لجنة المالية تقرر الاستماع إلى وزيرة المالية حول تأخر مدها بمعطيات حول تنفيذ الميزانية واعداد مشروع قانون المالية 2027
قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها امس الإثنين، عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 2026، والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومدى احترام الآجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة.
كما ستتطرق جلسة الاستماع إلى إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون.
واثارت اللجنة، خلال اجتماعها، مسألة عدم مدها بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026، إلى جانب عدم إحالتها الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، أن اضطلاع لجنة المالية والميزانية بمهامها التشريعية والرقابية يقتضي تمكينها من المعطيات والوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وإعداد مشروع قانون المالية في الآجال القانونية، مذكرا بأن الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية ينص على وجوب عرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية.
واعتبر أن عدم توفر هذه المعطيات يحول دون تكوين رؤية واضحة ومتكاملة حول تنفيذ الميزانية وآفاق المالية العمومية، ويحد من قدرة اللجنة على ممارسة مهامها الرقابية على أسس دقيقة، بما في ذلك مقارنة التقديرات بالإنجازات الفعلية.
كما تداولت اللجنة في مسألة تعليق النظر في مشروعي قانوني غلق ميزانية الدولة لسنتي 2022 و2023، على خلفية الإشكال المتعلق بعدم خضوعهما لنظام المحاسبة ذات القيد المزدوج، وما اعتبرته اللجنة تعارضا مع مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، ولا سيما الفصلين 27 و28 منه.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة معالجة هذا الإشكال بما يضمن وضوح الإطار القانوني وسلامة الإجراءات، باعتبار أن قانون غلق الميزانية يمثل إحدى آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة، من خلال تمكين مجلس نواب الشعب من الوقوف على الفوارق بين تقديرات قانون المالية والإنجازات الفعلية وتقييم مستوى تنفيذ الموارد والنفقات والاعتمادات.
كما تم التداول بشأن عدم صدور عدد من النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026، والدعوة إلى الوقوف على أسباب التأخير المسجل في إصدارها وانعكاساته على تنفيذ بعض الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون.
وفي علاقة بالتوازنات المالية، تناول أعضاء اللجنة تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، ودعوا إلى تقييم انعكاساته على موارد الميزانية ونفقاتها وعلى التوازنات العامة، والنظر، تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية والمالية، في مدى الحاجة إلى إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.
كما دعا الحكومة إلى التحكم في نفقات ميزانية الدولة وترشيدها، مع التأكيد على عدم الترفيع في العبء الجبائي المحمول على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بما يحافظ على قدرتهم على الاستهلاك والاستثمار.
ودعا النواب خلال النقاش إلى اعتماد فرضيات واقعية ومدروسة عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 تستند إلى المعطيات الاقتصادية المتاحة والمؤشرات المحينة، وإلى الإعداد المبكر للمقترحات المتعلقة بالمشروع وتعزيز التنسيق بينها بما يضمن انسجامها وقابليتها للتنفيذ.
وقررت اللجنة، من جهة اخرى، عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول الوضعية الطاقية في البلاد وكلفة الطاقة وانعكاساتها على التوازنات المالية والاقتصادية، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالكهرباء والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي للكهرباء.
كما أقرت عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للتداول حول الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالماء وأسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان استمرارية المرفق العمومي للماء.
كما ستتطرق جلسة الاستماع إلى إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون.
واثارت اللجنة، خلال اجتماعها، مسألة عدم مدها بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026، إلى جانب عدم إحالتها الفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، أن اضطلاع لجنة المالية والميزانية بمهامها التشريعية والرقابية يقتضي تمكينها من المعطيات والوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة وإعداد مشروع قانون المالية في الآجال القانونية، مذكرا بأن الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية ينص على وجوب عرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية.
واعتبر أن عدم توفر هذه المعطيات يحول دون تكوين رؤية واضحة ومتكاملة حول تنفيذ الميزانية وآفاق المالية العمومية، ويحد من قدرة اللجنة على ممارسة مهامها الرقابية على أسس دقيقة، بما في ذلك مقارنة التقديرات بالإنجازات الفعلية.
كما تداولت اللجنة في مسألة تعليق النظر في مشروعي قانوني غلق ميزانية الدولة لسنتي 2022 و2023، على خلفية الإشكال المتعلق بعدم خضوعهما لنظام المحاسبة ذات القيد المزدوج، وما اعتبرته اللجنة تعارضا مع مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، ولا سيما الفصلين 27 و28 منه.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة معالجة هذا الإشكال بما يضمن وضوح الإطار القانوني وسلامة الإجراءات، باعتبار أن قانون غلق الميزانية يمثل إحدى آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة، من خلال تمكين مجلس نواب الشعب من الوقوف على الفوارق بين تقديرات قانون المالية والإنجازات الفعلية وتقييم مستوى تنفيذ الموارد والنفقات والاعتمادات.
كما تم التداول بشأن عدم صدور عدد من النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026، والدعوة إلى الوقوف على أسباب التأخير المسجل في إصدارها وانعكاساته على تنفيذ بعض الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون.
وفي علاقة بالتوازنات المالية، تناول أعضاء اللجنة تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، ودعوا إلى تقييم انعكاساته على موارد الميزانية ونفقاتها وعلى التوازنات العامة، والنظر، تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية والمالية، في مدى الحاجة إلى إعداد مشروع قانون مالية تعديلي.
كما دعا الحكومة إلى التحكم في نفقات ميزانية الدولة وترشيدها، مع التأكيد على عدم الترفيع في العبء الجبائي المحمول على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بما يحافظ على قدرتهم على الاستهلاك والاستثمار.
ودعا النواب خلال النقاش إلى اعتماد فرضيات واقعية ومدروسة عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 تستند إلى المعطيات الاقتصادية المتاحة والمؤشرات المحينة، وإلى الإعداد المبكر للمقترحات المتعلقة بالمشروع وتعزيز التنسيق بينها بما يضمن انسجامها وقابليتها للتنفيذ.
وقررت اللجنة، من جهة اخرى، عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول الوضعية الطاقية في البلاد وكلفة الطاقة وانعكاساتها على التوازنات المالية والاقتصادية، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالكهرباء والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي للكهرباء.
كما أقرت عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للتداول حول الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالماء وأسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان استمرارية المرفق العمومي للماء.
30°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336540