وزير الاقتصاد: الحكومة تتعامل مع ملف القانون عدد 18 بكل مسؤولية وتم إحراز تقدم في إعداد المنظومة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إن الحكومة تتعامل مع ملف القانون عدد 18 لسنة 2025، المتعلق بـالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، بكل مسؤولية وجدية وفي إطار احترام القانون وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع الحرص على توفير الشروط الضرورية لتطبيقه.
وأكد الوزير، في رده على النقاش العام خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، فجر اليوم الأربعاء، أنه قد تم إحراز تقدم في إعداد المنظومة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج.
وأشار إلى استكمال الجزء الأول من المنصة المتعلقة بإدراج المعطيات الشخصية للمترشحين وتسجيل البيانات الأساسية، مؤكداً أن العمل يتم حالياً على إتمام بقية مكونات المنصة بما يتلاءم مع الأحكام التي ستضبط شروط الانتفاع وإجراءاته ومقاييسه.
استكمال النصوص الترتيبية لمعالجة التشغيل الهش
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال النصوص الترتيبية ذات الصلة بالفصول الواردة بـقانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بمعالجة وضعيات التشغيل الهش، وأنه قد تم إحراز تقدم بخصوص تجسيم عدة فصول، على غرار الفصل 108 المتعلق بـتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية لتسوية الوضعيات على الميزانية الذاتية للبلديات المعنية.
كما ذكر في هذا الجانب الفصل 97 المتعلق بـترسيم عملة وأعوان الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية، مبيناً أنه تم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأن التسوية ستتم على دفعتين بكلفة جملية تقدر بـ38 مليون دينار، إضافة إلى الفصل 101 المتعلق بـترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، متابعاً أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المالية بكلفة جملية تبلغ 12 مليون دينار.
تسوية عملة الحضائر حسب الشريحة العمرية
وبالنسبة لـتسوية عملة الحضائر، قال عبد الحفيظ إنه قد تم اعتماد تمشٍّ حسب الشريحة العمرية، موضحاً أن الشريحة العمرية أقل من 45 سنة قد تم توزيعها على خمس دفعات بحساب 6 آلاف عون لكل دفعة، وأنه تم الانتهاء من إدماج 4 دفعات، وأن الدفعة الخامسة بصدد التسوية، وسيتم قريباً فتح المنصة لعرض مقترح المراكز والمراكز الشاغرة.
أما الشريحة العمرية بين 45 و55 سنة، فقد أشار إلى توزيعهم على 3 دفعات، وتمت المصادقة على الدفعة الأولى، في حين تم فتح المنصة لـلدفعة الثانية قصد تحديد خيارات المعنيين بخصوص مراكز العمل. أما بالنسبة لـلدفعة الثالثة، فقد تم إصدار بلاغ بتاريخ 23 أكتوبر الماضي لدعوة العملة المعنيين إلى تحيين المعطيات.
الحق في السكن والمسالك الريفية
وفي سياق متصل بـالدور الاجتماعي للدولة، قال وزير الاقتصاد إن الدولة تسعى إلى توفير الحق في السكن اللائق والميسر وتوسيع العرض السكني بما يستجيب لحاجيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ البرامج السكنية والاجتماعية وتطوير آليات التمويل وتوفير الأراضي والمقاسم المهيأة.
كما لفت إلى أن الجهود تتجه لاستكمال برنامج تهيئة 912 كيلومتراً من المسالك الريفية، موزعة على 22 ولاية، وإطلاق برامج جديدة لفك العزلة عن المواطنين تهم 21 ولاية من خلال تهيئة وتأهيل حوالي 782 كيلومتراً من المسالك الريفية خلال سنة 2027.
تعزيز أسطول الحافلات
كما أكد أن الحكومة، واعتباراً لأهمية النقل كأحد مقومات العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات، ستواصل خلال سنة 2027 تنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز أسطول الحافلات باقتناء 724 حافلة إضافية سيتم توزيعها على كامل الجهات، وأنه تم إبرام عقد اقتناء 18 عربة نقل على خط تونس – حلق الوادي – المرسى.
وأكد الوزير، في رده على النقاش العام خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، فجر اليوم الأربعاء، أنه قد تم إحراز تقدم في إعداد المنظومة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج.
وأشار إلى استكمال الجزء الأول من المنصة المتعلقة بإدراج المعطيات الشخصية للمترشحين وتسجيل البيانات الأساسية، مؤكداً أن العمل يتم حالياً على إتمام بقية مكونات المنصة بما يتلاءم مع الأحكام التي ستضبط شروط الانتفاع وإجراءاته ومقاييسه.
استكمال النصوص الترتيبية لمعالجة التشغيل الهش
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال النصوص الترتيبية ذات الصلة بالفصول الواردة بـقانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بمعالجة وضعيات التشغيل الهش، وأنه قد تم إحراز تقدم بخصوص تجسيم عدة فصول، على غرار الفصل 108 المتعلق بـتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية لتسوية الوضعيات على الميزانية الذاتية للبلديات المعنية.كما ذكر في هذا الجانب الفصل 97 المتعلق بـترسيم عملة وأعوان الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية، مبيناً أنه تم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأن التسوية ستتم على دفعتين بكلفة جملية تقدر بـ38 مليون دينار، إضافة إلى الفصل 101 المتعلق بـترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، متابعاً أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المالية بكلفة جملية تبلغ 12 مليون دينار.
تسوية عملة الحضائر حسب الشريحة العمرية
وبالنسبة لـتسوية عملة الحضائر، قال عبد الحفيظ إنه قد تم اعتماد تمشٍّ حسب الشريحة العمرية، موضحاً أن الشريحة العمرية أقل من 45 سنة قد تم توزيعها على خمس دفعات بحساب 6 آلاف عون لكل دفعة، وأنه تم الانتهاء من إدماج 4 دفعات، وأن الدفعة الخامسة بصدد التسوية، وسيتم قريباً فتح المنصة لعرض مقترح المراكز والمراكز الشاغرة.أما الشريحة العمرية بين 45 و55 سنة، فقد أشار إلى توزيعهم على 3 دفعات، وتمت المصادقة على الدفعة الأولى، في حين تم فتح المنصة لـلدفعة الثانية قصد تحديد خيارات المعنيين بخصوص مراكز العمل. أما بالنسبة لـلدفعة الثالثة، فقد تم إصدار بلاغ بتاريخ 23 أكتوبر الماضي لدعوة العملة المعنيين إلى تحيين المعطيات.
الحق في السكن والمسالك الريفية
وفي سياق متصل بـالدور الاجتماعي للدولة، قال وزير الاقتصاد إن الدولة تسعى إلى توفير الحق في السكن اللائق والميسر وتوسيع العرض السكني بما يستجيب لحاجيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ البرامج السكنية والاجتماعية وتطوير آليات التمويل وتوفير الأراضي والمقاسم المهيأة.كما لفت إلى أن الجهود تتجه لاستكمال برنامج تهيئة 912 كيلومتراً من المسالك الريفية، موزعة على 22 ولاية، وإطلاق برامج جديدة لفك العزلة عن المواطنين تهم 21 ولاية من خلال تهيئة وتأهيل حوالي 782 كيلومتراً من المسالك الريفية خلال سنة 2027.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339480