رئاسة الحكومة: الإلغاء التدريجي للتعامل بالفاكس مرتبط باستكمال جاهزية المؤسسات العمومية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن
أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية، وتوفير البنية التحتية اللازمة وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن.
وأضافت، في إجابة عن سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير حول استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، أن الانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب اعتماد منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، بما يضمن شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري.
تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق
وأكدت وحدة الإدارة الإلكترونية أن رئاسة الحكومة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية والحد تدريجيا من استعمال الوسائل التقليدية.
ويتم ذلك، وفق المصدر ذاته، من خلال اعتماد منظومة «عليسة» للتصرف الإلكتروني المهني المؤمن، ودفع اعتماد الإمضاء والختم الإلكترونيين، إلى جانب إصدار المناشير والمذكرات ذات الصلة، ومرافقة الهياكل العمومية عبر برامج التكوين والدعم الفني.
كما تشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة، وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية بما يوفر بيئة رقمية موثوقة وآمنة للتبادل الإلكتروني.
منظومة «عليسة» للحد من الوثائق الورقية
وأشارت وحدة الإدارة الإلكترونية إلى أن منظومة «عليسة» تساهم بصفة خاصة في التقليص من الوثائق الورقية وتوحيد مسارات معالجة المراسلات وتسريع آجال التوصل بالملفات والتعهد بها، فضلا عن تعزيز المتابعة والتتبع وضمان سلامة الوثائق الإدارية وسريتها.
التحول الرقمي ضمن مخطط التنمية 2026-2030
وبينت الوحدة أن سياسة الدولة في مجال التحول الرقمي تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات وتعزيز النجاعة والشفافية، من خلال توظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم تكريس هذه التوجهات ضمن مخطط التنمية 2026-2030 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026، بما يؤكد أهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير أداء المرفق العمومي.
وأضافت، في إجابة عن سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير حول استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، أن الانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب اعتماد منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية، بما يضمن شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري.
تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق
وأكدت وحدة الإدارة الإلكترونية أن رئاسة الحكومة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية والحد تدريجيا من استعمال الوسائل التقليدية.ويتم ذلك، وفق المصدر ذاته، من خلال اعتماد منظومة «عليسة» للتصرف الإلكتروني المهني المؤمن، ودفع اعتماد الإمضاء والختم الإلكترونيين، إلى جانب إصدار المناشير والمذكرات ذات الصلة، ومرافقة الهياكل العمومية عبر برامج التكوين والدعم الفني.
كما تشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة، وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية بما يوفر بيئة رقمية موثوقة وآمنة للتبادل الإلكتروني.
منظومة «عليسة» للحد من الوثائق الورقية
وأشارت وحدة الإدارة الإلكترونية إلى أن منظومة «عليسة» تساهم بصفة خاصة في التقليص من الوثائق الورقية وتوحيد مسارات معالجة المراسلات وتسريع آجال التوصل بالملفات والتعهد بها، فضلا عن تعزيز المتابعة والتتبع وضمان سلامة الوثائق الإدارية وسريتها.التحول الرقمي ضمن مخطط التنمية 2026-2030
وبينت الوحدة أن سياسة الدولة في مجال التحول الرقمي تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات وتعزيز النجاعة والشفافية، من خلال توظيف تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية.وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم تكريس هذه التوجهات ضمن مخطط التنمية 2026-2030 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026، بما يؤكد أهمية التحول الرقمي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير أداء المرفق العمومي.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336971