Bookmark article
Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 14:34
قراءة: 3 د, 43 ث
مثّل تحديث الإدارة ورقمنتها وتعزيز الأمن السيبرني والسيادة التكنولوجية، إلى جانب إرساء المؤسسات الدستورية المعنية بـالحوكمة ومكافحة الفساد، ودور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ومساهمة رئاسة الجمهورية في إرساء التنمية في الجهات، محور تدخلات كل من نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
72 بالمائة من الميزانية موجّهة للتأجير
وتساءل النائب جلال القروي عن مدى تقييم مردودية الموارد البشرية بـرئاسة الجمهورية، باعتبار أن نحو 72 بالمائة من ميزانيتها موجّهة لـلتأجير، داعياً إلى اعتماد مؤشرات واضحة لقياس نتائج عمل المصالح والهياكل التابعة لها.
كما دعا إلى أن تكون رئاسة الجمهورية نموذجاً في تحديث الإدارة ورقمنتها، من خلال إرساء منظومة متكاملة لـترشيد النفقات وتيسير التعامل بين مختلف المؤسسات وتسريع معالجة الملفات. وطالب، من جهة أخرى، بمزيد اليقظة والتنسيق بين الأمن الرئاسي ومختلف المصالح الأمنية لحماية المواطنين والزوار والممتلكات بـمدينة سيدي بوسعيد وصون قيمتها التاريخية والسياحية.
الأمن السيبرني جزء من الأمن القومي
وفي ما يتعلق بـالأمن السيبرني والسيادة التكنولوجية، دعا النائب ناجي بن كيلاني إلى عقد اجتماع في إطار مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية، يُخصّص لبحث سبل التصدي لـلمخاطر الناجمة عن التطور التكنولوجي، وخاصة تلك التي تهدد المجتمع والأطفال والناشئة، معتبراً أن الأمن السيبرني أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، بما يستوجب اتخاذ خطوات استباقية.
دور معهد الدراسات الاستراتيجية
أما النائب محمود السماري، فأشار إلى ضعف التواصل بين نواب المجلسين وعديد الوزارات، متسائلاً عن دور معهد الدراسات الاستراتيجية، خاصة خلال الأزمات، على غرار أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء.
كما تساءل عن دور الموفق الإداري في فض النزاعات بين المواطنين والإدارة، وعن دور مؤسسة رئاسة الجمهورية في وضع آليات وبرامج للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية للأفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وشدد على ضرورة إرساء المؤسسات الدستورية المعنية بـالحوكمة ومكافحة الفساد، على غرار المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد وهيئة النفاذ إلى المعلومة.
البحث الفلاحي ومجلة المياه
وأكدت النائبة بسمة الهمامي على ضرورة تحديد دور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في وضع البحوث الضرورية في مجال الفلاحة، معتبرة أن هذا المعهد يجب أن يلعب دوره في المجال البحثي خاصة في ظل التغيرات المناخية.
كما طالبت بمعرفة المنهجية التي يتعامل بها مكتب الضبط لدى رئاسة الجمهورية مع العرائض والشكاوي التي تصله من قبل المواطنين، وما إذا كان هناك فرق خاصة تتابع رسائل الاستغاثة.
وفي نفس السياق، اعتبرت النائبة عواطف الشنيتي أن استقلالية القرار الوطني ينطلق من إعداد الاستراتيجيات لتحيين الخارطة الفلاحية، مؤكدة على أن إحداث مجلة المياه يُعتبر حاجة ملحة اليوم.
وشدد النائب عبد السلام الرحماني على أن تكون ميزانية رئاسة الجمهورية مساعدة على الاستشراف واتخاذ القرارات الضرورية، مؤكداً على أهمية الإسراع بإحداث مجلة المياه ومجلة الاستثمار.
مطالب جهوية واجتماعية
من جهته، دعا النائب يوسف التومس رئاسة الجمهورية إلى التدخل لتزويد 600 عائلة في معتمديات ولاية سوسة بـالماء الصالح للشراب، مؤكداً على أهمية إصلاح الشبكات المهترئة.
كما طرح النائب رمزي الشتوي التدخل لحل الإشكاليات العقارية في ولاية توزر، ودعوة رئيس الجمهورية إلى زيارة ميدانية للولاية ووضع خطة لمعالجة الملفات التنموية بالجهة.
وبخصوص ملف الأمن القومي، أشار النائب عمار العيدودي إلى ضرورة التدخل لحل الإشكاليات المرتبطة بـالأفارقة جنوب الصحراء، داعياً إلى تكثيف التمثيل الدبلوماسي في إفريقيا.
تفعيل القانون عدد 18 والمحكمة الدستورية
واعتبر النائب محمد علي سليمان أن رئاسة الجمهورية مطالبة اليوم بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بـتشغيل من طالت بطالتهم، معتبراً بأنه حق لا يجب أن يبقى رهن التعطيلات الإدارية.
كما حثّ رئاسة الجمهورية على إرساء المحكمة الدستورية وملء الفراغات الدستورية من أجل حماية الحقوق والحريات. وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل إيقاف التتبعات الجزائية في حق الصحفيين وفي حق أعضاء أسطول الصمود.
معايير التعيين والتسميات
من جانب آخر، عرجت النائبة ماجدة الورغي على ضرورة التدقيق في التسميات لـتمثيليات تونس في الخارج، كما تساءلت عن المقاييس والمعايير التي يتم اعتمادها من قبل رئاسة الجمهورية في تعيين بعض الوزراء والولاة والمعتمدين.
ذوو الإعاقة والبطالة والعدالة المجالية
وشهدت الجلسة طرح عديد القضايا الاجتماعية، حيث دعا النائب محمد علي البحروني إلى أهمية تشريك ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مناقشة المشاريع الجهات، معتبراً أن عديد المسؤولين الجهويين لا ينصتون لمشاغل هذه الفئة.
وتحدث النائب بلقاسم نفيس عن مسألة البطالة في ولاية تطاوين، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية يجب أن تتدخل في حماية الثروات الوطنية بالجهة وحماية 180 مواطناً تم طردهم من عديد الشركات البترولية.
وفي نفس السياق، دعا النائب صابر المصمودي رئاسة الجمهورية إلى إرساء العدالة المجالية بين الجهات وتسريع إنجاز المشاريع خاصة في ولاية صفاقس، ومنها بالخصوص شبكة الميترو بالجهة وميناء الصخيرة.
العنف داخل المؤسسات التربوية
وفي المجال التربوي، أكدت النائبة نجلاء اللحياني على ضرورة وضع حد لـلعنف داخل المؤسسات التربوية، واستعادة مكانة المربي داخل المجتمع، معتبرة أن إصلاح المنظومة التربوية يتطلب وضوحاً في الرؤية.
29°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339508