الأخصائيون الاجتماعيون المعطلون يطالبون بالانتداب المباشر ويقاطعون مناظرة 13 سبتمبر الجاري
نفّذ، صباح اليوم الخميس، عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعوة من تنسيقيتهم، للمطالبة بانتدابهم المباشر ووضع حد لسنوات من الانتظار.
وأوضحت عضوة تنسيقيّة الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل سميرة نواري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحتجين من خريجي المعهد الوطني للدراسات الاجتماعية بتونس منذ سنة 2012، ويبلغ عددهم نحو 1200 أخصائي، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية فتحت سنة 2012 مناظرة لانتدابهم لم تسفر سوى عن انتداب أخصائيين اثنين، ثم فتحت سنة 2017 مناظرة أخرى تم بموجبها انتداب 8 أخصائيين فقط.
وأضافت أن الوزارة فتحت هذه السنة مناظرة لانتداب 145 أخصائيا اجتماعيا، من المقرر إجراؤها يوم الأحد 13 سبتمبرالجاري، مؤكدة أن التنسيقية قررت مقاطعتها، باعتبار أن خريجي المعهد، وفق تعبيرها، "ملّوا الانتظار ويريدون حلا جذريا لوضعيتهم، لا مناظرات محدودة العدد تتكرر بعد سنوات من البطالة".
وبيّنت سميرة نواري أن عددا من الخريجين الذين تجاوزوا السن القانونية للانتداب لن يتمكنوا أصلا من المشاركة في هذه المناظرة، معتبرة أن طول فترة الانتظار كان سببا في وصولهم إلى هذه الوضعية، داعية إلى اعتماد حل يأخذ بعين الاعتبار سنوات البطالة التي قضوها منذ تخرجهم.
وقالت إن "من غير المعقول أن نتخرج منذ سنة 2012 ونظل ننتظر سنوات طويلة من أجل فرصة انتداب محدودة"، مؤكدة أن المحتجين "لم يعد بإمكانهم مواصلة الانتظار، خاصة وأن الحاجة إلى الأخصائيين الاجتماعيين قائمة".
وأعلنت أن التنسيقية تعتزم، بالتزامن مع إجراء المناظرة يوم الأحد 13 سبتمبر، تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام المعهد الوطني للدراسات الاجتماعية بتونس، وذلك للتعبير عن رفضها للمناظرة ومواصلة التحرك من أجل تحقيق مطلب الانتداب المباشر.
وشددت على أن خريجي المعهد يتمسكون بحقهم في الشغل وبضرورة إيجاد تسوية عادلة لوضعيتهم، بعد سنوات طويلة من البطالة والانتظار، داعية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح حوار جدي مع التنسيقية والتوصل إلى حل يستجيب لمطلبهم.
وأكدت نواري أن "المفارقة اليوم تتمثل في وجود شغورات وحاجة فعلية إلى الأخصائيين الاجتماعيين في عدد من القطاعات، من بينها المدارس والسجون والمستشفيات، في وقت لا تزال فيه الانتدابات محدودة جدا"، معتبرة أن "من غير المنطقي أن تتواصل هذه الشغورات ويظل في المقابل خريجو المعهد عاطلين عن العمل لسنوات طويلة".
وأضافت عضوة تنسيقيّة الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل أن الطلبات والحاجة إلى الأخصائيين الاجتماعيين متوفرة وهو ما يستوجب فتح انتدابات تستجيب لحجم الشغورات وتضع حدا لهذا الوضع حسب تقديرها.
وأوضحت عضوة تنسيقيّة الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل سميرة نواري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحتجين من خريجي المعهد الوطني للدراسات الاجتماعية بتونس منذ سنة 2012، ويبلغ عددهم نحو 1200 أخصائي، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية فتحت سنة 2012 مناظرة لانتدابهم لم تسفر سوى عن انتداب أخصائيين اثنين، ثم فتحت سنة 2017 مناظرة أخرى تم بموجبها انتداب 8 أخصائيين فقط.
وأضافت أن الوزارة فتحت هذه السنة مناظرة لانتداب 145 أخصائيا اجتماعيا، من المقرر إجراؤها يوم الأحد 13 سبتمبرالجاري، مؤكدة أن التنسيقية قررت مقاطعتها، باعتبار أن خريجي المعهد، وفق تعبيرها، "ملّوا الانتظار ويريدون حلا جذريا لوضعيتهم، لا مناظرات محدودة العدد تتكرر بعد سنوات من البطالة".
وبيّنت سميرة نواري أن عددا من الخريجين الذين تجاوزوا السن القانونية للانتداب لن يتمكنوا أصلا من المشاركة في هذه المناظرة، معتبرة أن طول فترة الانتظار كان سببا في وصولهم إلى هذه الوضعية، داعية إلى اعتماد حل يأخذ بعين الاعتبار سنوات البطالة التي قضوها منذ تخرجهم.
وقالت إن "من غير المعقول أن نتخرج منذ سنة 2012 ونظل ننتظر سنوات طويلة من أجل فرصة انتداب محدودة"، مؤكدة أن المحتجين "لم يعد بإمكانهم مواصلة الانتظار، خاصة وأن الحاجة إلى الأخصائيين الاجتماعيين قائمة".
وأعلنت أن التنسيقية تعتزم، بالتزامن مع إجراء المناظرة يوم الأحد 13 سبتمبر، تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام المعهد الوطني للدراسات الاجتماعية بتونس، وذلك للتعبير عن رفضها للمناظرة ومواصلة التحرك من أجل تحقيق مطلب الانتداب المباشر.
وشددت على أن خريجي المعهد يتمسكون بحقهم في الشغل وبضرورة إيجاد تسوية عادلة لوضعيتهم، بعد سنوات طويلة من البطالة والانتظار، داعية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح حوار جدي مع التنسيقية والتوصل إلى حل يستجيب لمطلبهم.
وأكدت نواري أن "المفارقة اليوم تتمثل في وجود شغورات وحاجة فعلية إلى الأخصائيين الاجتماعيين في عدد من القطاعات، من بينها المدارس والسجون والمستشفيات، في وقت لا تزال فيه الانتدابات محدودة جدا"، معتبرة أن "من غير المنطقي أن تتواصل هذه الشغورات ويظل في المقابل خريجو المعهد عاطلين عن العمل لسنوات طويلة".
وأضافت عضوة تنسيقيّة الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل أن الطلبات والحاجة إلى الأخصائيين الاجتماعيين متوفرة وهو ما يستوجب فتح انتدابات تستجيب لحجم الشغورات وتضع حدا لهذا الوضع حسب تقديرها.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335889