تعاون لا يقوم على تبادل أرصدة الكربون
أما المادة 6.8، فتقوم على منطق مختلف، إذ تنص على مقاربات للتعاون المناخي لا تقوم على تبادل أرصدة الكربون. ويمكن أن تشمل هذه المقاربات شراكات لنقل التكنولوجيات النظيفة، وبرامج لتعزيز القدرات، والتعاون في مجال التصرف في الموارد المائية، فضلاً عن مشاريع لمساعدة القطاع الفلاحي على التكيف مع الجفاف.كما كشف استعراض برنامج العمل المتعلق بهذه المقاربات غير القائمة على آليات السوق عن استمرار الخلافات خلال كوب 31، لا سيما بشأن الأنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المنصة الدولية المخصصة لهذه المبادرات.
وتدافع المجموعة الإفريقية، التي تتفاوض تونس في إطارها، بدعم من المجموعة العربية، بالخصوص عن إمكانية إدراج مشاريع منبثقة عن برنامج العمل المتعلق بـالطموح المناخي وتنفيذ جهود التخفيف من الانبعاثات ضمن هذه المنصة، في حين تعترض وفود أخرى على بعض شروط الأهلية.
رهان مالي واستراتيجي بالنسبة إلى البلدان النامية
وتندرج هذه المفاوضات في سياق تسعى فيه البلدان النامية إلى تحويل التزاماتها المناخية إلى استثمارات ومشاريع ملموسة، في وقت لا تزال فيه احتياجات التمويل كبيرة.وبالنسبة إلى تونس، تكتسي الآليتان أهمية خاصة بالنظر إلى أهداف مساهمتها المحددة وطنياً في نسختها الثالثة (CDN 3.0)، التي تتطلب تعبئة استثمارات تقدر بنحو 55 مليار دولار خلال الفترة 2026-2035، وفق الوثيقة الوطنية.
وفي مجال التخفيف من الانبعاثات، يمكن أن تساهم المادة 6.2 في استقطاب استثمارات أجنبية في قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتصرف في النفايات والحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال مشاريع يمكن أن تفضي إلى تخفيضات في الانبعاثات قابلة للتحويل دولياً.
غير أن الاستفادة من هذه الإمكانية تظل مشروطة بتوفر قواعد وطنية واضحة لـلمصادقة على المشاريع ومتابعة التخفيضات المحققة وضمان سلامة احتساب الأهداف المناخية الوطنية.
وفي تونس، يظل النفاذ إلى هذه الآليات مرتبطاً باستكمال تفعيل الإطار الوطني لحوكمة سوق الكربون. فرغم توفر البلاد على هيكل مؤسساتي محدد بصفته السلطة الوطنية المعينة لتنفيذ المادة 6، إلى جانب آليات للتنسيق أُحدثت بمقتضى نصوص ترتيبية، فإن إجراءات المصادقة على المشاريع ومتابعة التخفيضات في الانبعاثات واحتساب أرصدة الكربون لا تزال غير مكتملة وتحتاج إلى مزيد من التدعيم.
ومن جهتها، يمكن أن تفتح المادة 6.8 آفاقاً لـلتعاون دون التفويت في أرصدة الكربون، خاصة في قطاعات ذات أولوية بالنسبة إلى تونس، على غرار الأمن المائي والفلاحة القادرة على الصمود أمام الجفاف وحماية الشريط الساحلي ونقل التكنولوجيا.
وبعيداً عن آليات السوق، يتمثل الرهان في تنويع أشكال التعاون الدولي وتيسير نفاذ البلدان الأكثر عرضة للتغيرات المناخية إلى الموارد المالية والتقنية والتكنولوجية الضرورية لتعزيز قدرتها على التكيف.
ومن المنتظر أن تتيح مفاوضات أنطاليا مزيداً من التقارب في وجهات النظر بشأن آليات تنفيذ هذه الأحكام، في سياق يسعى فيه المؤتمر إلى جعل تفعيل الالتزامات المناخية إحدى أولوياته الرئيسية.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339602