وزير الخارجية يدعو إلى مواجهة تهديدات ارتفاع مستوى سطح البحر وتداعياته
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الخميس، في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
ووصف وزير الخارجية، في كلمته، ارتفاع مستوى سطح البحر بأنه //التحدي الوجودي الذي لا يحتمل التأجيل//، وقال إنه أحد أخطر تداعيات تغير المناخ التي تهدد التنمية المستدامة والأمن البشري، لا سيما في الدول النامية والمناطق الساحلية المنخفضة، حسب نص بلاغ نشرته الوزارة ليل الخميس.
وذكّر النفطي بأن تونس، باعتبارها دولة تتميز بكثافة سكانية وترتكز أنشطتها الاقتصادية على شريطها الساحلي تجد نفسها في الخطوط الأمامية لهذه المواجهة، بالنظر إلى تداعياتها على موارد المياه والزراعة والصيد البحري والبنية التحتية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي.
واعتبر وزير الخارجية أن التصدي لظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر يتطلب استجابة شاملة ومنسقة واستشرافية، موضحا أنها //تجمع بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتعاون العلمي وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل الأمد//، حسب نص البلاغ.
وفي هذا السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية المجتمع الدولي إلى تأييد مبدأ "استمرارية المناطق البحرية" لحفظ الحقوق السيادية للدول الساحلية والعمل على توحيد الآليات وتوجيه الموارد بجدية نحو صندوق الخسائر والأضرار.
وشدد على ضرورة إدراج حوض البحر الأبيض المتوسط، لما يتسم به من هشاشة وسرعة تبخر مياهه وارتفاع نسبة الملوحة فيه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، كمنطقة ذات أولوية قصوى للحصول على دعم التكيف واستعادة النظم الإيكولوجية الساحلية إلى جانب تعزيز نظم الإنذار المبكر ودعم المجتمعات الضعيفة والصيادين التقليديين.
ويرأس محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري.
ووصف وزير الخارجية، في كلمته، ارتفاع مستوى سطح البحر بأنه //التحدي الوجودي الذي لا يحتمل التأجيل//، وقال إنه أحد أخطر تداعيات تغير المناخ التي تهدد التنمية المستدامة والأمن البشري، لا سيما في الدول النامية والمناطق الساحلية المنخفضة، حسب نص بلاغ نشرته الوزارة ليل الخميس.
وذكّر النفطي بأن تونس، باعتبارها دولة تتميز بكثافة سكانية وترتكز أنشطتها الاقتصادية على شريطها الساحلي تجد نفسها في الخطوط الأمامية لهذه المواجهة، بالنظر إلى تداعياتها على موارد المياه والزراعة والصيد البحري والبنية التحتية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي.
واعتبر وزير الخارجية أن التصدي لظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر يتطلب استجابة شاملة ومنسقة واستشرافية، موضحا أنها //تجمع بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتعاون العلمي وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل الأمد//، حسب نص البلاغ.
وفي هذا السياق، دعا وزير الشؤون الخارجية المجتمع الدولي إلى تأييد مبدأ "استمرارية المناطق البحرية" لحفظ الحقوق السيادية للدول الساحلية والعمل على توحيد الآليات وتوجيه الموارد بجدية نحو صندوق الخسائر والأضرار.
وشدد على ضرورة إدراج حوض البحر الأبيض المتوسط، لما يتسم به من هشاشة وسرعة تبخر مياهه وارتفاع نسبة الملوحة فيه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، كمنطقة ذات أولوية قصوى للحصول على دعم التكيف واستعادة النظم الإيكولوجية الساحلية إلى جانب تعزيز نظم الإنذار المبكر ودعم المجتمعات الضعيفة والصيادين التقليديين.
ويرأس محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري.
30°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336682