رئيس منظمة الأعراف: تحويلات التونسيين بالخارج مرشحة لتجاوز 9 مليارات دينار في 2026
أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت نحو 8.8 مليارات دينار خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال سنة 2026.
وأوضح ماجول، خلال مشاركته في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني، أن هذه التحويلات تمثل موردا مهما للاقتصاد الوطني، داعيا إلى توجيه جزء أكبر منها نحو الاستثمار المنتج والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يناهز مليوني شخص، معتبرا أنهم يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا هاما، وأن خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم يمكن أن تتحول إلى مشاريع استثمارية تساهم في خلق الثروة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير مناخ أعمال أكثر جاذبية وآليات مرافقة فعالة، بما يتيح ربط المستثمرين التونسيين بالخارج بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحويل التحويلات المالية إلى استثمارات ذات قيمة مضافة.
كما أبرز تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 839 مليون دينار، منها 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في صدارة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمار.
وأضاف أن الإقليم الثاني، الذي يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل، يعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالبلاد، لافتا إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن أكثر من 4400 مشروع بكلفة تناهز 28.6 مليار دينار، بما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين.
ودعا ماجول، في ختام كلمته، رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى المساهمة في تعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، معتبرا أنهم يمثلون خير سفراء لتونس وقادرون على الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح ماجول، خلال مشاركته في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني، أن هذه التحويلات تمثل موردا مهما للاقتصاد الوطني، داعيا إلى توجيه جزء أكبر منها نحو الاستثمار المنتج والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن عدد التونسيين المقيمين بالخارج يناهز مليوني شخص، معتبرا أنهم يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا هاما، وأن خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم يمكن أن تتحول إلى مشاريع استثمارية تساهم في خلق الثروة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير مناخ أعمال أكثر جاذبية وآليات مرافقة فعالة، بما يتيح ربط المستثمرين التونسيين بالخارج بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحويل التحويلات المالية إلى استثمارات ذات قيمة مضافة.
كما أبرز تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية الوافدة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 839 مليون دينار، منها 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في صدارة القطاعات الأكثر استقطابا للاستثمار.
وأضاف أن الإقليم الثاني، الذي يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل، يعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالبلاد، لافتا إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن أكثر من 4400 مشروع بكلفة تناهز 28.6 مليار دينار، بما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين.
ودعا ماجول، في ختام كلمته، رجال الأعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى المساهمة في تعزيز الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، معتبرا أنهم يمثلون خير سفراء لتونس وقادرون على الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
36°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333839