تونس: تراجع في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين
سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تراجعا واضحا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين طيلة شهر ماي 2026 مقارنة بالأشهر الأربع الأولى من السنة الحالية بتوثيق 5 اعتداءات مقارنة بـ18 اعتداء في شهر أفريل.
وطالت الاعتداءات، وفق تقرير وحدة الرصد الذي نشرته اليوم الإثنين، 17 ضحية توزعوا إلى 7 إناث و10 ذكور يعملون بـ4 مؤسسات محلية و5 أجنبية، وشملت الاعتداءات المسجلة حالة تتبع عدلي وحالتي منع من العمل وحالة حجب معلومات وحالة اعتداء لفظي.
وأوضحت الوحدة في تقريرها أن الموظفين العموميين كانوا مسؤولين عن اعتداءين في حين ارتكبت جهة قضائية وإعلامي ومسؤول محلي اعتداء واحدا لكل منهم.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة بالخصوص إلى إتمام إجراءات إسناد بطاقات الاعتماد الضرورية لعمل وسائل الإعلام الدولية وإلغاء الترخيص المسبق للتصريح من قبل المسؤولين المحليين احتراما لحق الجمهور في الحصول على المعلومة.
كما حثت الجهات القضائية على التحرك التلقائي في مواجهة حالات العنف والتحريض التي تطال الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، داعية إياها إلى مراجعة الأحكام السالبة للحرية ضد الصحفيين الصادرة في شهر ماي 2026 وإيقاف الإحالات خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
كما أوصت مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة لديها، وهي مقترح تعديل المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومشروع قانون متعلق بالتربية على وسائل الإعلام ومشروع قانون متعلق بتنظيم الاتصال السمعي البصري.
وطالت الاعتداءات، وفق تقرير وحدة الرصد الذي نشرته اليوم الإثنين، 17 ضحية توزعوا إلى 7 إناث و10 ذكور يعملون بـ4 مؤسسات محلية و5 أجنبية، وشملت الاعتداءات المسجلة حالة تتبع عدلي وحالتي منع من العمل وحالة حجب معلومات وحالة اعتداء لفظي.
وأوضحت الوحدة في تقريرها أن الموظفين العموميين كانوا مسؤولين عن اعتداءين في حين ارتكبت جهة قضائية وإعلامي ومسؤول محلي اعتداء واحدا لكل منهم.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة بالخصوص إلى إتمام إجراءات إسناد بطاقات الاعتماد الضرورية لعمل وسائل الإعلام الدولية وإلغاء الترخيص المسبق للتصريح من قبل المسؤولين المحليين احتراما لحق الجمهور في الحصول على المعلومة.
كما حثت الجهات القضائية على التحرك التلقائي في مواجهة حالات العنف والتحريض التي تطال الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، داعية إياها إلى مراجعة الأحكام السالبة للحرية ضد الصحفيين الصادرة في شهر ماي 2026 وإيقاف الإحالات خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
كما أوصت مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في مشاريع القوانين ومقترحات القوانين المعروضة لديها، وهي مقترح تعديل المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال ومشروع قانون متعلق بالتربية على وسائل الإعلام ومشروع قانون متعلق بتنظيم الاتصال السمعي البصري.
- Aus 
- Irq 
- Sen 
- Alg 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331605