عجز الميزان التجاري الطاقي يرتفع 29 بالمائة إلى 8.27 مليار دينار
ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة في تونس بنسبة 45 بالمائة إلى موفى شهر جويلية 2026، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ورغم ارتفاع قيمة الصادرات، واصل عجز الميزان التجاري الطاقي منحاه التصاعدي، حيث ارتفع بنسبة 29 بالمائة ليبلغ 8271 مليون دينار، مقابل 6399 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026.
تراجع الموارد وارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، بما في ذلك الإنتاج والاتـاوة من الغاز الجزائري، نحو 1.9 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
في المقابل، سجل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ارتفاعاً لافتاً بنسبة 61 بالمائة خلال الفترة نفسها.
الطلب على الطاقة يرتفع بـ3%
بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية حوالي 5.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجل الطلب على المواد البترولية ارتفاعاً بنسبة 6 بالمائة، في حين حافظ الطلب على الغاز الطبيعي على شبه استقرار.
وبذلك بلغ عجز ميزان الطاقة 3.8 مليون طن مكافئ نفط، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 بالمائة مقارنة بموفى جويلية 2025.
كما تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، إلى 34 بالمائة مقابل 37 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تراجع إنتاج النفط والغاز المسال
في ما يتعلق بالمحروقات، بلغ الإنتاج الوطني من النفط حوالي 0.71 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، مقابل 0.74 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4 بالمائة.
كما تراجع إنتاج الغاز المسال، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، إلى حوالي 66 ألف طن مكافئ نفط مقابل 75 ألف طن مكافئ نفط، أي بانخفاض قدره 12 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات واجه خلال السنوات الأخيرة عدة تحديات، من بينها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.
72% من استهلاك الغاز موجه لإنتاج الكهرباء
بلغ الطلب على الغاز الطبيعي حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، مسجلاً شبه استقرار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتراجع الطلب على الغاز الموجه إلى إنتاج الكهرباء بنسبة 1 بالمائة، إلا أن هذا القطاع ظل يستحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الغاز، بنسبة بلغت حوالي 72 بالمائة.
أما استهلاك الغاز في بقية القطاعات، فقد سجل بدوره شبه استقرار مقارنة بالسنة الماضية.
ارتفاع استهلاك المواد البترولية
ارتفع استهلاك المواد البترولية بنسبة 6 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وسجل استهلاك البنزين ارتفاعاً بنسبة 8 بالمائة، فيما زاد استهلاك الغازوال بنسبة 6 بالمائة، بينما ارتفع استهلاك كيروزان الطيران بنسبة 5 بالمائة.
ورغم ارتفاع قيمة الصادرات، واصل عجز الميزان التجاري الطاقي منحاه التصاعدي، حيث ارتفع بنسبة 29 بالمائة ليبلغ 8271 مليون دينار، مقابل 6399 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026.
تراجع الموارد وارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، بما في ذلك الإنتاج والاتـاوة من الغاز الجزائري، نحو 1.9 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.ويعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
في المقابل، سجل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ارتفاعاً لافتاً بنسبة 61 بالمائة خلال الفترة نفسها.
الطلب على الطاقة يرتفع بـ3%
بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية حوالي 5.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.وسجل الطلب على المواد البترولية ارتفاعاً بنسبة 6 بالمائة، في حين حافظ الطلب على الغاز الطبيعي على شبه استقرار.
وبذلك بلغ عجز ميزان الطاقة 3.8 مليون طن مكافئ نفط، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 بالمائة مقارنة بموفى جويلية 2025.
كما تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، إلى 34 بالمائة مقابل 37 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
تراجع إنتاج النفط والغاز المسال
في ما يتعلق بالمحروقات، بلغ الإنتاج الوطني من النفط حوالي 0.71 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، مقابل 0.74 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4 بالمائة.كما تراجع إنتاج الغاز المسال، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، إلى حوالي 66 ألف طن مكافئ نفط مقابل 75 ألف طن مكافئ نفط، أي بانخفاض قدره 12 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات واجه خلال السنوات الأخيرة عدة تحديات، من بينها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.
72% من استهلاك الغاز موجه لإنتاج الكهرباء
بلغ الطلب على الغاز الطبيعي حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جويلية 2026، مسجلاً شبه استقرار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.وتراجع الطلب على الغاز الموجه إلى إنتاج الكهرباء بنسبة 1 بالمائة، إلا أن هذا القطاع ظل يستحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الغاز، بنسبة بلغت حوالي 72 بالمائة.
أما استهلاك الغاز في بقية القطاعات، فقد سجل بدوره شبه استقرار مقارنة بالسنة الماضية.
ارتفاع استهلاك المواد البترولية
ارتفع استهلاك المواد البترولية بنسبة 6 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.وسجل استهلاك البنزين ارتفاعاً بنسبة 8 بالمائة، فيما زاد استهلاك الغازوال بنسبة 6 بالمائة، بينما ارتفع استهلاك كيروزان الطيران بنسبة 5 بالمائة.
30°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336143