تونس ترفع طموحاتها المناخية وتستهدف الحياد الكربوني بحلول سنة 2050
ترفع تونس سقف طموحاتها في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال خارطة الطريق المناخية الجديدة للفترة 2026-2035 (المساهمة المحددة وطنياً 3.0 CDN)، واضعة سياساتها العمومية على مسار تنموي منخفض الكربون، بهدف تحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050.
وفي إطار تنفيذ هذه الخارطة، تشارك تونس في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري بمدينة أنطاليا التركية، بهدف الدفاع عن احتياجاتها من التمويلات المناخية والترويج للآليات الكفيلة بتحويل التزاماتها إلى استثمارات ملموسة، بما من شأنه تسريع الانتقال البيئي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
تحويل الأهداف إلى استثمارات ملموسة
وأكد المستشار الأول في السياسات والتمويل المناخي بـالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار مشروع "برنامج دعم العمل البيئي للاتحاد الأوروبي في تونس"، سيف درويش، أن المساهمة المحددة وطنياً 3.0 تمثل مرحلة حاسمة لتسريع تحول النموذج الاقتصادي التونسي، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على تحديد الأهداف المناخية، بل أصبح يتمثل في توفير الظروف المؤسساتية والمالية والتقنية اللازمة لتحويلها إلى استثمارات ومشاريع ملموسة.
خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 46.4 بالمائة بحلول 2030
وتطمح تونس، وفق الأهداف الجديدة، إلى خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة، أي الانبعاثات المتأتية عن كل وحدة من الثروة المنتجة، بنسبة 46.4 بالمائة بحلول سنة 2030 و62 بالمائة في أفق سنة 2035، مقارنة بمستويات سنة 2010، بما يتيح للبلاد تحقيق نمو اقتصادي أكبر مع الحد من التلوث.
وتتضمن المساهمة المحددة وطنياً 3.0، لأول مرة، هدفاً يتمثل في خفض صافي الانبعاثات الوطنية من الغازات الدفيئة بنسبة 34 بالمائة في قيمتها المطلقة بحلول سنة 2035، مقارنة بسنة 2010.
وأوضح درويش أن تونس لا تستهدف، بموجب هذا التوجه، الحد من الانبعاثات الناتجة عن نشاطها الاقتصادي فحسب، بل تسعى أيضاً إلى التقليص الفعلي من إجمالي صافي انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.
الحياد الكربوني في أفق 2050 يتطلب استثمارات تنطلق من اليوم
ولا تقتصر المساهمة المحددة وطنياً 3.0 على الأهداف المرسومة لسنة 2035، بل تندرج ضمن رؤية بعيدة المدى ترمي إلى مواءمة التنمية الاقتصادية في تونس مع مسار تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.
ويستوجب بلوغ هذا الهدف إحداث تحول تدريجي وهيكلي في عدد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة الطاقة والصناعة والنقل والفلاحة والتصرف في النفايات. ويرتكز هذا التحول بالخصوص على تسريع نسق تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وخفض الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية، وتثمين النفايات، وتعزيز قدرة النظم البيئية الطبيعية على امتصاص الكربون وتخزينه.
كما ترمي هذه الاستراتيجية إلى تحقيق فصل مستدام بين النمو الاقتصادي وانبعاثات الغازات الدفيئة، حتى لا يعود تطور الاقتصاد الوطني مرتبطاً بالضرورة بارتفاع بصمته الكربونية.
غير أن تحقيق هذا المسار يقتضي، وفق المصدر ذاته، برمجة منسجمة للاستثمارات على المديين المتوسط والطويل، وتعزيز التنسيق بين السياسات القطاعية، فضلاً عن إرساء آليات متابعة تتيح قياس مدى التقدم المحرز.
وتشمل الآليات الكفيلة بتسريع تجسيد الأهداف المناخية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأدوات التمويل المبتكرة، وآليات التعاون المنصوص عليها بـالفصل السادس من اتفاق باريس للمناخ.
وفي هذا السياق، شدد درويش على ضرورة تطوير التمويل المناخي باتجاه مقاربات تجمع بين الموارد العمومية والتمويلات الدولية ورؤوس الأموال الخاصة، من خلال إعداد مشاريع متكاملة وقابلة للتمويل وجاذبة للمستثمرين، مع ضمان مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وخفض الانبعاثات الكربونية.
التكيف والأمن المائي في صدارة الأولويات
وفي ظل تفاقم الجفاف وتراجع التساقطات وارتفاع مستوى سطح البحر والمخاطر التي تهدد الموارد الطبيعية، يبرز التكيف مع التغيرات المناخية كأولوية اقتصادية واجتماعية كبرى بالنسبة إلى تونس.
وتقدر الحاجيات التمويلية المخصصة لهذا المحور بنحو 29 مليار دولار، منها قرابة 10.7 مليارات دولار لـلموارد المائية والتطهير، و8 مليارات دولار لـلفلاحة والغذاء والأمن الغذائي، في حين تمثل النظم البيئية والتنوع البيولوجي مجالاً آخر للتدخل، بحاجيات تمويلية تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار.
واعتبر درويش أن التكيف مع التغيرات المناخية لم يعد بالإمكان التعامل معه باعتباره مجرد استجابة بيئية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في الأمن المائي والغذائي، وحماية البنية التحتية، والاستقرار الاقتصادي، ومصادر عيش السكان.
وتتضمن المساهمة المحددة وطنياً 3.0، في هذا الإطار، أهدافاً عملية ومؤشرات كمية في سبعة مجالات ذات أولوية، تشمل المياه والفلاحة والصيد البحري والصحة والنظم البيئية والبنية التحتية والتراث الثقافي ومصادر عيش السكان.
الدبلوماسية المناخية: تعزيز قدرات تونس التفاوضية
وبالتوازي مع تعبئة التمويلات والاستثمارات، يمثل تعزيز القدرات الوطنية في مجال التفاوض المناخي أحد التحديات المطروحة أمام تونس.
ويتيح إرساء فريق قار من المفاوضين وضمان نقل الخبرات بين الأجيال للبلاد الدفاع بصورة أكثر فاعلية عن أولوياتها خلال مختلف المواعيد الدولية. وفي هذا السياق، تبرز مبادرة المفاوضين الشباب باعتبارها تجربة يتعين تعزيزها وتطويرها.
وتندرج مشاركة الشباب والمجموعات القيادية في تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً 3.0 وفي الدبلوماسية المناخية ضمن الأهداف الاستراتيجية لتونس في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وتهدف هذه التوجهات إلى دعم الهياكل والفاعلين الوطنيين ومرافقتهم في إنتاج نتائج البحوث ونقلها واستغلالها، وتثمين القدرات الريادية والابتكارية للشباب، وتوجيه جهود القطاعين الخاص والجمعياتي نحو مكافحة التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز أوجه التكامل والتآزر بين مختلف القطاعات.
ويعمل المفاوضون الشباب التونسيون، خلال مشاركتهم في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، على الدفاع عن جملة من المسائل ذات الأهمية بالنسبة إلى تونس، من بينها تمويل التكيف مع التغيرات المناخية، والانتقال العادل، والخسائر والأضرار، وتداعيات الجفاف، والحلول القائمة على الحد من النفايات، وغيرها من القضايا المناخية.
وفي إطار تنفيذ هذه الخارطة، تشارك تونس في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري بمدينة أنطاليا التركية، بهدف الدفاع عن احتياجاتها من التمويلات المناخية والترويج للآليات الكفيلة بتحويل التزاماتها إلى استثمارات ملموسة، بما من شأنه تسريع الانتقال البيئي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
تحويل الأهداف إلى استثمارات ملموسة
وأكد المستشار الأول في السياسات والتمويل المناخي بـالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار مشروع "برنامج دعم العمل البيئي للاتحاد الأوروبي في تونس"، سيف درويش، أن المساهمة المحددة وطنياً 3.0 تمثل مرحلة حاسمة لتسريع تحول النموذج الاقتصادي التونسي، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على تحديد الأهداف المناخية، بل أصبح يتمثل في توفير الظروف المؤسساتية والمالية والتقنية اللازمة لتحويلها إلى استثمارات ومشاريع ملموسة.خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 46.4 بالمائة بحلول 2030
وتطمح تونس، وفق الأهداف الجديدة، إلى خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة، أي الانبعاثات المتأتية عن كل وحدة من الثروة المنتجة، بنسبة 46.4 بالمائة بحلول سنة 2030 و62 بالمائة في أفق سنة 2035، مقارنة بمستويات سنة 2010، بما يتيح للبلاد تحقيق نمو اقتصادي أكبر مع الحد من التلوث.وتتضمن المساهمة المحددة وطنياً 3.0، لأول مرة، هدفاً يتمثل في خفض صافي الانبعاثات الوطنية من الغازات الدفيئة بنسبة 34 بالمائة في قيمتها المطلقة بحلول سنة 2035، مقارنة بسنة 2010.
وأوضح درويش أن تونس لا تستهدف، بموجب هذا التوجه، الحد من الانبعاثات الناتجة عن نشاطها الاقتصادي فحسب، بل تسعى أيضاً إلى التقليص الفعلي من إجمالي صافي انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.
الحياد الكربوني في أفق 2050 يتطلب استثمارات تنطلق من اليوم
ولا تقتصر المساهمة المحددة وطنياً 3.0 على الأهداف المرسومة لسنة 2035، بل تندرج ضمن رؤية بعيدة المدى ترمي إلى مواءمة التنمية الاقتصادية في تونس مع مسار تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.ويستوجب بلوغ هذا الهدف إحداث تحول تدريجي وهيكلي في عدد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة الطاقة والصناعة والنقل والفلاحة والتصرف في النفايات. ويرتكز هذا التحول بالخصوص على تسريع نسق تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وخفض الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية، وتثمين النفايات، وتعزيز قدرة النظم البيئية الطبيعية على امتصاص الكربون وتخزينه.
كما ترمي هذه الاستراتيجية إلى تحقيق فصل مستدام بين النمو الاقتصادي وانبعاثات الغازات الدفيئة، حتى لا يعود تطور الاقتصاد الوطني مرتبطاً بالضرورة بارتفاع بصمته الكربونية.
غير أن تحقيق هذا المسار يقتضي، وفق المصدر ذاته، برمجة منسجمة للاستثمارات على المديين المتوسط والطويل، وتعزيز التنسيق بين السياسات القطاعية، فضلاً عن إرساء آليات متابعة تتيح قياس مدى التقدم المحرز.
وتشمل الآليات الكفيلة بتسريع تجسيد الأهداف المناخية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأدوات التمويل المبتكرة، وآليات التعاون المنصوص عليها بـالفصل السادس من اتفاق باريس للمناخ.
وفي هذا السياق، شدد درويش على ضرورة تطوير التمويل المناخي باتجاه مقاربات تجمع بين الموارد العمومية والتمويلات الدولية ورؤوس الأموال الخاصة، من خلال إعداد مشاريع متكاملة وقابلة للتمويل وجاذبة للمستثمرين، مع ضمان مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وخفض الانبعاثات الكربونية.
التكيف والأمن المائي في صدارة الأولويات
وفي ظل تفاقم الجفاف وتراجع التساقطات وارتفاع مستوى سطح البحر والمخاطر التي تهدد الموارد الطبيعية، يبرز التكيف مع التغيرات المناخية كأولوية اقتصادية واجتماعية كبرى بالنسبة إلى تونس.وتقدر الحاجيات التمويلية المخصصة لهذا المحور بنحو 29 مليار دولار، منها قرابة 10.7 مليارات دولار لـلموارد المائية والتطهير، و8 مليارات دولار لـلفلاحة والغذاء والأمن الغذائي، في حين تمثل النظم البيئية والتنوع البيولوجي مجالاً آخر للتدخل، بحاجيات تمويلية تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار.
واعتبر درويش أن التكيف مع التغيرات المناخية لم يعد بالإمكان التعامل معه باعتباره مجرد استجابة بيئية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في الأمن المائي والغذائي، وحماية البنية التحتية، والاستقرار الاقتصادي، ومصادر عيش السكان.
وتتضمن المساهمة المحددة وطنياً 3.0، في هذا الإطار، أهدافاً عملية ومؤشرات كمية في سبعة مجالات ذات أولوية، تشمل المياه والفلاحة والصيد البحري والصحة والنظم البيئية والبنية التحتية والتراث الثقافي ومصادر عيش السكان.
الدبلوماسية المناخية: تعزيز قدرات تونس التفاوضية
وبالتوازي مع تعبئة التمويلات والاستثمارات، يمثل تعزيز القدرات الوطنية في مجال التفاوض المناخي أحد التحديات المطروحة أمام تونس.ويتيح إرساء فريق قار من المفاوضين وضمان نقل الخبرات بين الأجيال للبلاد الدفاع بصورة أكثر فاعلية عن أولوياتها خلال مختلف المواعيد الدولية. وفي هذا السياق، تبرز مبادرة المفاوضين الشباب باعتبارها تجربة يتعين تعزيزها وتطويرها.
وتندرج مشاركة الشباب والمجموعات القيادية في تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً 3.0 وفي الدبلوماسية المناخية ضمن الأهداف الاستراتيجية لتونس في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وتهدف هذه التوجهات إلى دعم الهياكل والفاعلين الوطنيين ومرافقتهم في إنتاج نتائج البحوث ونقلها واستغلالها، وتثمين القدرات الريادية والابتكارية للشباب، وتوجيه جهود القطاعين الخاص والجمعياتي نحو مكافحة التغيرات المناخية، فضلاً عن تعزيز أوجه التكامل والتآزر بين مختلف القطاعات.
ويعمل المفاوضون الشباب التونسيون، خلال مشاركتهم في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، على الدفاع عن جملة من المسائل ذات الأهمية بالنسبة إلى تونس، من بينها تمويل التكيف مع التغيرات المناخية، والانتقال العادل، والخسائر والأضرار، وتداعيات الجفاف، والحلول القائمة على الحد من النفايات، وغيرها من القضايا المناخية.
30°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339520