Bookmark article
Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 22:07
قراءة: 4 د, 10 ث
تمحورت تدخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء الثلاثاء والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي للسنة نفسها، حول ضرورة مراجعة الخيارات الاقتصادية والجبائية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحين وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة، إلى جانب معالجة النقائص المسجلة في البنية التحتية والمرافق الأساسية بالجهات الداخلية.
وشدد النواب على أهمية توجيه الاقتراض العمومي نحو الاستثمار المنتوج وخلق الثروة ومواطن الشغل، عوض الاقتصار على تغطية النفقات، مع العمل على التحكم في عجز الميزانية وتقليص المديونية والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، معتبرين أن ميزانية الدولة ترجمة للاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بما يستوجب تحويل الاعتمادات المرصودة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وضمان استفادة مختلف الجهات من المشاريع والاستثمارات العمومية.
الجباية تمثل نحو 92 بالمائة من الموارد
وفي هذا السياق، أثار أعضاء المجلس مسألة هيكلة الموارد الجبائية للدولة، في ظل اعتماد الميزانية بدرجة كبيرة على المداخيل الضريبية، إذ أشار عدد من النواب إلى أن الجباية تمثل نحو 92 بالمائة من مواردها، معتبرين أن الضغط الجبائي أصبح يثقل كاهل المواطنين والمؤسسات، مطالبين بـمراجعة التشريعات الجبائية وتفادي تطبيق الأداءات بمفعول رجعي.
كما تناول النقاش وضعية الصناعات التحويلية، وخاصة قطاعي الرخام والجرانيت، حيث تم التنبيه إلى أن بعض الإجراءات الجبائية المتعلقة بـحق الاستهلاك أفرزت أعباء مالية كبيرة على المصانع التونسية، بما يهدد استمراريتها وقدرتها على منافسة المنتوجات المستوردة.
ودعا أحد النواب إلى مراعاة خصوصيات القطاعات الصناعية عند صياغة التشريعات الجبائية، تفادياً لإضعاف الإنتاج المحلي ودفع المؤسسات إلى تقليص نشاطها وتسريح عمالها، خاصة في ظل ارتفاع كلفة التصنيع محلياً.
إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وفي ما يتعلق بـالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اقترح النواب إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والترفيع في رأسماله، وتوفير خطوط تمويل مستدامة وتبسيط إجراءات الاقتراض وتعزيز حضوره بمختلف الجهات، باعتباره آلية لمرافقة أصحاب المشاريع ودفع الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
واعتبروا دعم هذه المؤسسات استثماراً في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دورها في خلق الثروة وتنويع النسيج الاقتصادي وتوفير مواطن الشغل، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات في استقطاب الاستثمارات.
تسريع المشاريع المعطلة وتبسيط الصفقات العمومية
أما في مجال الاستثمار العمومي، فقد تركزت مطالب النواب على تسريع إنجاز المشاريع المعطلة وتحسين التنسيق بين الوزارات والإدارات، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بـالصفقات العمومية، مع احترام قواعد الشفافية والرقابة وتحديد آجال واضحة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها.
وأثار النقاش إشكالية تشتت الملفات بين الهياكل الحكومية وتبادل المسؤولية بشأنها، بما يؤدي إلى تأخر إنجاز عدد من المشاريع، فضلاً عن الدعوة إلى تطوير الإدارة وتجاوز التعقيدات البيروقراطية التي تعطل المبادرات الاقتصادية والتنموية.
مطالب في القطاع الفلاحي
وشملت المطالب التنموية القطاع الفلاحي، حيث دعا النواب إلى تهيئة المسالك الفلاحية قبل موسم الأمطار، وإعادة هيكلة المناطق السقوية والجمعيات المائية، ودعم صغار الفلاحين، وخاصة منتجي الزيتون والحبوب ومربي الماشية. كما أثاروا إشكاليات التصرف في الأراضي الدولية وتسوية الوضعيات المهنية للأعوان العاملين بها، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بـالتزود بالمياه والكهرباء في بعض المناطق الفلاحية.
القطاع الصناعي والسياحي
وفي القطاع الصناعي، أوصى المتدخلون بدفع الاستثمار في المناطق الصناعية وتحسين البنية الأساسية والخدمات المحيطة بها، مع معالجة الإشكاليات العقارية والإدارية التي تعطل استغلال بعض المقاسم والمشاريع، منبهين إلى تعطل تراخيص الربط بشبكتي الماء والكهرباء.
وفي المجال السياحي، تطرق النواب إلى التدهور البيئي الذي يشهده أحد الأودية بولاية سوسة نتيجة تصريف مياه التطهير، وما يمثله ذلك من تهديد للمنطقة السياحية بـالقنطاوي، داعين إلى التنسيق بين وزارات التجهيز والسياحة والفلاحة.
ميناء النفيضة ومطار النفيضة الدولي
وتعرض أعضاء المجلس إلى مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مطالبين بتوضيح مآل المشروع وآفاق إنجازه، باعتباره من المشاريع الكبرى التي يمكن أن تساهم في تنشيط المبادلات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية. كما تناولت التدخلات وضعية مطار النفيضة الدولي والحاجة إلى تحسين البنية التحتية والطرقات المؤدية إليه.
العدالة الجهوية وحوكمة الدعم
وفي سياق متصل، تعرض عدد من النواب إلى أهمية العدالة الجهوية في توزيع الاستثمارات والخدمات العمومية، حيث اعتبروا أن التنمية لا ينبغي أن تظل متمركزة في المدن الكبرى، بل يتعين أن تشمل المناطق الداخلية والريفية، مع التأكيد على ضرورة إعادة توجيه حوافز وامتيازات الاستثمار الخاص نحو المناطق الأقل حظاً في التنمية.
وتطرق النقاش أيضاً إلى مراجعة سياسة الدعم العمومي وحوكمته، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على طابعه الاجتماعي وضمان وصوله إلى مستحقيه، في ظل ما تمت الإشارة إليه من استنزاف للموارد المالية بسبب استفادة مسالك التهريب والفئات الأكثر استهلاكاً من جانب مهم من الاعتمادات المخصصة للدعم. ودعا أحد النواب إلى اعتماد آليات أكثر نجاعة في توجيه الدعم، بالتوازي مع التمكين الاقتصادي للعائلات محدودة الدخل.
تعزيز البنية التحتية الأساسية
كما تضمنت المطالب تعزيز البنية التحتية الأساسية، من خلال صيانة الطرقات والمسالك وتوفير المعدات اللازمة لـلمندوبيات الجهوية للتجهيز، وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء ووسائل النقل، وتطوير المؤسسات التربوية والصحية، مع ضمان توزيع أكثر إنصافاً للخدمات بين المناطق الحضرية والريفية.
وخلصت مجمل التدخلات إلى ضرورة ترجمة التوجهات الواردة في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية إلى إجراءات عملية تستجيب لحاجيات الجهات وتدفع الاستثمار والإنتاج، مع تطوير الإطار التشريعي والإداري وتجاوز التعقيدات التي تعطل المشاريع التنموية، بما يكرس العدالة الجهوية ويدعم مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية.
وتتواصل أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي وبحضور أعضاء الحكومة، للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي للسنة ذاتها.
28°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339473