مجلس وزاري لتطوير حوكمة الشركات الأهلية وتسريع إحداثها
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، السبت بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة، وتسريع نسق إحداثها وتيسير الإجراءات المتعلقة بها.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، أن الشركات الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وأوضحت، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا النموذج الاقتصادي القائم على المبادرة من القاعدة يتيح خلق فرص عمل من خلال استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة ومنتجة وقادرة على المنافسة.
كما أشارت إلى أن الشركات الأهلية تمثل صيغة لدعم روح المبادرة والتعويل على الذات والعمل الجماعي التشاركي، وتفتح آفاقا جديدة أمام الباعثين، وخاصة الشباب، للمساهمة في خلق الثروة وتنمية مختلف الجهات.
تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات
وقدّم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وكاتبة الدولة لدى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله عرضا حول أبرز الإنجازات في مجال حوكمة هذه الشركات، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث للغرض، بما يسهل النفاذ إلى التمويل ويعزز التكوين والمرافقة ويضمن استمرارية النشاط.
كما تناول المجلس أبرز الصعوبات والإشكاليات الإجرائية المطروحة، والحلول المقترحة لتجاوزها من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير آليات الإحاطة، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة في مجال تشغيل الشباب والحد من البطالة.
توجيه الشركات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة
وأوصى المجلس بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة، وتعزيز مرافقتها للاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي، بما يتماشى مع مخطط التنمية 2026-2030.
كما دعا إلى تطوير منظومة التكوين والمرافقة لتشمل مختلف مراحل المشروع، من الإعداد والانطلاق إلى الاستغلال، مع مواءمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية لكل شركة، وإرساء آليات لقياس أثر هذه البرامج على الأداء والنتائج الاقتصادية.
وشملت التوصيات أيضا إعداد وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإدراجها في بنك المشاريع، مع توجيه الباعثين نحوها بهدف تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود للتعريف بأهمية الشركات الأهلية ودورها في دعم التنمية المحلية والجهوية وتثمين الموارد المتاحة، مؤكدة أهمية مساهمتها في خلق الثروة وتوفير فرص العمل، وخاصة لفائدة الشباب.
كما دعت إلى تذليل العقبات على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وتكثيف التنسيق بين الوزارات والهياكل العمومية والولايات المعنية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين، بما يساعد على تطوير هذا النموذج الاقتصادي وتعزيز مساهمته في التنمية.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، أن الشركات الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وأوضحت، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا النموذج الاقتصادي القائم على المبادرة من القاعدة يتيح خلق فرص عمل من خلال استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة ومنتجة وقادرة على المنافسة.
كما أشارت إلى أن الشركات الأهلية تمثل صيغة لدعم روح المبادرة والتعويل على الذات والعمل الجماعي التشاركي، وتفتح آفاقا جديدة أمام الباعثين، وخاصة الشباب، للمساهمة في خلق الثروة وتنمية مختلف الجهات.
تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات
وقدّم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد وكاتبة الدولة لدى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله عرضا حول أبرز الإنجازات في مجال حوكمة هذه الشركات، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث للغرض، بما يسهل النفاذ إلى التمويل ويعزز التكوين والمرافقة ويضمن استمرارية النشاط.كما تناول المجلس أبرز الصعوبات والإشكاليات الإجرائية المطروحة، والحلول المقترحة لتجاوزها من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير آليات الإحاطة، إلى جانب استعراض تجارب ناجحة في مجال تشغيل الشباب والحد من البطالة.
توجيه الشركات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة
وأوصى المجلس بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة، وتعزيز مرافقتها للاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي، بما يتماشى مع مخطط التنمية 2026-2030.كما دعا إلى تطوير منظومة التكوين والمرافقة لتشمل مختلف مراحل المشروع، من الإعداد والانطلاق إلى الاستغلال، مع مواءمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية لكل شركة، وإرساء آليات لقياس أثر هذه البرامج على الأداء والنتائج الاقتصادية.
وشملت التوصيات أيضا إعداد وتوثيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وإدراجها في بنك المشاريع، مع توجيه الباعثين نحوها بهدف تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود للتعريف بأهمية الشركات الأهلية ودورها في دعم التنمية المحلية والجهوية وتثمين الموارد المتاحة، مؤكدة أهمية مساهمتها في خلق الثروة وتوفير فرص العمل، وخاصة لفائدة الشباب.
كما دعت إلى تذليل العقبات على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وتكثيف التنسيق بين الوزارات والهياكل العمومية والولايات المعنية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباعثين، بما يساعد على تطوير هذا النموذج الاقتصادي وتعزيز مساهمته في التنمية.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337563