السوق المالية تؤكد متانة بورصة تونس بعد تفعيل التعليق الآلي للتداول
أكد المشاركون في اجتماع انعقد، اليوم الأربعاء، أن تفعيل آلية التعليق الآلي للتداول من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس يمثل إجراءً احترازياً ووقائياً معمولاً به في مختلف البورصات العالمية، ويهدف إلى حماية السوق والحد من التقلبات الحادة.
وجاء الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي وعدداً من مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية والهيئات المتدخلة في السوق، لتقييم تطورات السوق عقب التراجع الذي سجله المؤشر المرجعي للبورصة خلال حصة تداول يوم 28 جويلية 2026.
وأوضح المشاركون أن هذه الآلية تتيح للمستثمرين الوقت الكافي لاتخاذ قراراتهم على أسس موضوعية، بما يعزز حمايتهم ويضمن حسن سير المعاملات، مشيرين إلى أن المؤشر المرجعي استعاد نسقه العادي خلال حصة تداول اليوم 29 جويلية 2026.
وشدد المجتمعون على أن السوق المالية التونسية تستند إلى إطار تشريعي ورقابي ومؤسساتي متين، بما يمكنها من استيعاب التقلبات الظرفية ومواصلة أداء دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.
كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة تطورات السوق بشكل مستمر، بما يضمن سلامة المعاملات ويكرس مبادئ الشفافية والنزاهة.
من جهتها، دعت هيئة السوق المالية المستثمرين إلى اعتماد الموضوعية والاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية الموثوقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مع تجنب الانسياق وراء الإشاعات أو ردود الفعل الانفعالية، مجددة ثقتها في متانة السوق المالية التونسية وقدرة مختلف مؤسساتها على الحفاظ على استقرارها وحماية مصالح المستثمرين.
وجاء الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي وعدداً من مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية والهيئات المتدخلة في السوق، لتقييم تطورات السوق عقب التراجع الذي سجله المؤشر المرجعي للبورصة خلال حصة تداول يوم 28 جويلية 2026.
وأوضح المشاركون أن هذه الآلية تتيح للمستثمرين الوقت الكافي لاتخاذ قراراتهم على أسس موضوعية، بما يعزز حمايتهم ويضمن حسن سير المعاملات، مشيرين إلى أن المؤشر المرجعي استعاد نسقه العادي خلال حصة تداول اليوم 29 جويلية 2026.
وشدد المجتمعون على أن السوق المالية التونسية تستند إلى إطار تشريعي ورقابي ومؤسساتي متين، بما يمكنها من استيعاب التقلبات الظرفية ومواصلة أداء دورها في تمويل الاقتصاد الوطني.
كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة تطورات السوق بشكل مستمر، بما يضمن سلامة المعاملات ويكرس مبادئ الشفافية والنزاهة.
من جهتها، دعت هيئة السوق المالية المستثمرين إلى اعتماد الموضوعية والاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية الموثوقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مع تجنب الانسياق وراء الإشاعات أو ردود الفعل الانفعالية، مجددة ثقتها في متانة السوق المالية التونسية وقدرة مختلف مؤسساتها على الحفاظ على استقرارها وحماية مصالح المستثمرين.
33°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333700