بعد حوالي 9 ساعات من الانتظار في عرض البحر.. ما حقيقة ما حدث البارحة للود قرقنة؟؟
أثار الحادث الذي تعرّض له «لود قرقنة» مساء الأربعاء 15 أكتوبر 2026، بعد جنوحه قرب سيدي يوسف، تساؤلات بشأن ظروف الحادث وتأخر إجلاء المسافرين، في ظل انتظار دام ساعات قبل وصولهم إلى الميناء.
وفي مداخلة ببرنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان، الذي تقدّمه هدى الورغمي، اعتبر النائب عن جزيرة قرقنة محمود شلغاف أن الأولوية تتمثل في توضيح ملابسات ما حدث، وتحديد أسباب تأخر إجلاء الركاب، مؤكداً أن كشف حقيقة الحادث يبقى من مسؤولية الجهات المختصة.
وأوضح شلغاف أن التحقيق يستوجب تدخل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة ومكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل والحرس البحري، فضلاً عن النيابة العمومية إذا كشفت الأبحاث عن وجود شبهة جريمة.
وتساءل النائب عن أسباب بقاء المسافرين في البحر إلى حدود الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً، رغم قرب موقع الحادث من سيدي يوسف وتوفر الحرس البحري على وسائل للإنقاذ، مشدداً على ضرورة توضيح ظروف التدخل والإجلاء، دون استباق نتائج التحقيق.
كما أشار إلى أن بعض المسافرين أفادوا، وفق ما بلغه، بعدم توفير الطعام والماء لهم خلال فترة الانتظار، داعياً إلى التثبت من هذه المعطيات ضمن التحقيق، إلى جانب الاطمئنان على الوضع الصحي للركاب الذين احتاج بعضهم إلى متابعة طبية بعد وصولهم.
وشدد شلغاف على أهمية نشر نتائج التحقيق والتوصيات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية بين صفاقس وقرقنة، معتبراً أن الشفافية ضرورية لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
أسطول متهالك وحلول مؤجلة
وفي سياق أوسع، اعتبر النائب أن الحادث أعاد إلى الواجهة الإشكاليات المزمنة للنقل البحري بين صفاقس وقرقنة، مشيراً إلى أن الجزيرة تعاني من صعوبات في التنقل بسبب محدودية الأسطول وتقادم السفن.
وأوضح أن الأسطول يضم أربع سفن، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز جاهزيتها الفنية وتوفير وسائل احتياطية تضمن استمرارية الرحلات عند حدوث أعطال.
كما أثار مسألة عدم تعيين رئيس مدير عام فعلي للشركة الجديدة للنقل بقرقنة منذ قرابة عامين، وفق تصريحه، مشيراً إلى أنه سبق أن طرح هذا الملف في تدخلاته البرلمانية، وتوجّه بسؤال كتابي إلى وزير النقل بشأن برمجة اقتناء سفينة جديدة، دون أن يتلقى، حسب قوله، إجابة عن سؤاله.
وأضاف أنه فوجئ بعدم وضوح الإجابة المتعلقة ببرمجة سفينة جديدة بعنوان سنة 2026، معتبراً أن تعزيز الأسطول أصبح ضرورة ملحّة بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على تنقل السكان والزوار.
دعوة إلى حلول عاجلة وجذرية
وأكد شلغاف أن معالجة أزمة النقل البحري لا تقتصر على توفير سفينة جديدة على المدى المتوسط، بل تتطلب أيضاً حلولاً عاجلة تضمن استمرارية الرحلات في الظروف الجوية الصعبة، حتى لا يجد سكان الجزيرة أنفسهم في عزلة عند تعطل حركة الملاحة.
ولفت إلى أن طول فترات الانتظار والطوابير المتراكمة للسيارات يثقلان كاهل المسافرين، ويؤثران في تنقل المواطنين والتزاماتهم المهنية والعائلية، فضلاً عن انعكاساتهما على النشاط السياحي بالجزيرة.
واعتبر أن قرقنة تحتاج إلى رؤية متكاملة للنقل البحري تجمع بين تجديد الأسطول وتحسين جاهزية السفن وضمان سلامة الرحلات، إلى جانب دراسة الحلول بعيدة المدى، بما فيها إمكانية إحداث ربط قار بالبر الرئيسي، على أن تخضع هذه الخيارات للدراسات الفنية المختصة.
وختم النائب بالتأكيد على ضرورة التحرك لمعالجة الإشكاليات المتراكمة للنقل البحري بقرقنة، بما يضمن حق السكان في التنقل الآمن والمنتظم، ويضع حداً لحالة عدم اليقين التي يعيشها المسافرون في كل رحلة.
وفي مداخلة ببرنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان، الذي تقدّمه هدى الورغمي، اعتبر النائب عن جزيرة قرقنة محمود شلغاف أن الأولوية تتمثل في توضيح ملابسات ما حدث، وتحديد أسباب تأخر إجلاء الركاب، مؤكداً أن كشف حقيقة الحادث يبقى من مسؤولية الجهات المختصة.
وأوضح شلغاف أن التحقيق يستوجب تدخل الشركة الجديدة للنقل بقرقنة ومكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل والحرس البحري، فضلاً عن النيابة العمومية إذا كشفت الأبحاث عن وجود شبهة جريمة.
وتساءل النائب عن أسباب بقاء المسافرين في البحر إلى حدود الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً، رغم قرب موقع الحادث من سيدي يوسف وتوفر الحرس البحري على وسائل للإنقاذ، مشدداً على ضرورة توضيح ظروف التدخل والإجلاء، دون استباق نتائج التحقيق.
كما أشار إلى أن بعض المسافرين أفادوا، وفق ما بلغه، بعدم توفير الطعام والماء لهم خلال فترة الانتظار، داعياً إلى التثبت من هذه المعطيات ضمن التحقيق، إلى جانب الاطمئنان على الوضع الصحي للركاب الذين احتاج بعضهم إلى متابعة طبية بعد وصولهم.
وشدد شلغاف على أهمية نشر نتائج التحقيق والتوصيات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية بين صفاقس وقرقنة، معتبراً أن الشفافية ضرورية لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
أسطول متهالك وحلول مؤجلة
وفي سياق أوسع، اعتبر النائب أن الحادث أعاد إلى الواجهة الإشكاليات المزمنة للنقل البحري بين صفاقس وقرقنة، مشيراً إلى أن الجزيرة تعاني من صعوبات في التنقل بسبب محدودية الأسطول وتقادم السفن.وأوضح أن الأسطول يضم أربع سفن، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز جاهزيتها الفنية وتوفير وسائل احتياطية تضمن استمرارية الرحلات عند حدوث أعطال.
كما أثار مسألة عدم تعيين رئيس مدير عام فعلي للشركة الجديدة للنقل بقرقنة منذ قرابة عامين، وفق تصريحه، مشيراً إلى أنه سبق أن طرح هذا الملف في تدخلاته البرلمانية، وتوجّه بسؤال كتابي إلى وزير النقل بشأن برمجة اقتناء سفينة جديدة، دون أن يتلقى، حسب قوله، إجابة عن سؤاله.
وأضاف أنه فوجئ بعدم وضوح الإجابة المتعلقة ببرمجة سفينة جديدة بعنوان سنة 2026، معتبراً أن تعزيز الأسطول أصبح ضرورة ملحّة بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على تنقل السكان والزوار.
دعوة إلى حلول عاجلة وجذرية
وأكد شلغاف أن معالجة أزمة النقل البحري لا تقتصر على توفير سفينة جديدة على المدى المتوسط، بل تتطلب أيضاً حلولاً عاجلة تضمن استمرارية الرحلات في الظروف الجوية الصعبة، حتى لا يجد سكان الجزيرة أنفسهم في عزلة عند تعطل حركة الملاحة.ولفت إلى أن طول فترات الانتظار والطوابير المتراكمة للسيارات يثقلان كاهل المسافرين، ويؤثران في تنقل المواطنين والتزاماتهم المهنية والعائلية، فضلاً عن انعكاساتهما على النشاط السياحي بالجزيرة.
واعتبر أن قرقنة تحتاج إلى رؤية متكاملة للنقل البحري تجمع بين تجديد الأسطول وتحسين جاهزية السفن وضمان سلامة الرحلات، إلى جانب دراسة الحلول بعيدة المدى، بما فيها إمكانية إحداث ربط قار بالبر الرئيسي، على أن تخضع هذه الخيارات للدراسات الفنية المختصة.
وختم النائب بالتأكيد على ضرورة التحرك لمعالجة الإشكاليات المتراكمة للنقل البحري بقرقنة، بما يضمن حق السكان في التنقل الآمن والمنتظم، ويضع حداً لحالة عدم اليقين التي يعيشها المسافرون في كل رحلة.
29°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337917