مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 19 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثّل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي، بما يكرّس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.
وأكدت أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.
وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة، وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصّدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.
كما أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النموّ العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال المجلس، عرضًا مفصّلا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى مؤشر عدم اليقين الذي يعدّ أداة مهمّة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي.
ويعكس تذبذب المؤشر ارتفاع درجة حساسية الاقتصاد العالمي تجاه التطورات والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية وما يترتب عنها من مخاطر وتغيرات في توقّعات الفاعلين الاقتصاديين.
ويشير تطور مؤشر عدم اليقين العالمي خلال الفترة 2025-2026 إلى انتقال الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تقلبا تتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.
كما أشار الوزير إلى تباطؤ نسبي في النمو العالمي وتزايد التباين بين الاقتصاديات الكبرى وتأثير التوترات الجيوستراتيجية والتجارية وارتفاع حالة عدم اليقين في النشاط العالمي من خلال تنامي الضغوط على التجارة الدولية والاستثمار وسلاسل الإمداد وتذبذب الأسعار العالمية للمحروقات.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني
واستعرض الوزير المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل:
* تطور نمو الناتج المحلي الثلاثي بنسبة 2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2026.
* تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول، حيث تطوّر الناتج المحلي بنسبة 1.4 بالمائة.
* تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026.
* تطورات متفاوتة للقطاعات الاقتصادية، حيث حقّق الإنتاج الفلاحي تحسنا مهما بالنسبة لقطاعي الحبوب وزيت الزيتون.
* أداء جيد في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي توفر قدرة تصديرية عالية وفرصا هامة للتشغيل.
* تماسك القطاع السياحي.
* تحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة.
* تراجع التضخم.
* الحفاظ على مستويات مقبولة من الاحتياطي من العملة الأجنبية.
* تراجع معدلات البطالة، حيث تم تسجيل تواصل المنحى التنازلي لنسبة البطالة المسجل منذ الثلاثي الأول من سنة 2025 لتبلغ 14.9 بالمائة مقابل 15.3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
* دفع إيجابي للاستثمار في الطاقات المتجددة.
واعتبر المجلس أن هذه المؤشرات تثبت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
أبرز محاور مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027
وبعد النقاش والتداول، قرّر المجلس التركيز على جملة من المحاور، أبرزها:
* مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة، وتوجيه الجهود نحو القطاعات المنتجة والقادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعلى.
* تطوير الاستثمارات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
* التسريع في التحول التكنولوجي والرقمي الشامل ودعم البحث والابتكار بما يساهم في تطوير مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
* استباق المخاطر والاستعداد لها والتكيف مع التحولات العالمية وإعادة توجيه الموارد وتحقيق تحول اقتصادي جوهري.
* دفع التشغيل وتحسين تشغيلية الشباب، ولا سيما حاملي الشهادات العليا.
* تعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الانتقال الطاقي والتسريع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات.
* تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج الوطني والتصدير مع تنويع الأسواق وتعزيز الاستقلالية.
* دعم الأمن الغذائي والأمن المائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية وترشيد استغلال الموارد.
* إعادة تنظيم وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير نظام حوكمتها والرفع من أدائها وإنتاجيتها وتعزيز جودة خدماتها وربط المسؤولية بالنتائج.
* توجيه الموارد نحو القطاعات والأنشطة القادرة على رفع الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني ويهيئ شروط تنفيذ الأولويات المضمنة بمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وإطار تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
* تعزيز حوكمة المشاريع ومتابعتها، من خلال تحسين جاهزيتها قبل برمجتها، مع اعتماد آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات لقياس الأداء، والتدخل الناجع في الإبان لمعالجة الصعوبات والإشكاليات التي قد تعطل التنفيذ.
مقاربة استباقية وتعزيز السيادة الاقتصادية
وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لرفع كل التحديات، تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والاستثمار والرفع من القدرة على الصمود، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية والتكنولوجية والانتقال الطاقي، بما يحقق التنمية العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية.
وشدّدت على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحيّنة، وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع ترتيب هذه الأولويات وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ وتوفر التمويل والجدوى والأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثّل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي، بما يكرّس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي.
وأكدت أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.
وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة، وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصّدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.
كما أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النموّ العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال المجلس، عرضًا مفصّلا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى مؤشر عدم اليقين الذي يعدّ أداة مهمّة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي.
ويعكس تذبذب المؤشر ارتفاع درجة حساسية الاقتصاد العالمي تجاه التطورات والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية وما يترتب عنها من مخاطر وتغيرات في توقّعات الفاعلين الاقتصاديين.
ويشير تطور مؤشر عدم اليقين العالمي خلال الفترة 2025-2026 إلى انتقال الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تقلبا تتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.
كما أشار الوزير إلى تباطؤ نسبي في النمو العالمي وتزايد التباين بين الاقتصاديات الكبرى وتأثير التوترات الجيوستراتيجية والتجارية وارتفاع حالة عدم اليقين في النشاط العالمي من خلال تنامي الضغوط على التجارة الدولية والاستثمار وسلاسل الإمداد وتذبذب الأسعار العالمية للمحروقات.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني
واستعرض الوزير المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل:* تطور نمو الناتج المحلي الثلاثي بنسبة 2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2026.
* تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول، حيث تطوّر الناتج المحلي بنسبة 1.4 بالمائة.
* تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2026.
* تطورات متفاوتة للقطاعات الاقتصادية، حيث حقّق الإنتاج الفلاحي تحسنا مهما بالنسبة لقطاعي الحبوب وزيت الزيتون.
* أداء جيد في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي توفر قدرة تصديرية عالية وفرصا هامة للتشغيل.
* تماسك القطاع السياحي.
* تحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة.
* تراجع التضخم.
* الحفاظ على مستويات مقبولة من الاحتياطي من العملة الأجنبية.
* تراجع معدلات البطالة، حيث تم تسجيل تواصل المنحى التنازلي لنسبة البطالة المسجل منذ الثلاثي الأول من سنة 2025 لتبلغ 14.9 بالمائة مقابل 15.3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
* دفع إيجابي للاستثمار في الطاقات المتجددة.
واعتبر المجلس أن هذه المؤشرات تثبت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
أبرز محاور مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027
وبعد النقاش والتداول، قرّر المجلس التركيز على جملة من المحاور، أبرزها:* مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة، وتوجيه الجهود نحو القطاعات المنتجة والقادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعلى.
* تطوير الاستثمارات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
* التسريع في التحول التكنولوجي والرقمي الشامل ودعم البحث والابتكار بما يساهم في تطوير مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
* استباق المخاطر والاستعداد لها والتكيف مع التحولات العالمية وإعادة توجيه الموارد وتحقيق تحول اقتصادي جوهري.
* دفع التشغيل وتحسين تشغيلية الشباب، ولا سيما حاملي الشهادات العليا.
* تعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الانتقال الطاقي والتسريع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات.
* تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج الوطني والتصدير مع تنويع الأسواق وتعزيز الاستقلالية.
* دعم الأمن الغذائي والأمن المائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية وترشيد استغلال الموارد.
* إعادة تنظيم وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير نظام حوكمتها والرفع من أدائها وإنتاجيتها وتعزيز جودة خدماتها وربط المسؤولية بالنتائج.
* توجيه الموارد نحو القطاعات والأنشطة القادرة على رفع الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني ويهيئ شروط تنفيذ الأولويات المضمنة بمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وإطار تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
* تعزيز حوكمة المشاريع ومتابعتها، من خلال تحسين جاهزيتها قبل برمجتها، مع اعتماد آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات لقياس الأداء، والتدخل الناجع في الإبان لمعالجة الصعوبات والإشكاليات التي قد تعطل التنفيذ.
مقاربة استباقية وتعزيز السيادة الاقتصادية
وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لرفع كل التحديات، تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والاستثمار والرفع من القدرة على الصمود، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية والتكنولوجية والانتقال الطاقي، بما يحقق التنمية العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية.وشدّدت على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحيّنة، وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع ترتيب هذه الأولويات وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ وتوفر التمويل والجدوى والأثر الاقتصادي والاجتماعي.
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334741