الأكاديمية البرلمانية تنظم يوم 19 اكتوبر يوما دراسيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية
تنظم الأكاديمية البرلمانية يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة راضية الحداد بمقر مجلس نواب الشعب.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار دراسة مقترح القانون المذكور المتعلق بالإطار القانوني المنظم للهياكل الرياضية وما يطرحه من مسائل تتعلق بتسيير هذه الهياكل وتنظيم نشاطها وتطوير حوكمتها.
وستتناول الأشغال النسخة المعدّلة من مقترح القانون في سياق مواصلة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب النظر في فصوله والاستئناس بآراء الخبراء ومختلف
المتدخلين في الشأن الرياضي تمهيدا لاستكمال مناقشته والتصويت على أحكامه.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب وأحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة في ماي 2025 إلى إرساء إطار تشريعي أكثر ملاءمة للتطورات التي يشهدها القطاع الرياضي من خلال تطوير
حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين طرق تسييرها وتعزيز شفافية التصرف في مواردها المالية بما يدعم استدامة نشاطها ويرتقي بأدائها.
ومن أبرز المحاور التي شملتها النقاشات البرلمانية السابقة شروط الترشح لتسيير الهياكل الرياضية وضبط مدة المسؤوليات وتنظيم الانتخابات ومنع تضارب المصالح إلى جانب تطوير آليات التمويل والتوفيق بين تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي والمحافظة على استقلالية القرار الرياضي وهوية الأندية
ومن المنتظر، أن يتم خلال هذا اليوم مزيد تعميق النقاش بشأن الصيغة المعدّلة للمقترح وتبادل وجهات النظر حول مدى استجابته لانتظارات الرياضيين ومختلف مكونات المنظومة الرياضية فضلا عن تعزيز فرص صياغة نص تشريعي قابل للتطبيق ويستجيب لمتطلبات إصلاح القطاع وتحديثه
ويأتي هذا المسار التشريعي في ظل تزايد الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للهياكل الرياضية بما يواكب التحولات التي يشهدها النشاط الرياضي ويكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة ويدعم قدرة الرياضة التونسية على تحقيق نتائج مستدامة على المستويين الوطني والدولي
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار دراسة مقترح القانون المذكور المتعلق بالإطار القانوني المنظم للهياكل الرياضية وما يطرحه من مسائل تتعلق بتسيير هذه الهياكل وتنظيم نشاطها وتطوير حوكمتها.
وستتناول الأشغال النسخة المعدّلة من مقترح القانون في سياق مواصلة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب النظر في فصوله والاستئناس بآراء الخبراء ومختلف
المتدخلين في الشأن الرياضي تمهيدا لاستكمال مناقشته والتصويت على أحكامه.
ويهدف مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب وأحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة في ماي 2025 إلى إرساء إطار تشريعي أكثر ملاءمة للتطورات التي يشهدها القطاع الرياضي من خلال تطوير
حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين طرق تسييرها وتعزيز شفافية التصرف في مواردها المالية بما يدعم استدامة نشاطها ويرتقي بأدائها.
ومن أبرز المحاور التي شملتها النقاشات البرلمانية السابقة شروط الترشح لتسيير الهياكل الرياضية وضبط مدة المسؤوليات وتنظيم الانتخابات ومنع تضارب المصالح إلى جانب تطوير آليات التمويل والتوفيق بين تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي والمحافظة على استقلالية القرار الرياضي وهوية الأندية
ومن المنتظر، أن يتم خلال هذا اليوم مزيد تعميق النقاش بشأن الصيغة المعدّلة للمقترح وتبادل وجهات النظر حول مدى استجابته لانتظارات الرياضيين ومختلف مكونات المنظومة الرياضية فضلا عن تعزيز فرص صياغة نص تشريعي قابل للتطبيق ويستجيب لمتطلبات إصلاح القطاع وتحديثه
ويأتي هذا المسار التشريعي في ظل تزايد الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للهياكل الرياضية بما يواكب التحولات التي يشهدها النشاط الرياضي ويكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة ويدعم قدرة الرياضة التونسية على تحقيق نتائج مستدامة على المستويين الوطني والدولي
27°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337601