وزير الخارجية يلتقي نظيره المالطي و العماني في نيويورك
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الخميس في نيويورك، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية مالطا كريس فيرن، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهنّأ النفطي نظيره المالطي بمناسبة توليه مهامه، مؤكدا حرص تونس على مزيد تعزيز وتنويع علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين، اللذين وقعا سنة 2005 معاهدة للصداقة وحسن الجوار والتعاون.
كما تم التطرق إلى الاستعداد للاحتفال سنة 2027 بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس ومالطا، إلى جانب بحث إمكانية تبادل الزيارات رفيعة المستوى وعقد الدورة الثانية عشرة للجنة التونسية-المالطية المشتركة.
وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التكوين الدبلوماسي والتجارة والاستثمار والثقافة، إلى جانب تكثيف المبادرات الاقتصادية المشتركة وتسريع استكمال الإجراءات المتعلقة بتوسيع الإطار المنظم للتعاون التونسي-المالطي.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الشراكة التونسية-الأوروبية وسبل تطويرها بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة الأورو-متوسطية، مؤكدين أهمية الحفاظ على منطقة المتوسط كفضاء للسلام والاستقرار والحوار والرفاه المشترك.
النفطي يلتقي نظيره نظيره العماني
التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أمس الخميس بنيويورك، مع وزير الخارجية لسلطنة عُمان الشّقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومثّل اللقاء ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم، فرصة للإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية التاريخية والوطيدة التي تجمع بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان، والتأكيد على أهمية الإعداد المحكم والجيّد للاستحقاقات القريبة القادمة، انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصاديّة والاستثماريّة والثقافية وتوسيع نطاقها.
ونوّه الوزير بالعناية التي تحظى بها الجالية التونسيّة المقيمة بالسلطنة، متطلّعا إلى كلّ إجراء يعزّز استقرارها واندماجها في المجتمع العُماني.
ومن جهته، أكّد الوزير العماني على ما توليه بلاده من أهمية لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المجال القنصلي وما يتّصل بالجالية التونسية المقيمة في سلطنة عمّان.
كما تداول الوزيران حول السبل الكفيلة بتغليب لغة الحوار والتفاوض من أجل وضع حدّ لحالة التوتر في في المنطقة.
النفطي يبحث مع مسؤول أممي تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الخميس في نيويورك، لقاء مع وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورج موريرا دا سيلفا، تم خلاله استعراض برامج التعاون بين الجانبين وآفاق تعزيزها بما يخدم الأولويات الوطنية لتونس.
وأعرب النفطي عن ارتياح السلطات التونسية للدعم الذي يقدمه المكتب الأممي لجهود التنمية في تونس من خلال عدد من المشاريع والبرامج المنفذة بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية، خاصة في مجالات الصحة وإدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والشراءات.
وأكد تطلع تونس إلى تعزيز هذا التعاون وتنويعه ليشمل قطاعات حيوية أخرى، بما يتماشى مع أولويات مخطط التنمية، ولا سيما حوكمة التصرف في المياه والانتقال الطاقي وحماية البنية التحتية من آثار التغيرات المناخية.
كما أشار إلى تطلع تونس إلى ورشة العمل المقرر تنظيمها خلال شهر نوفمبر المقبل، بهدف تحديد فرص ومجالات التعاون القطاعية ووضع خارطة طريق مستقبلية للتعاون بين الجانبين.
من جانبه، أعرب جورج موريرا دا سيلفا عن استعداد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتعزيز التعاون مع تونس في المجالات ذات الأولوية، والمساهمة في إنجاح ورشة العمل المبرمجة خلال نوفمبر المقبل.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة للتشاور بشأن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بوضع آلية أممية لحماية وضمان تدفق وعبور الأسمدة والمواد الخام عبر مضيق هرمز بأمان، تفاديا لوقوع أزمة إنسانية وعالمية حادة في مجال الأمن الغذائي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عيّن موريرا دا سيلفا لقيادة فريق العمل المكلف بوضع هذه الآلية.
ووفق المعطيات التي أوردتها وزارة الخارجية، ينفذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حاليا 18 مشروعا في تونس بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع أُنجزت خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار.
وهنّأ النفطي نظيره المالطي بمناسبة توليه مهامه، مؤكدا حرص تونس على مزيد تعزيز وتنويع علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين، اللذين وقعا سنة 2005 معاهدة للصداقة وحسن الجوار والتعاون.
كما تم التطرق إلى الاستعداد للاحتفال سنة 2027 بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس ومالطا، إلى جانب بحث إمكانية تبادل الزيارات رفيعة المستوى وعقد الدورة الثانية عشرة للجنة التونسية-المالطية المشتركة.
وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التكوين الدبلوماسي والتجارة والاستثمار والثقافة، إلى جانب تكثيف المبادرات الاقتصادية المشتركة وتسريع استكمال الإجراءات المتعلقة بتوسيع الإطار المنظم للتعاون التونسي-المالطي.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الشراكة التونسية-الأوروبية وسبل تطويرها بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة الأورو-متوسطية، مؤكدين أهمية الحفاظ على منطقة المتوسط كفضاء للسلام والاستقرار والحوار والرفاه المشترك.
النفطي يلتقي نظيره نظيره العماني
التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أمس الخميس بنيويورك، مع وزير الخارجية لسلطنة عُمان الشّقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ومثّل اللقاء ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم، فرصة للإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية التاريخية والوطيدة التي تجمع بين الجمهورية التونسية وسلطنة عُمان، والتأكيد على أهمية الإعداد المحكم والجيّد للاستحقاقات القريبة القادمة، انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصاديّة والاستثماريّة والثقافية وتوسيع نطاقها.
ونوّه الوزير بالعناية التي تحظى بها الجالية التونسيّة المقيمة بالسلطنة، متطلّعا إلى كلّ إجراء يعزّز استقرارها واندماجها في المجتمع العُماني.
ومن جهته، أكّد الوزير العماني على ما توليه بلاده من أهمية لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المجال القنصلي وما يتّصل بالجالية التونسية المقيمة في سلطنة عمّان.
كما تداول الوزيران حول السبل الكفيلة بتغليب لغة الحوار والتفاوض من أجل وضع حدّ لحالة التوتر في في المنطقة.
النفطي يبحث مع مسؤول أممي تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أمس الخميس في نيويورك، لقاء مع وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورج موريرا دا سيلفا، تم خلاله استعراض برامج التعاون بين الجانبين وآفاق تعزيزها بما يخدم الأولويات الوطنية لتونس.وأعرب النفطي عن ارتياح السلطات التونسية للدعم الذي يقدمه المكتب الأممي لجهود التنمية في تونس من خلال عدد من المشاريع والبرامج المنفذة بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية، خاصة في مجالات الصحة وإدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والشراءات.
وأكد تطلع تونس إلى تعزيز هذا التعاون وتنويعه ليشمل قطاعات حيوية أخرى، بما يتماشى مع أولويات مخطط التنمية، ولا سيما حوكمة التصرف في المياه والانتقال الطاقي وحماية البنية التحتية من آثار التغيرات المناخية.
كما أشار إلى تطلع تونس إلى ورشة العمل المقرر تنظيمها خلال شهر نوفمبر المقبل، بهدف تحديد فرص ومجالات التعاون القطاعية ووضع خارطة طريق مستقبلية للتعاون بين الجانبين.
من جانبه، أعرب جورج موريرا دا سيلفا عن استعداد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتعزيز التعاون مع تونس في المجالات ذات الأولوية، والمساهمة في إنجاح ورشة العمل المبرمجة خلال نوفمبر المقبل.
وشكل اللقاء أيضا مناسبة للتشاور بشأن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بوضع آلية أممية لحماية وضمان تدفق وعبور الأسمدة والمواد الخام عبر مضيق هرمز بأمان، تفاديا لوقوع أزمة إنسانية وعالمية حادة في مجال الأمن الغذائي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عيّن موريرا دا سيلفا لقيادة فريق العمل المكلف بوضع هذه الآلية.
ووفق المعطيات التي أوردتها وزارة الخارجية، ينفذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حاليا 18 مشروعا في تونس بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع أُنجزت خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار.
30°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336683