قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل يطالب بالمراجعة الفورية للزيادات الاخيرة في أسعار بعض الادوية
طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، بالمراجعة الفورية للزيادات في أسعار بعض الادوية، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، محملا السلطة كامل مسؤوليتها في حماية الأمن الدوائي وضمان حق جميع المواطنين، دون تمييز في النفاذ إلى العلاج.
واعتبر، في بيان له، أمس الثلاثاء، أن "التداعيات الكارثية للزيادات في أسعار الدواء لن تقف عند حدود المضمونين الاجتماعيين"، بل ستصيب بشكل مباشر وبدرجة أشد الفئات الأكثر حرمانا وتهميشا في المجتمع التونسي، وفي مقدمتهم العاملات والعمال في القطاع غير المنظم الذين يشتغلون خارج مظلة الحماية الاجتماعية، مطالبا بالإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم في منظومة تغطية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة تكفل حمايتهم.
وأكد أن هذا الامر يمكن أن يجعل من المرض سببًا إضافيًا للفقر والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن تضرر الفئات المتمتعة ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات التعريفات المنخفضة، التي لا تجد في كثير من الأحيان الأدوية داخل المؤسسات الصحية العمومية المنهكة بعجز مالي ينذر بانهيار المنظومة.
وشدّد على أن معالجة الصعوبات التي تواجه الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو الصيدلية المركزية لا يمكن أن تتم عبر تحميل كاهل المرضى، وإنما بإصلاح حقيقي وتشاركي لمنظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة التمويل والحوكمة، مع دعم المرفق العمومي للصحة.
ودعا الى ضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية بما يضمن الأمن الدوائي الوطني وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتطوير تصنيع الأدوية الجنيسة محليا لتقليل الكلفة والحد من التبعية للخارج وفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع المنظمات الوطنية وكل المتدخلين في القطاع، قصد التوصل إلى إصلاحات مستدامة وعادلة دون المساس بالحق الاجتماعي في الصحة.
يذكر أن الصيدلية المركزية التونسية كانت قد أصدرت في 24 جويلية 2026 منشور عدد 30 لسنة 2026 شمل مراجعة أسعار العشرات من الادوية.
ونددت مجموعة من نواب الشعب بهذه الزيادات في حين طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات.
واعتبر، في بيان له، أمس الثلاثاء، أن "التداعيات الكارثية للزيادات في أسعار الدواء لن تقف عند حدود المضمونين الاجتماعيين"، بل ستصيب بشكل مباشر وبدرجة أشد الفئات الأكثر حرمانا وتهميشا في المجتمع التونسي، وفي مقدمتهم العاملات والعمال في القطاع غير المنظم الذين يشتغلون خارج مظلة الحماية الاجتماعية، مطالبا بالإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم في منظومة تغطية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة تكفل حمايتهم.
وأكد أن هذا الامر يمكن أن يجعل من المرض سببًا إضافيًا للفقر والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن تضرر الفئات المتمتعة ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات التعريفات المنخفضة، التي لا تجد في كثير من الأحيان الأدوية داخل المؤسسات الصحية العمومية المنهكة بعجز مالي ينذر بانهيار المنظومة.
وشدّد على أن معالجة الصعوبات التي تواجه الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو الصيدلية المركزية لا يمكن أن تتم عبر تحميل كاهل المرضى، وإنما بإصلاح حقيقي وتشاركي لمنظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة التمويل والحوكمة، مع دعم المرفق العمومي للصحة.
ودعا الى ضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية بما يضمن الأمن الدوائي الوطني وتشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتطوير تصنيع الأدوية الجنيسة محليا لتقليل الكلفة والحد من التبعية للخارج وفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع المنظمات الوطنية وكل المتدخلين في القطاع، قصد التوصل إلى إصلاحات مستدامة وعادلة دون المساس بالحق الاجتماعي في الصحة.
يذكر أن الصيدلية المركزية التونسية كانت قد أصدرت في 24 جويلية 2026 منشور عدد 30 لسنة 2026 شمل مراجعة أسعار العشرات من الادوية.
ونددت مجموعة من نواب الشعب بهذه الزيادات في حين طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات.
38°
29°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334064