رئيس مجلس نواب الشعب يلتقي أعضاء المجلسين المحليين بمنزل بورقيبة وتينجة
التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين بقصر باردو، أعضاء المجلسين المحليين بمنزل بورقيبة وتينجة بحضور النائب عن هذه الدائرة ماجدة الورغي.
واستعرض أعضاء المجلسين المحليين جملة من المشاغل والتحديات التي تواجه العمل المحلي وفي مقدمتها تداخل الأدوار على المستوى المحلي بما يؤثر على نجاعة أداء المجالس وقدرتها على الاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب، إضافة إلى محدودية التواصل والتنسيق مع الإدارات العمومية بالجهة، بما يعيق متابعة الملفات التنموية والاستجابة لانتظارات ومشاغل المواطنين.
كما تطرق الحاضرون إلى النقص في الإمكانيات اللوجستية والتجهيزات الضرورية التي تحتاجها المجالس المحلية للاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، مؤكدين أهمية تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير الوسائل الكفيلة بضمان مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام فضلا عن دعم فرص تشغيلهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز المتدخلون أهمية تثمين محميّة إشكل وحسن استغلال مقوماتها البيئية والسياحية بما يساهم في تعزيز مكانته كوجهة للسياحة الايكولوجية، داعين إلى دعم المشروع البيئي الوطني الجاري إنجازه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة .
كما تناول اللقاء أيضا جملة من الإشكاليات التي يشهدها القطاع الصحي بالجهة، وأبرزها النقص في الإطار الطبي وشبه الطبي وندرة بعض الأدوية المخصّصة للأمراض المزمنة إلى جانب ما تعانيه المؤسسات الصحية من تدهور في البنية التحتية ، وتقادم عدد من المباني والتجهيزات بما يؤثر على نسق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأثار الحاضرون جملة من الصعوبات التي لا تزال تعاني منها بعض المناطق الريفية لاسيما ما يتعلق بعدم التزوّد بالماء الصالح للشراب وضعف التنوير العمومي وغياب أو محدودية خدمات التطهير مطالبين بالدعم لإنجاز المشاريع الضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.
من جهته، ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ، بأنّ دستور 25 جويلية أرسى فلسفة جديدة للحكم تقوم على الديمقراطية التشاركية وتعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، مبرزا أنّ إحداث المجالس المحلية يمثّل ركيزة أساسية لترسيخ الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها، وتكريس مفهوم الدولة القائمة على الحقوق والواجبات والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والتشريعات.
وأكد الأهمية التي تكتسيها المجالس المحلية باعتبارها فضاءات للتشاور وقوة اقتراح تساهم في متابعة المشاريع التنموية وتحديد أولويات الجهات، فضلا عن دورها في تعزيز التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة والإنصات إلى مشاغله وتطلعاته.
كما عبّر عن تفهّمه لما تمّ طرحه من إشكاليات وانتظارات، داعيا إلى إعداد تصوّر واضح يتضمّن مختلف الملفات والمقترحات ذات الأولوية والتواصل مع نائب الجهة بهدف مزيد التنسيق وضمان متابعة كل الإشكاليات المطروحة ، مشددا على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة والهياكل المنتخبة بما يساهم في دفع التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين والاستجابة لمشاغلهم .
واستعرض أعضاء المجلسين المحليين جملة من المشاغل والتحديات التي تواجه العمل المحلي وفي مقدمتها تداخل الأدوار على المستوى المحلي بما يؤثر على نجاعة أداء المجالس وقدرتها على الاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب، إضافة إلى محدودية التواصل والتنسيق مع الإدارات العمومية بالجهة، بما يعيق متابعة الملفات التنموية والاستجابة لانتظارات ومشاغل المواطنين.
كما تطرق الحاضرون إلى النقص في الإمكانيات اللوجستية والتجهيزات الضرورية التي تحتاجها المجالس المحلية للاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، مؤكدين أهمية تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير الوسائل الكفيلة بضمان مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام فضلا عن دعم فرص تشغيلهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز المتدخلون أهمية تثمين محميّة إشكل وحسن استغلال مقوماتها البيئية والسياحية بما يساهم في تعزيز مكانته كوجهة للسياحة الايكولوجية، داعين إلى دعم المشروع البيئي الوطني الجاري إنجازه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة .
كما تناول اللقاء أيضا جملة من الإشكاليات التي يشهدها القطاع الصحي بالجهة، وأبرزها النقص في الإطار الطبي وشبه الطبي وندرة بعض الأدوية المخصّصة للأمراض المزمنة إلى جانب ما تعانيه المؤسسات الصحية من تدهور في البنية التحتية ، وتقادم عدد من المباني والتجهيزات بما يؤثر على نسق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأثار الحاضرون جملة من الصعوبات التي لا تزال تعاني منها بعض المناطق الريفية لاسيما ما يتعلق بعدم التزوّد بالماء الصالح للشراب وضعف التنوير العمومي وغياب أو محدودية خدمات التطهير مطالبين بالدعم لإنجاز المشاريع الضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية.
من جهته، ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ، بأنّ دستور 25 جويلية أرسى فلسفة جديدة للحكم تقوم على الديمقراطية التشاركية وتعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، مبرزا أنّ إحداث المجالس المحلية يمثّل ركيزة أساسية لترسيخ الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها، وتكريس مفهوم الدولة القائمة على الحقوق والواجبات والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات والتشريعات.
وأكد الأهمية التي تكتسيها المجالس المحلية باعتبارها فضاءات للتشاور وقوة اقتراح تساهم في متابعة المشاريع التنموية وتحديد أولويات الجهات، فضلا عن دورها في تعزيز التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة والإنصات إلى مشاغله وتطلعاته.
كما عبّر عن تفهّمه لما تمّ طرحه من إشكاليات وانتظارات، داعيا إلى إعداد تصوّر واضح يتضمّن مختلف الملفات والمقترحات ذات الأولوية والتواصل مع نائب الجهة بهدف مزيد التنسيق وضمان متابعة كل الإشكاليات المطروحة ، مشددا على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة والهياكل المنتخبة بما يساهم في دفع التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين والاستجابة لمشاغلهم .
- Cav 
- Egy 
- Uru 
- Nez 
34°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331210