الهاشمي الملياني: «المسكن لم يعد في متناول التونسي».. ارتفاع كلفة البناء يفاقم أزمة السكن
أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، الهاشمي الملياني، أن قطاع السكن في تونس يواجه ما وصفه بـ«أزمة هيكلية»، في ظل ارتفاع كلفة البناء وتراجع قدرة المواطنين على اقتناء المساكن، مشيراً إلى أن الغرفة قدمت لوزارة التجهيز والإسكان جملة من المقترحات لمعالجة الإشكاليات المطروحة.
جاء ذلك خلال تدخله في برنامج «Midi Express» على إذاعة إكسبراس، من تقديم الإعلامية مريم بلقاضي، عقب لقاء جمع ممثلي الغرفة بوزير التجهيز والإسكان
.
ارتفاع كلفة البناء يضغط على أسعار المساكن
وأوضح الملياني أن كلفة مواد البناء شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الحديد ومواد أخرى، إلى جانب ارتفاع كلفة اليد العاملة والأراضي، وهو ما انعكس، وفق تقديره، على أسعار المساكن.
وقال إن المواطن أصبح يجد صعوبة أكبر في الوصول إلى مسكن يتلاءم مع قدرته الشرائية وانتظاراته، معتبراً أن موقع المسكن وجودته ووسائل التنقل والخدمات المحيطة به عوامل أساسية في قرار الاقتناء.
مقترحات لتسهيل اقتناء المساكن
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن القطاع اقترح جملة من الإجراءات، من بينها مراجعة بعض الآليات الجبائية والتمويلية، إلى جانب تطوير دور صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء وتوفير قروض ميسرة تساعد التونسيين على اقتناء مساكن.
كما تحدث عن إمكانية تطوير صيغة الكراء المملّك وتعديل بعض التشريعات بما يسمح بتوسيع فرص اقتناء المساكن، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مساكن جديدة تراعي الاقتصاد في الماء والطاقة
وفي جانب آخر، تطرق الملياني إلى ضرورة أن يتكيف قطاع البناء مع التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الطاقة والمياه.
وأوضح أن الباعثين العقاريين يتجهون إلى إدماج حلول جديدة في المشاريع السكنية، من بينها تجميع مياه الأمطار وإعادة استعمالها في بعض الاستخدامات، خاصة أن عمارة واحدة تضم عشرات الشقق يمكن أن تجمع كميات هامة من المياه.
كما تحدث عن اعتماد تجهيزات وتقنيات تساعد على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء، إلى جانب حلول للعزل الحراري للمباني بهدف الحد من دخول الحرارة صيفاً والبرد شتاءً.
حوافز للبناء المستدام
واقترح الملياني، في هذا السياق، اعتماد حوافز لفائدة الباعثين العقاريين الذين ينجزون مشاريع تراعي الاقتصاد في الماء والطاقة، من خلال منحهم إمكانية الحصول على امتيازات إضافية مقابل إدماج هذه التقنيات في المشاريع الجديدة.
كما أشار إلى أهمية تطوير البنايات لتكون أكثر ملاءمة للظروف المناخية الجديدة، بما يقلص كلفة استهلاك الطاقة ويحسن ظروف السكن.
130 ألف مسكن سنوياً؟
وفي ما يتعلق بحجم العرض السكني، دعا الملياني إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى جانب الشركات العمومية، مشيراً إلى إمكانية بلوغ إنتاج في حدود 130 ألف مسكن سنوياً، بما يسمح، وفق طرحه، بالتقليص من الفجوة بين العرض والطلب خلال فترة زمنية أقصر.
كما دعا إلى مراجعة بعض القوانين والآليات المتعلقة بالسكن والتمويل، معتبراً أن توفير مسكن ملائم وبكلفة يمكن تحملها يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام قطاع السكن في تونس.
جاء ذلك خلال تدخله في برنامج «Midi Express» على إذاعة إكسبراس، من تقديم الإعلامية مريم بلقاضي، عقب لقاء جمع ممثلي الغرفة بوزير التجهيز والإسكان
.
ارتفاع كلفة البناء يضغط على أسعار المساكن
وأوضح الملياني أن كلفة مواد البناء شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الحديد ومواد أخرى، إلى جانب ارتفاع كلفة اليد العاملة والأراضي، وهو ما انعكس، وفق تقديره، على أسعار المساكن.وقال إن المواطن أصبح يجد صعوبة أكبر في الوصول إلى مسكن يتلاءم مع قدرته الشرائية وانتظاراته، معتبراً أن موقع المسكن وجودته ووسائل التنقل والخدمات المحيطة به عوامل أساسية في قرار الاقتناء.
مقترحات لتسهيل اقتناء المساكن
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن القطاع اقترح جملة من الإجراءات، من بينها مراجعة بعض الآليات الجبائية والتمويلية، إلى جانب تطوير دور صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء وتوفير قروض ميسرة تساعد التونسيين على اقتناء مساكن.كما تحدث عن إمكانية تطوير صيغة الكراء المملّك وتعديل بعض التشريعات بما يسمح بتوسيع فرص اقتناء المساكن، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مساكن جديدة تراعي الاقتصاد في الماء والطاقة
وفي جانب آخر، تطرق الملياني إلى ضرورة أن يتكيف قطاع البناء مع التغيرات المناخية والضغوط المتزايدة على الطاقة والمياه.وأوضح أن الباعثين العقاريين يتجهون إلى إدماج حلول جديدة في المشاريع السكنية، من بينها تجميع مياه الأمطار وإعادة استعمالها في بعض الاستخدامات، خاصة أن عمارة واحدة تضم عشرات الشقق يمكن أن تجمع كميات هامة من المياه.
كما تحدث عن اعتماد تجهيزات وتقنيات تساعد على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء، إلى جانب حلول للعزل الحراري للمباني بهدف الحد من دخول الحرارة صيفاً والبرد شتاءً.
حوافز للبناء المستدام
واقترح الملياني، في هذا السياق، اعتماد حوافز لفائدة الباعثين العقاريين الذين ينجزون مشاريع تراعي الاقتصاد في الماء والطاقة، من خلال منحهم إمكانية الحصول على امتيازات إضافية مقابل إدماج هذه التقنيات في المشاريع الجديدة.كما أشار إلى أهمية تطوير البنايات لتكون أكثر ملاءمة للظروف المناخية الجديدة، بما يقلص كلفة استهلاك الطاقة ويحسن ظروف السكن.
130 ألف مسكن سنوياً؟
وفي ما يتعلق بحجم العرض السكني، دعا الملياني إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى جانب الشركات العمومية، مشيراً إلى إمكانية بلوغ إنتاج في حدود 130 ألف مسكن سنوياً، بما يسمح، وفق طرحه، بالتقليص من الفجوة بين العرض والطلب خلال فترة زمنية أقصر.كما دعا إلى مراجعة بعض القوانين والآليات المتعلقة بالسكن والتمويل، معتبراً أن توفير مسكن ملائم وبكلفة يمكن تحملها يظل من أبرز التحديات المطروحة أمام قطاع السكن في تونس.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336231