جندوبة: محامو الجهة يرتدون الشارة الحمراء احتجاجا على تردي البنية التحتية للمرفق القضائي وتداعيات ذلك على حقوق المتقاضين
عمد المحامون بولاية جندوبة، اليوم الأربعاء، إلى ارتداء الشارة الحمراء احتجاجا على وضعيّة المرفق القضائي بالجهة، والنقص المسجّل في عدد القضاة والأعوان الإداريين، والاكتظاظ وتداعياته على حقوق المتقاضين، وما يصاحبه من بطء في الإجراءات، وفق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة خليل النغموشي
واعتبر النغموشي، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن "استجابة المحامين لدعوة هياكلهم النقابية في ارتداء الشارة الحمراء يترجم، حسب رأيه، جدية المطالب المرفوعة وشرعيتها الواقعية، والتي كثيرا ما كانت محل مراسلات واحتجاجات وتعهدات سابقة".
وأكّد أن "تردي البنية التحتية بعدد من محاكم الجهة، وطول الزمن القضائي، والاكتظاظ المسجّل بمكاتب القضاة ورؤساء الدوائر، وصعوبة الاطّلاع على الملفات في الإبان من قبل المحامين وكتبتهم، وعدم إفرادهم بمكتب خاص، تعتبر، في نظره، نقاطا تستوجب التدخل والمعالجة وإلا فقدت المحاكمة العادلة قيمتها المنشودة"، وفق تعبيره، داعيا الى فتح باب الحوار باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة النقائص المسجلة بمحاكم الجهة.
وكان محامو الجهة قد أعلنوا، الأسبوع المنقضي، عن سلسلة من الاحتجاجات ستنطلق بارتداء الشارة الحمراء للاحتجاج على "عدم تعاطي وزارة العدل مع مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والقابلة للمعالجة وعلى عدم ردها على مراسلات وجهت لها في الغرض".
واعتبر النغموشي، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن "استجابة المحامين لدعوة هياكلهم النقابية في ارتداء الشارة الحمراء يترجم، حسب رأيه، جدية المطالب المرفوعة وشرعيتها الواقعية، والتي كثيرا ما كانت محل مراسلات واحتجاجات وتعهدات سابقة".
وأكّد أن "تردي البنية التحتية بعدد من محاكم الجهة، وطول الزمن القضائي، والاكتظاظ المسجّل بمكاتب القضاة ورؤساء الدوائر، وصعوبة الاطّلاع على الملفات في الإبان من قبل المحامين وكتبتهم، وعدم إفرادهم بمكتب خاص، تعتبر، في نظره، نقاطا تستوجب التدخل والمعالجة وإلا فقدت المحاكمة العادلة قيمتها المنشودة"، وفق تعبيره، داعيا الى فتح باب الحوار باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة النقائص المسجلة بمحاكم الجهة.
وكان محامو الجهة قد أعلنوا، الأسبوع المنقضي، عن سلسلة من الاحتجاجات ستنطلق بارتداء الشارة الحمراء للاحتجاج على "عدم تعاطي وزارة العدل مع مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والقابلة للمعالجة وعلى عدم ردها على مراسلات وجهت لها في الغرض".
30°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339510