المياه المعلبة: وزارة التجارة تستهدف رفع المخزون التعديلي إلى 200 مليون لتر في 2027
تستهدف وزارة التجارة وتنمية الصادرات رفع حجم المخزون التعديلي من المياه المعلبة إلى نحو 200 مليون لتر خلال سنة 2027، مقابل حوالي 70 مليون لتر خلال السنة الحالية، وذلك بعد أزمة التزويد التي شهدتها تونس خلال صيف 2026، والتي تزامنت مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب.
وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، في تصريح لإذاعة «ديوان إف إم»، إن الهدف يتمثل في الوصول خلال السنة المقبلة إلى مخزون تعديلي يناهز 200 مليون لتر.
وأوضح أن الترفيع في حجم المخزون يأتي استجابة للمتغيرات المناخية، وخاصة موجات الحر الشديد، إلى جانب الاستعداد للعوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تؤثر في الإنتاج، ومن بينها تعطل بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
كما دعت الوزارة المساحات التجارية الكبرى إلى تكوين مخزونات خاصة بها، بهدف طرحها في السوق خلال فترات ذروة الاستهلاك.
وأشار الطرابلسي إلى أن تونس اعتادت تكوين مخزون تعديلي في حدود 50 مليون لتر، وقد يصل إلى 70 مليون لتر سنوياً، موضحاً أن وحدات تعليب المياه تسجل أعلى مستويات الإنتاج خلال فصل الشتاء، حيث يتم تكوين المخزونات التي تخصص أساساً لتغطية حاجيات السوق خلال فصل الصيف، الذي يشهد أعلى مستويات الطلب.
وكان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، المشرف على قطاع تعليب المياه، قد أعلن في نهاية جويلية الماضي أن تونس دخلت صيف 2026 بمخزون تعديلي في حدود 70 مليون لتر. غير أن غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى أفادت بأن هذا المخزون نفد في 15 جويلية، أي قبل الموعد الذي كان يفترض أن يغطي خلاله حاجيات السوق إلى نهاية أوت.
وأرجعت السلطات ومهنيون استنزاف المخزون إلى الارتفاع الكبير في الطلب، خاصة خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في جويلية وأوت، إلى جانب الانقطاعات المتكررة في التزود بمياه الحنفية، فضلاً عن التوقف المؤقت للإنتاج في عدد من وحدات التعليب بسبب انقطاع الكهرباء.
وتضم تونس 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة إنتاج تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة، وفق تصريح سابق لمتحدثة باسم ديوان المياه المعدنية للإذاعة الوطنية.
ويتركز جزء كبير من الاستهلاك خلال أشهر الصيف، إذ تستهلك البلاد نحو 40 بالمائة من إنتاجها السنوي من المياه المعلبة بين جوان وسبتمبر، بمعدل يومي يقارب 10 ملايين لتر، مقابل نحو 7 ملايين لتر يومياً خلال بقية أشهر السنة.
وفي جانب آخر، تشير نتائج دراسة للسوق أنجزت سنة 2013 إلى وجود ما وصفته بـ«سلوك احتكاري تلقائي» لدى المستهلك التونسي تجاه المياه المعلبة، يتمثل في الميل إلى تخزين كميات كبيرة منها تحسباً لأي نقص، وهو سلوك يمكن أن يزيد بدوره من اضطرابات التزويد خلال فترات ارتفاع الطلب.
وقال مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، في تصريح لإذاعة «ديوان إف إم»، إن الهدف يتمثل في الوصول خلال السنة المقبلة إلى مخزون تعديلي يناهز 200 مليون لتر.
وأوضح أن الترفيع في حجم المخزون يأتي استجابة للمتغيرات المناخية، وخاصة موجات الحر الشديد، إلى جانب الاستعداد للعوامل الخارجة عن النطاق التي يمكن أن تؤثر في الإنتاج، ومن بينها تعطل بعض وحدات تعليب المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
كما دعت الوزارة المساحات التجارية الكبرى إلى تكوين مخزونات خاصة بها، بهدف طرحها في السوق خلال فترات ذروة الاستهلاك.
وأشار الطرابلسي إلى أن تونس اعتادت تكوين مخزون تعديلي في حدود 50 مليون لتر، وقد يصل إلى 70 مليون لتر سنوياً، موضحاً أن وحدات تعليب المياه تسجل أعلى مستويات الإنتاج خلال فصل الشتاء، حيث يتم تكوين المخزونات التي تخصص أساساً لتغطية حاجيات السوق خلال فصل الصيف، الذي يشهد أعلى مستويات الطلب.
وكان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، المشرف على قطاع تعليب المياه، قد أعلن في نهاية جويلية الماضي أن تونس دخلت صيف 2026 بمخزون تعديلي في حدود 70 مليون لتر. غير أن غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى أفادت بأن هذا المخزون نفد في 15 جويلية، أي قبل الموعد الذي كان يفترض أن يغطي خلاله حاجيات السوق إلى نهاية أوت.
وأرجعت السلطات ومهنيون استنزاف المخزون إلى الارتفاع الكبير في الطلب، خاصة خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في جويلية وأوت، إلى جانب الانقطاعات المتكررة في التزود بمياه الحنفية، فضلاً عن التوقف المؤقت للإنتاج في عدد من وحدات التعليب بسبب انقطاع الكهرباء.
وتضم تونس 31 محطة لتعبئة المياه بطاقة إنتاج تتجاوز 520 ألف قارورة في الساعة، وفق تصريح سابق لمتحدثة باسم ديوان المياه المعدنية للإذاعة الوطنية.
ويتركز جزء كبير من الاستهلاك خلال أشهر الصيف، إذ تستهلك البلاد نحو 40 بالمائة من إنتاجها السنوي من المياه المعلبة بين جوان وسبتمبر، بمعدل يومي يقارب 10 ملايين لتر، مقابل نحو 7 ملايين لتر يومياً خلال بقية أشهر السنة.
وفي جانب آخر، تشير نتائج دراسة للسوق أنجزت سنة 2013 إلى وجود ما وصفته بـ«سلوك احتكاري تلقائي» لدى المستهلك التونسي تجاه المياه المعلبة، يتمثل في الميل إلى تخزين كميات كبيرة منها تحسباً لأي نقص، وهو سلوك يمكن أن يزيد بدوره من اضطرابات التزويد خلال فترات ارتفاع الطلب.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335630