المخدرات في تونس.. من الأحياء الشعبية إلى مختلف الشرائح الاجتماعية والزرمديني يدعو إلى «عقلية الحرب»
تطرقت فقرة «Arrière Plan» من برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم إلى تنامي ظاهرة المخدرات في تونس، خاصة بعد الكشف عن قضايا تورط فيها أشخاص من شرائح اجتماعية ومهنية مختلفة، وذلك بمشاركة الخبير الأمني علي الزرمديني.
الزرمديني: المخدرات لم تعد مرتبطة بفئة اجتماعية واحدة
وقال الخبير الأمني علي الزرمديني إن المخدرات أصبحت اليوم ظاهرة تتجاوز الحدود والدول والفئات الاجتماعية، مشيراً إلى أن عمليات الترويج والاستهلاك لم تعد، وفق تقديره، مقتصرة على فئة معينة.
وأضاف أن تونس تمثل، بحكم موقعها الجغرافي، مساراً استراتيجياً في حركة المخدرات، مشيراً إلى أن الظاهرة شهدت، بحسب قراءته، توسعاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
ارتفاع عدد القضايا
وأشار الزرمديني إلى ارتفاع عدد قضايا المخدرات، مقدماً مثالاً على ذلك بالانتقال، وفق الأرقام التي ذكرها خلال التدخل، من حوالي 5 آلاف قضية سنة 2020 إلى نحو 15 ألف قضية سنة 2025.
وأكد أن الظاهرة تشمل اليوم، بحسب تصريحه، الشباب والقصر والنساء والكهول ومختلف الشرائح الاجتماعية، معتبراً أن أسباب التورط متعددة، من بينها التفكك الأسري والمجتمعي، إلى جانب الرغبة في تحقيق الربح السريع لدى بعض المتورطين.
الربح السريع أحد دوافع الترويج
وفي حديثه عن أسباب انخراط بعض الأشخاص في تجارة المخدرات، أوضح الزرمديني أن العوامل تختلف من شخص إلى آخر، مشيراً إلى الرغبة في الهروب من الواقع والمشاكل والضغوط النفسية لدى بعض المستهلكين، وإلى الرغبة في تحقيق الربح السريع لدى بعض المروجين.
وشدد على أن معالجة الظاهرة تتطلب، وفق رأيه، دراسات معمقة تأخذ بعين الاعتبار تعدد أسبابها وأبعادها.
دعوة إلى التعامل مع الظاهرة كمسؤولية جماعية
وأكد الخبير الأمني أن مختلف الأجهزة الأمنية، بمختلف اختصاصاتها، تولي ملف المخدرات أهمية كبيرة، مشيراً إلى نشاط وحدات مكافحة المخدرات التابعة للشرطة العدلية والحرس الوطني وغيرها من الهياكل الأمنية.
وفي المقابل، شدد على أن مواجهة المخدرات لا يمكن أن تكون مسؤولية أمنية فقط، داعياً إلى انخراط المجتمع والعائلات في التصدي للظاهرة، خاصة مع ما وصفه باستهداف الأطفال والقصر والمحيط المدرسي.
وقال إن مواجهة المخدرات تتطلب، وفق تعبيره، «عقلية الحرب»، معتبراً أن حماية الأطفال والشباب مسؤولية مشتركة بين العائلة والمجتمع والمؤسسة الأمنية.
الزرمديني: المخدرات لم تعد مرتبطة بفئة اجتماعية واحدة
وقال الخبير الأمني علي الزرمديني إن المخدرات أصبحت اليوم ظاهرة تتجاوز الحدود والدول والفئات الاجتماعية، مشيراً إلى أن عمليات الترويج والاستهلاك لم تعد، وفق تقديره، مقتصرة على فئة معينة.وأضاف أن تونس تمثل، بحكم موقعها الجغرافي، مساراً استراتيجياً في حركة المخدرات، مشيراً إلى أن الظاهرة شهدت، بحسب قراءته، توسعاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
ارتفاع عدد القضايا
وأشار الزرمديني إلى ارتفاع عدد قضايا المخدرات، مقدماً مثالاً على ذلك بالانتقال، وفق الأرقام التي ذكرها خلال التدخل، من حوالي 5 آلاف قضية سنة 2020 إلى نحو 15 ألف قضية سنة 2025.وأكد أن الظاهرة تشمل اليوم، بحسب تصريحه، الشباب والقصر والنساء والكهول ومختلف الشرائح الاجتماعية، معتبراً أن أسباب التورط متعددة، من بينها التفكك الأسري والمجتمعي، إلى جانب الرغبة في تحقيق الربح السريع لدى بعض المتورطين.
الربح السريع أحد دوافع الترويج
وفي حديثه عن أسباب انخراط بعض الأشخاص في تجارة المخدرات، أوضح الزرمديني أن العوامل تختلف من شخص إلى آخر، مشيراً إلى الرغبة في الهروب من الواقع والمشاكل والضغوط النفسية لدى بعض المستهلكين، وإلى الرغبة في تحقيق الربح السريع لدى بعض المروجين.وشدد على أن معالجة الظاهرة تتطلب، وفق رأيه، دراسات معمقة تأخذ بعين الاعتبار تعدد أسبابها وأبعادها.
دعوة إلى التعامل مع الظاهرة كمسؤولية جماعية
وأكد الخبير الأمني أن مختلف الأجهزة الأمنية، بمختلف اختصاصاتها، تولي ملف المخدرات أهمية كبيرة، مشيراً إلى نشاط وحدات مكافحة المخدرات التابعة للشرطة العدلية والحرس الوطني وغيرها من الهياكل الأمنية.وفي المقابل، شدد على أن مواجهة المخدرات لا يمكن أن تكون مسؤولية أمنية فقط، داعياً إلى انخراط المجتمع والعائلات في التصدي للظاهرة، خاصة مع ما وصفه باستهداف الأطفال والقصر والمحيط المدرسي.
وقال إن مواجهة المخدرات تتطلب، وفق تعبيره، «عقلية الحرب»، معتبراً أن حماية الأطفال والشباب مسؤولية مشتركة بين العائلة والمجتمع والمؤسسة الأمنية.
30°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336180