السجن 7 سنوات لثلاثة نواب عراقيين في قضايا كسب غير مشروع
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق 3 نواب، هم عالية نصيف جاسم وأشواق سالم حسن وبهاء الدين نور محمد حسين النوري.
يأتي ذلك، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، وفق بيانات هيئة النزاهة الاتحادية.
وقضت المحكمة بالسجن الحضوري 7 سنوات بحق النائبتين نصيف وأشواق سالم، فيما صدر حكم غيابي بالسجن للمدة ذاتها بحق النائب بهاء الدين النوري. كما شملت الأحكام إلزام المدانين برد المبالغ المتأتية من الكسب غير المشروع وفرض غرامات مالية مساوية لقيمتها، مع تأييد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وألزمت المحكمة النائبة أشواق سالم برد نحو ملياري دينار و114 مليون دينار، إضافة إلى نحو 2.9 مليون دولار، مع فرض غرامة مماثلة، لتبلغ القيمة الإجمالية للأموال والغرامات المطلوبة منها قرابة 11.9 مليار دينار. كما صدر بحقها حكم آخر بالسجن ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، على أن تنفذ العقوبة الأشد.
وفي قضية النائبة عالية نصيف، قالت هيئة النزاهة إن قيمة الزيادة غير المشروعة في أموالها تجاوزت 14.2 مليار دينار وأكثر من 12.4 مليون دولار، مشيرة إلى أن إجمالي الأموال المطلوب ردها والغرامة الموازية تخطى 61 مليار دينار. كما صدر بحقها حكم منفصل بالسجن ثلاث سنوات لإخفاء معلومات تتعلق بذمتها المالية، مع تطبيق العقوبة الأشد.
أما النائب بهاء الدين النوري، فألزم برد قيمة تضخم مالي في أمواله تزيد على 14 مليار دينار، إلى جانب أكثر من 12 مليون دولار، فضلاً عن الغرامة المساوية للقيمة.
وأوضحت الهيئة أن الأحكام استندت إلى المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مع احتفاظها بحق المطالبة بتعويضات عن الأضرار بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.
المصدر: وسائل إعلام عراقية
يأتي ذلك، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، وفق بيانات هيئة النزاهة الاتحادية.
وقضت المحكمة بالسجن الحضوري 7 سنوات بحق النائبتين نصيف وأشواق سالم، فيما صدر حكم غيابي بالسجن للمدة ذاتها بحق النائب بهاء الدين النوري. كما شملت الأحكام إلزام المدانين برد المبالغ المتأتية من الكسب غير المشروع وفرض غرامات مالية مساوية لقيمتها، مع تأييد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وألزمت المحكمة النائبة أشواق سالم برد نحو ملياري دينار و114 مليون دينار، إضافة إلى نحو 2.9 مليون دولار، مع فرض غرامة مماثلة، لتبلغ القيمة الإجمالية للأموال والغرامات المطلوبة منها قرابة 11.9 مليار دينار. كما صدر بحقها حكم آخر بالسجن ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، على أن تنفذ العقوبة الأشد.
وفي قضية النائبة عالية نصيف، قالت هيئة النزاهة إن قيمة الزيادة غير المشروعة في أموالها تجاوزت 14.2 مليار دينار وأكثر من 12.4 مليون دولار، مشيرة إلى أن إجمالي الأموال المطلوب ردها والغرامة الموازية تخطى 61 مليار دينار. كما صدر بحقها حكم منفصل بالسجن ثلاث سنوات لإخفاء معلومات تتعلق بذمتها المالية، مع تطبيق العقوبة الأشد.
أما النائب بهاء الدين النوري، فألزم برد قيمة تضخم مالي في أمواله تزيد على 14 مليار دينار، إلى جانب أكثر من 12 مليون دولار، فضلاً عن الغرامة المساوية للقيمة.
وأوضحت الهيئة أن الأحكام استندت إلى المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مع احتفاظها بحق المطالبة بتعويضات عن الأضرار بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية.
المصدر: وسائل إعلام عراقية
29°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336579