تونس: التضخم يرتفع إلى 5.4% خلال أوت 2026
بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 5.4 بالمائة خلال شهر أوت 2026، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، في وقت تواصل فيه أسعار المواد الغذائية والخدمات التأثير بشكل ملحوظ في تطور الأسعار.
وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم أساساً إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية، إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. فقد ارتفعت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، متأثرة خصوصاً بارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 16.5 بالمائة، ولحوم الضأن بنسبة 14.7 بالمائة، والغلال بنسبة 14.4 بالمائة، ولحوم الأبقار بنسبة 13.6 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 10.9 بالمائة. في المقابل، سجلت أسعار الزيوت الغذائية تراجعاً بنسبة 4.3 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة خلال أوت بنسبة 4.7 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة تطور أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 5 بالمائة. أما أسعار الخدمات، فقد سجلت زيادة بنسبة 4.3 بالمائة، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 15.6 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعاً طفيفاً إلى مستوى 4.9 بالمائة خلال أوت، مقابل 4.8 بالمائة في الشهر السابق. كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.5 بالمائة، مقابل 1.3 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، فيما بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 8.5 بالمائة، مقابل 0.2 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أوت بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بشهر جويلية، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.4 بالمائة، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.8 بالمائة، فضلاً عن زيادة أسعار مجموعتي التعليم والمطاعم والنزل بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما.
وشهدت أسعار المواد الغذائية خلال شهر أوت زيادات متفاوتة، كان أبرزها ارتفاع أسعار البيض بنسبة 12.9 بالمائة والدواجن بنسبة 11.4 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 3.9 بالمائة والغلال بنسبة 2.2 بالمائة، والمياه المعدنية والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة.
وفي قطاع الصحة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 بالمائة، مدفوعة أساساً بزيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 1.3 بالمائة. كما ارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 0.9 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي بالنسبة نفسها، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 1.4 بالمائة.
في المقابل، سجلت أسعار الملابس والأحذية تراجعاً شهرياً بنسبة 4.7 بالمائة، بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، حيث انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.7 بالمائة والأحذية بنسبة 5.4 بالمائة.
وعلى مستوى مساهمة مختلف المجموعات في التضخم الإجمالي، ساهمت مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات بأعلى نسب، بلغت على التوالي 1.8 بالمائة و1.4 بالمائة، فيما ساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرة بنسبة 2.9 بالمائة والمواد الغذائية الحرة بنسبة 2.2 بالمائة.
وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم أساساً إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية، إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. فقد ارتفعت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 7.5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، متأثرة خصوصاً بارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 16.5 بالمائة، ولحوم الضأن بنسبة 14.7 بالمائة، والغلال بنسبة 14.4 بالمائة، ولحوم الأبقار بنسبة 13.6 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 10.9 بالمائة. في المقابل، سجلت أسعار الزيوت الغذائية تراجعاً بنسبة 4.3 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار المواد المصنعة خلال أوت بنسبة 4.7 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة تطور أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 5 بالمائة. أما أسعار الخدمات، فقد سجلت زيادة بنسبة 4.3 بالمائة، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 15.6 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعاً طفيفاً إلى مستوى 4.9 بالمائة خلال أوت، مقابل 4.8 بالمائة في الشهر السابق. كما ارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.5 بالمائة، مقابل 1.3 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، فيما بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 8.5 بالمائة، مقابل 0.2 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أوت بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بشهر جويلية، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.4 بالمائة، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.8 بالمائة، فضلاً عن زيادة أسعار مجموعتي التعليم والمطاعم والنزل بنسبة 0.9 بالمائة لكل منهما.
وشهدت أسعار المواد الغذائية خلال شهر أوت زيادات متفاوتة، كان أبرزها ارتفاع أسعار البيض بنسبة 12.9 بالمائة والدواجن بنسبة 11.4 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 3.9 بالمائة والغلال بنسبة 2.2 بالمائة، والمياه المعدنية والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة.
وفي قطاع الصحة، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8 بالمائة، مدفوعة أساساً بزيادة أسعار المواد الصيدلية بنسبة 1.3 بالمائة. كما ارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 0.9 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي بالنسبة نفسها، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 1.4 بالمائة.
في المقابل، سجلت أسعار الملابس والأحذية تراجعاً شهرياً بنسبة 4.7 بالمائة، بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية، حيث انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.7 بالمائة والأحذية بنسبة 5.4 بالمائة.
وعلى مستوى مساهمة مختلف المجموعات في التضخم الإجمالي، ساهمت مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات بأعلى نسب، بلغت على التوالي 1.8 بالمائة و1.4 بالمائة، فيما ساهمت مجموعة المواد غير الغذائية الحرة بنسبة 2.9 بالمائة والمواد الغذائية الحرة بنسبة 2.2 بالمائة.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335624