وزارة التجارة: التوزيع «المكثف» للمياه المعلبة سيشمل كل الولايات التي تشهد «اضطرابات» في التزويد
أفادت وزارة التّجارة، اليوم السبت، أن البرنامج الاستثنائي للتوزيع «المكثف» للمياه المعلّبة، الذي أُطلق الأسبوع الماضي بإقليم تونس الكبرى، سيتواصل في الفترة المقبلة في 12 ولاية تشهد «اضطرابات» في التزويد.
وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، في تصريح لإذاعة «ديوان إف إم» الخاصة: «سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي، خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا».
وأوضح أن 12 من جملة ولايات تونس الأربع والعشرين «تشكو اضطرابا في التزويد»، في حين أن نسق التزويد «عادي» في بقية الولايات.
وأضاف أن ولايات ساحلية، من بينها المهدية وسوسة والمنستير ونابل ومدنين، تشهد «طلبا متزايدا» على المياه المعلبة، إضافة إلى ولايتين في الشمال الغربي، هما جندوبة و«بأقل درجة» باجة.
وتابع: «ستكون هناك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية (الكبرى والمتوسطة)، مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر».
وقال إن وزارة التجارة تدخلت، بالتنسيق مع السلط المركزية والجهوية، لدعم عرض المياه المعلبة، وقامت «بتسخير وحدات التعليب للعمل بأقصى طاقة لها».
وذكر أنه تم ضخ 9 ملايين لتر في أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس.
وإجابة عن سؤال حول «حملات مكافحة الاحتكار التي لا تميز أو تفرق بين من يخزنون المنتوج بطريقة غير مشروعة ومن يخزنون بطريقة منظمة»، أفاد مدير المرصد: «الخزن له ضوابطه (القانونية)، ونحن نعتمد هذه الضوابط».
ولفت إلى أن أكثر من نصف المخالفات التي رفعتها مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للوزارة في أوت الماضي في قطاع المياه المعلبة تتعلق بممارسات احتكارية وتجاوزات في الأسعار.
وقال إن «المخازن العشوائية التي تعمل دون تصريح هي محل متابعة من طرف الوحدات الرقابية المختلفة، أي (مصالح) الأمن و(وزارة) التجارة».
وأشار إلى أن الهدف من عمليات المراقبة هو «التصدي لعمليات الخزن العشوائي والمعاملات التجارية المشبوهة خارج الأطر القانونية».
وأكد أن وزارة التجارة «تشجع» على تخزين المياه المعلبة «وفق الضوابط الموجودة» و«التراتيب الجاري بها العمل».
وتشهد تونس هذا الصيف أزمة تزويد غير مسبوقة بالمياه المعلبة، أرجعت السلطات ومهنيون أسبابها أساسا إلى «استنزاف» مخزون تعديلي مقدر بحوالي 70 مليون لتر جراء طفرة في الطلب بفعل موجة الحر القياسية في جويلية وأوت، والانقطاعات المتكررة في التزود بمياه الحنفية، إضافة إلى تعطل الإنتاج مؤقتا بعدد من وحدات التعليب بسبب انقطاع الكهرباء.
وتضم البلاد 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة إنتاج تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة، وفق آخر أرقام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، المشرف على قطاع تعليب المياه.
وتستهلك تونس نحو 40 بالمائة من إنتاجها السنوي من المياه المعلبة خلال فترة ذروة الطلب، الممتدة بين جوان وسبتمبر، بمعدل يومي يبلغ نحو 10 ملايين لتر، مقابل حوالي سبعة ملايين لتر خلال بقية أشهر السنة، بحسب المصدر نفسه.
وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، في تصريح لإذاعة «ديوان إف إم» الخاصة: «سيتواصل التدخل المكثف والاستثنائي، خاصة بالولايات التي تشهد طلبا كبيرا».
وأوضح أن 12 من جملة ولايات تونس الأربع والعشرين «تشكو اضطرابا في التزويد»، في حين أن نسق التزويد «عادي» في بقية الولايات.
وأضاف أن ولايات ساحلية، من بينها المهدية وسوسة والمنستير ونابل ومدنين، تشهد «طلبا متزايدا» على المياه المعلبة، إضافة إلى ولايتين في الشمال الغربي، هما جندوبة و«بأقل درجة» باجة.
وتابع: «ستكون هناك أكثر عدالة في التوزيع بين تجار الجملة والمساحات التجارية (الكبرى والمتوسطة)، مع توسيع قاعدة التجار للوصول إلى مناطق أكثر».
وقال إن وزارة التجارة تدخلت، بالتنسيق مع السلط المركزية والجهوية، لدعم عرض المياه المعلبة، وقامت «بتسخير وحدات التعليب للعمل بأقصى طاقة لها».
وذكر أنه تم ضخ 9 ملايين لتر في أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس.
وإجابة عن سؤال حول «حملات مكافحة الاحتكار التي لا تميز أو تفرق بين من يخزنون المنتوج بطريقة غير مشروعة ومن يخزنون بطريقة منظمة»، أفاد مدير المرصد: «الخزن له ضوابطه (القانونية)، ونحن نعتمد هذه الضوابط».
ولفت إلى أن أكثر من نصف المخالفات التي رفعتها مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للوزارة في أوت الماضي في قطاع المياه المعلبة تتعلق بممارسات احتكارية وتجاوزات في الأسعار.
وقال إن «المخازن العشوائية التي تعمل دون تصريح هي محل متابعة من طرف الوحدات الرقابية المختلفة، أي (مصالح) الأمن و(وزارة) التجارة».
وأشار إلى أن الهدف من عمليات المراقبة هو «التصدي لعمليات الخزن العشوائي والمعاملات التجارية المشبوهة خارج الأطر القانونية».
وأكد أن وزارة التجارة «تشجع» على تخزين المياه المعلبة «وفق الضوابط الموجودة» و«التراتيب الجاري بها العمل».
وتشهد تونس هذا الصيف أزمة تزويد غير مسبوقة بالمياه المعلبة، أرجعت السلطات ومهنيون أسبابها أساسا إلى «استنزاف» مخزون تعديلي مقدر بحوالي 70 مليون لتر جراء طفرة في الطلب بفعل موجة الحر القياسية في جويلية وأوت، والانقطاعات المتكررة في التزود بمياه الحنفية، إضافة إلى تعطل الإنتاج مؤقتا بعدد من وحدات التعليب بسبب انقطاع الكهرباء.
وتضم البلاد 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة إنتاج تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة، وفق آخر أرقام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، المشرف على قطاع تعليب المياه.
وتستهلك تونس نحو 40 بالمائة من إنتاجها السنوي من المياه المعلبة خلال فترة ذروة الطلب، الممتدة بين جوان وسبتمبر، بمعدل يومي يبلغ نحو 10 ملايين لتر، مقابل حوالي سبعة ملايين لتر خلال بقية أشهر السنة، بحسب المصدر نفسه.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335637