مشروع ميزانية 2027: المستشار الجبائي محمد صالح العياري يوضّح أبرز الإجراءات الجديدة
استعرض المستشار الجبائي محمد صالح العياري، خلال تدخّله في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان، الذي تقدّمه هدى الورغمي، أبرز الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وانعكاساتها المحتملة على المؤسسات الصغرى والمبادرين الذاتيين والمواطنين.
وأوضح العياري أن ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق اعتمادات الدفع، تُقدّر بنحو 68,895 مليار دينار، مقابل 63,575 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تناهز 8,37 بالمائة. وتبلغ المداخيل المقدّرة 54,280 مليار دينار، مقابل نفقات تؤدي إلى تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار.
1. تمويل الخزينة: 9,8 مليارات دينار من البنك المركزي
تطرّق العياري إلى الإجراء المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 9,8 مليارات دينار دون فائدة، تُسدّد على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال بثلاث سنوات.
وأشار إلى أن تقييم هذا الإجراء يرتبط بكيفية استخدام هذه الموارد، معتبراً أن توجيهها إلى الاستثمار المنتج وإحداث المشاريع ومواطن الشغل يمكن أن يدعم الاقتصاد الوطني، في حين أن توجيهها إلى النفقات الاستهلاكية دون خلق ثروة إضافية قد يزيد الضغوط التضخمية.
كما لفت إلى أن ارتفاع كلفة دعم المحروقات يمكن أن يؤثر في الموارد المتاحة للاستثمار، باعتبار أن الدولة تتحمّل الأعباء الإضافية عندما ترتفع الأسعار ولا يقع الترفيع في الأسعار المفروضة على المواطنين.
2. التكفّل بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات الصغرى
من بين الإجراءات التي تناولها العياري، الإجراء الوارد بالفصل 14 من مشروع القانون، والمتعلّق بمرافقة المؤسسات الصغرى خلال مرحلة الانطلاق، عبر تكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية المحمولة على المؤجّر وفق نسب متدرّجة.
وتتمثّل النسب، حسب ما ورد في النقاش الإذاعي، في تكفّل الدولة بنسبة 100 بالمائة خلال السنة الأولى، و75 بالمائة خلال السنة الثانية، و50 بالمائة خلال السنة الثالثة، بما يخفّف الأعباء الاجتماعية عن المؤسسات المعنية خلال سنواتها الأولى.
3. مواصلة دعم الشركات الأهلية
وتناول العياري الفصل 20، المتعلّق بمواصلة دعم الشركات الأهلية، من خلال تخصيص 35 مليون دينار إضافية من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات.
واعتبر أن تقييم التجربة يظلّ ضرورياً لتحديد مدى مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تكوين باعثي هذه الشركات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية، وربط المشاريع بحاجيات الجهات وخصوصياتها المحلية.
وأضاف أن الشركات الأهلية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية إذا أُحسن تسييرها، لكنه شدّد على ضرورة التعامل مع التجربة بواقعية، في ظلّ محدودية النتائج الإيجابية التي ظهرت إلى حدّ الآن، وفق تقديره.
4. إعفاءات جبائية لمدة أربع سنوات للمؤسسات الجديدة
وصف العياري الإجراء الوارد بالفصل 22 بأنه من أبرز الإجراءات التي يدعمها في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ويتعلّق بمنح المؤسسات الجديدة إعفاءً من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات، بالنسبة إلى المشاريع التي يقع إحداثها خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، وفق الشروط والإجراءات المعمول بها.
وأوضح أن الإجراء يستهدف مساعدة باعثي المشاريع على تجاوز الصعوبات التي قد تواجههم خلال السنوات الأولى، وتمكينهم من توجيه مواردهم إلى التجهيز والاستثمار وتطوير أنشطتهم.
وبيّن أن الانتفاع بهذا الامتياز يخضع لشروط، مع استثناء بعض الأنشطة، من بينها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغّلو شبكات الاتصالات، وفق ما عرضه خلال البرنامج.
5. تخفيف العبء الجبائي على المبادرين الذاتيين
وتطرّق المستشار الجبائي إلى الفصل 23، الذي يهمّ نظام المبادر الذاتي، موضحاً أن هذا النظام يعتمد مبالغ مبسّطة بالنسبة إلى أصحاب الأنشطة الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 75 ألف دينار.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمّن إجراءات تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المبادرين الذاتيين، من بينها إعفاؤهم من بعض المبالغ المستخلصة في إطار ممارسة النشاط، فضلاً عن عدم تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي يتقاضونها، بما يساعد على توفير سيولة أكبر لممارسة أنشطتهم.
6. تخفيف معاليم التسجيل عند اقتناء المسكن الأول
كما اعتبر العياري أن الإجراء الوارد بالفصل 30، والمتعلّق بتخفيف معاليم التسجيل عند اقتناء المسكن الأول، من الإجراءات المهمة لفائدة المواطنين.
ويقوم الإجراء، وفق الشرح المقدّم في البرنامج، على اعتماد نسب تصاعدية مرتبطة بمساحة العقار، بما يخفّض المعاليم بالنسبة إلى المساكن ذات المساحات الأصغر، ويراعي القدرة على اقتناء المسكن الأول.
7. خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين
وتناول النقاش كذلك إجراءً يهمّ إحداث خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين، بقيمة 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة، وهو الإجراء الذي أشار إليه العياري في ختام الجزء المتاح من الحوار.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن أبرز المحاور التي جرى التطرّق إليها خلال البرنامج الإذاعي، في انتظار استكمال عرض بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتفاصيل شروط الانتفاع بالإجراءات المقترحة.
وأوضح العياري أن ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق اعتمادات الدفع، تُقدّر بنحو 68,895 مليار دينار، مقابل 63,575 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة تناهز 8,37 بالمائة. وتبلغ المداخيل المقدّرة 54,280 مليار دينار، مقابل نفقات تؤدي إلى تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 14,615 مليار دينار.
1. تمويل الخزينة: 9,8 مليارات دينار من البنك المركزي
تطرّق العياري إلى الإجراء المتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 9,8 مليارات دينار دون فائدة، تُسدّد على مدى 15 سنة، مع فترة إمهال بثلاث سنوات.وأشار إلى أن تقييم هذا الإجراء يرتبط بكيفية استخدام هذه الموارد، معتبراً أن توجيهها إلى الاستثمار المنتج وإحداث المشاريع ومواطن الشغل يمكن أن يدعم الاقتصاد الوطني، في حين أن توجيهها إلى النفقات الاستهلاكية دون خلق ثروة إضافية قد يزيد الضغوط التضخمية.
كما لفت إلى أن ارتفاع كلفة دعم المحروقات يمكن أن يؤثر في الموارد المتاحة للاستثمار، باعتبار أن الدولة تتحمّل الأعباء الإضافية عندما ترتفع الأسعار ولا يقع الترفيع في الأسعار المفروضة على المواطنين.
2. التكفّل بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات الصغرى
من بين الإجراءات التي تناولها العياري، الإجراء الوارد بالفصل 14 من مشروع القانون، والمتعلّق بمرافقة المؤسسات الصغرى خلال مرحلة الانطلاق، عبر تكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية المحمولة على المؤجّر وفق نسب متدرّجة.وتتمثّل النسب، حسب ما ورد في النقاش الإذاعي، في تكفّل الدولة بنسبة 100 بالمائة خلال السنة الأولى، و75 بالمائة خلال السنة الثانية، و50 بالمائة خلال السنة الثالثة، بما يخفّف الأعباء الاجتماعية عن المؤسسات المعنية خلال سنواتها الأولى.
3. مواصلة دعم الشركات الأهلية
وتناول العياري الفصل 20، المتعلّق بمواصلة دعم الشركات الأهلية، من خلال تخصيص 35 مليون دينار إضافية من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات.واعتبر أن تقييم التجربة يظلّ ضرورياً لتحديد مدى مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تكوين باعثي هذه الشركات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية، وربط المشاريع بحاجيات الجهات وخصوصياتها المحلية.
وأضاف أن الشركات الأهلية يمكن أن تحقق نتائج إيجابية إذا أُحسن تسييرها، لكنه شدّد على ضرورة التعامل مع التجربة بواقعية، في ظلّ محدودية النتائج الإيجابية التي ظهرت إلى حدّ الآن، وفق تقديره.
4. إعفاءات جبائية لمدة أربع سنوات للمؤسسات الجديدة
وصف العياري الإجراء الوارد بالفصل 22 بأنه من أبرز الإجراءات التي يدعمها في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ويتعلّق بمنح المؤسسات الجديدة إعفاءً من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات، بالنسبة إلى المشاريع التي يقع إحداثها خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، وفق الشروط والإجراءات المعمول بها.وأوضح أن الإجراء يستهدف مساعدة باعثي المشاريع على تجاوز الصعوبات التي قد تواجههم خلال السنوات الأولى، وتمكينهم من توجيه مواردهم إلى التجهيز والاستثمار وتطوير أنشطتهم.
وبيّن أن الانتفاع بهذا الامتياز يخضع لشروط، مع استثناء بعض الأنشطة، من بينها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغّلو شبكات الاتصالات، وفق ما عرضه خلال البرنامج.
5. تخفيف العبء الجبائي على المبادرين الذاتيين
وتطرّق المستشار الجبائي إلى الفصل 23، الذي يهمّ نظام المبادر الذاتي، موضحاً أن هذا النظام يعتمد مبالغ مبسّطة بالنسبة إلى أصحاب الأنشطة الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 75 ألف دينار.وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمّن إجراءات تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المبادرين الذاتيين، من بينها إعفاؤهم من بعض المبالغ المستخلصة في إطار ممارسة النشاط، فضلاً عن عدم تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي يتقاضونها، بما يساعد على توفير سيولة أكبر لممارسة أنشطتهم.
6. تخفيف معاليم التسجيل عند اقتناء المسكن الأول
كما اعتبر العياري أن الإجراء الوارد بالفصل 30، والمتعلّق بتخفيف معاليم التسجيل عند اقتناء المسكن الأول، من الإجراءات المهمة لفائدة المواطنين.ويقوم الإجراء، وفق الشرح المقدّم في البرنامج، على اعتماد نسب تصاعدية مرتبطة بمساحة العقار، بما يخفّض المعاليم بالنسبة إلى المساكن ذات المساحات الأصغر، ويراعي القدرة على اقتناء المسكن الأول.
7. خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين
وتناول النقاش كذلك إجراءً يهمّ إحداث خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين، بقيمة 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة، وهو الإجراء الذي أشار إليه العياري في ختام الجزء المتاح من الحوار.وتندرج هذه الإجراءات ضمن أبرز المحاور التي جرى التطرّق إليها خلال البرنامج الإذاعي، في انتظار استكمال عرض بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتفاصيل شروط الانتفاع بالإجراءات المقترحة.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337955