مجلس نواب الشعب يشارك في ندوة حول مكافحة مقاطع التزييف العميق ذات الطابع الجنسي المُولّدة بالذكاء الاصطناعي
نظّم الاتحاد البرلماني الدولي، يوم أمس الخميس، في إطار مبادرة "العمل البرلماني" المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ندوة افتراضية حول “مكافحة مقاطع التزييف العميق ذات الطابع الجنسي التي يولّدها الذكاء الاصطناعي”، شارك فيها ممثلان عن مجلس نواب الشعب.
وتهدف الندوة، حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن مجلس النواب، إلى تمكين المشاركين من تحديد إجراءات عملية تعزز الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل المؤسسات التشريعية، وبلورة مقترحات تشريعية وآليات قانونية أكثر نجاعة لمكافحة العنف الرقمي وتعزيز حماية النساء من مختلف أشكال الاستهداف والانتهاكات الإلكترونية.
وتناولت الندوة السبل الكفيلة بتعزيز الحماية القانونية للضحايا، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاستغلال المسيء لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الأفراد.
وفي هذا السياق، شدّد المتدخلون من ممثلي البرلمانات والخبراء على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وتطوير التشريعات الوطنية، ودعم آليات الوقاية والتوعية، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة ويحافظ على الحقوق والحريات الأساسية.
ودعا النائبان التونسيان: رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، سامي الرايس وعضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عواطف الشنيتي، إلى تنظيم مؤتمر دولي يجمع برلمانيين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية المختصة ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المقارنة، وتشخيص التحديات التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال حماية الحقوق والحريات.
وأشار الرايس، إلى أن المنظومة القانونية التونسية تتضمن جملة من النصوص التي يمكن تطويرها لمجابهة هذه التحديات المستجدة، بما يساهم في توسيع مفهوم العنف الجنسي ليشمل أيضا أشكال العنف الجنسي الرقمي الناتجة عن سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
و دعا البرلمانيين، من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، إلى مزيد إثراء المنظومة التشريعية المكرسة لحقوق المرأة، سواء عبر تنقيح القوانين القائمة أو سن تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والرهانات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على ضرورة تعزيز مساءلة ومحاسبة الشركات الرقمية الكبرى، والعمل على إرساء آليات قانونية وتقنية أكثر نجاعة تضمن احترام حقوق الأفراد وصورهم الشخصية، بما يحول دون نشر أو تداول الصور والمحتويات الشخصية دون موافقة أصحابها الصريحة.
من جهتها، أكدت الشنيتي، أن النساء الناشطات في الحياة السياسية يُعتبرن من أكثر الفئات عرضة للاستهداف عبر تقنيات التزييف العميق والمحتويات الرقمية المسيئة، مشيرة إلى أن تنامي هذه الممارسات قد ينعكس سلباً على مشاركة المرأة في الشأن العام والعمل السياسي مستقبلاً، بسبب المخاوف المتزايدة من استغلال الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور ومقاطع فيديو مفبركة تمس من سمعتهن وكرامتهن.
ودعت إلى إحداث لجنة أو إطار تشاوري يضم نساء تعرضن للعنف الرقمي، بهدف الاستماع إلى تجاربهن وتوثيق مختلف أشكال الانتهاكات التي واجهنها، بما يساعد على تشخيص الظاهرة بصورة أدق واقتراح الحلول الملائمة للتصدي لها، مبرزة أهمية التنسيق بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، ولا سيما لجنة وضع المرأة، من أجل تحقيق التفاعل اللازم بين أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتحديات والمخاطر التي تطرحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة ظاهرة التزييف العميق، بما يضمن تعزيز حماية النساء من أشكال العنف والانتهاكات الرقمية المستجدة."
وتهدف الندوة، حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة، عن مجلس النواب، إلى تمكين المشاركين من تحديد إجراءات عملية تعزز الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل المؤسسات التشريعية، وبلورة مقترحات تشريعية وآليات قانونية أكثر نجاعة لمكافحة العنف الرقمي وتعزيز حماية النساء من مختلف أشكال الاستهداف والانتهاكات الإلكترونية.
وتناولت الندوة السبل الكفيلة بتعزيز الحماية القانونية للضحايا، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاستغلال المسيء لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الأفراد.
وفي هذا السياق، شدّد المتدخلون من ممثلي البرلمانات والخبراء على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وتطوير التشريعات الوطنية، ودعم آليات الوقاية والتوعية، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة ويحافظ على الحقوق والحريات الأساسية.
ودعا النائبان التونسيان: رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، سامي الرايس وعضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عواطف الشنيتي، إلى تنظيم مؤتمر دولي يجمع برلمانيين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية المختصة ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المقارنة، وتشخيص التحديات التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال حماية الحقوق والحريات.
وأشار الرايس، إلى أن المنظومة القانونية التونسية تتضمن جملة من النصوص التي يمكن تطويرها لمجابهة هذه التحديات المستجدة، بما يساهم في توسيع مفهوم العنف الجنسي ليشمل أيضا أشكال العنف الجنسي الرقمي الناتجة عن سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
و دعا البرلمانيين، من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، إلى مزيد إثراء المنظومة التشريعية المكرسة لحقوق المرأة، سواء عبر تنقيح القوانين القائمة أو سن تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والرهانات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشدّدا على ضرورة تعزيز مساءلة ومحاسبة الشركات الرقمية الكبرى، والعمل على إرساء آليات قانونية وتقنية أكثر نجاعة تضمن احترام حقوق الأفراد وصورهم الشخصية، بما يحول دون نشر أو تداول الصور والمحتويات الشخصية دون موافقة أصحابها الصريحة.
من جهتها، أكدت الشنيتي، أن النساء الناشطات في الحياة السياسية يُعتبرن من أكثر الفئات عرضة للاستهداف عبر تقنيات التزييف العميق والمحتويات الرقمية المسيئة، مشيرة إلى أن تنامي هذه الممارسات قد ينعكس سلباً على مشاركة المرأة في الشأن العام والعمل السياسي مستقبلاً، بسبب المخاوف المتزايدة من استغلال الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور ومقاطع فيديو مفبركة تمس من سمعتهن وكرامتهن.
ودعت إلى إحداث لجنة أو إطار تشاوري يضم نساء تعرضن للعنف الرقمي، بهدف الاستماع إلى تجاربهن وتوثيق مختلف أشكال الانتهاكات التي واجهنها، بما يساعد على تشخيص الظاهرة بصورة أدق واقتراح الحلول الملائمة للتصدي لها، مبرزة أهمية التنسيق بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، ولا سيما لجنة وضع المرأة، من أجل تحقيق التفاعل اللازم بين أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتحديات والمخاطر التي تطرحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة ظاهرة التزييف العميق، بما يضمن تعزيز حماية النساء من أشكال العنف والانتهاكات الرقمية المستجدة."
- Irq 
- Fra 
- Spa 
- Ksa 
- Ira 
- Bel 
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331870