حركة الشعب تطالب بالإفراج عن محمد اليوسفي وتدعو إلى حماية حرية الصحافة والتعبير
أعربت حركة الشعب عن «قلقها الشديد» إزاء إيقاف الصحفي ورئيس تحرير موقع «الكتيبة» محمد اليوسفي والاحتفاظ به، على خلفية تدوينة على موقع فايسبوك تضمنت، وفق نص البيان، «ادعاءات خطيرة بحقه».
وأكدت الحركة، في بيان صادر بتاريخ 5 سبتمبر 2026، احترامها لاستقلال القضاء، لكنها اعتبرت أن طريقة إيقاف صحفي معروف «مرفوضة»، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان استدعاؤه والاستماع إليه.
وقالت حركة الشعب إن ما رافق القضية من استهداف لنشاط اليوسفي وحواراته ومداخلاته الإعلامية يثير، بحسب تقديرها، «مخاوف جدية من محاولة تكميم صوته وضرب حرية التعبير والصحافة».
ورفضت الحركة أن تتحول الملاحقة إلى وسيلة لإسكات الصحفيين وأصحاب الرأي، كما رفضت توظيف الاتهامات والتشهير لضرب «الأصوات الحرة».
وطالبت حركة الشعب بـ:
* الإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي وعن كل مساجين الرأي والكلمة الحرة.
* وقف كل أشكال التضييق والملاحقة التي تستهدف الصحفيين وأصحاب الرأي بسبب مواقفهم وتعبيرهم الحر.
* احترام حرية الصحافة والتعبير وضمان حق كل مواطن في إبداء رأيه دون خوف أو ترهيب.
* وضع حد لمحاولات تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة تحت أي غطاء كان.
وأكدت الحركة في ختام بيانها أن حرية التعبير ليست جريمة، والصحافة ليست تهمة، والرأي المخالف ليس جناية، مختتمة بيانها بشعاري: «الحرية لمحمد اليوسفي» و«الحرية لكل مساجين الرأي والكلمة الحرة».
وكان مصدر قضائي أفاد وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن، ليلة الجمعة السبت، بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي، على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، مضيفا أن قاضي التحقيق أسند إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني. وأضاف أن اليوسفي، وبعد سماعه من قبل الباحث المناب، أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة.
وأكدت الحركة، في بيان صادر بتاريخ 5 سبتمبر 2026، احترامها لاستقلال القضاء، لكنها اعتبرت أن طريقة إيقاف صحفي معروف «مرفوضة»، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان استدعاؤه والاستماع إليه.
وقالت حركة الشعب إن ما رافق القضية من استهداف لنشاط اليوسفي وحواراته ومداخلاته الإعلامية يثير، بحسب تقديرها، «مخاوف جدية من محاولة تكميم صوته وضرب حرية التعبير والصحافة».
ورفضت الحركة أن تتحول الملاحقة إلى وسيلة لإسكات الصحفيين وأصحاب الرأي، كما رفضت توظيف الاتهامات والتشهير لضرب «الأصوات الحرة».
وطالبت حركة الشعب بـ:
* الإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي وعن كل مساجين الرأي والكلمة الحرة.
* وقف كل أشكال التضييق والملاحقة التي تستهدف الصحفيين وأصحاب الرأي بسبب مواقفهم وتعبيرهم الحر.
* احترام حرية الصحافة والتعبير وضمان حق كل مواطن في إبداء رأيه دون خوف أو ترهيب.
* وضع حد لمحاولات تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة تحت أي غطاء كان.
وأكدت الحركة في ختام بيانها أن حرية التعبير ليست جريمة، والصحافة ليست تهمة، والرأي المخالف ليس جناية، مختتمة بيانها بشعاري: «الحرية لمحمد اليوسفي» و«الحرية لكل مساجين الرأي والكلمة الحرة».
وكان مصدر قضائي أفاد وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن، ليلة الجمعة السبت، بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي، على خلفية أبحاث تتعلق بشبهات تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، مضيفا أن قاضي التحقيق أسند إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني. وأضاف أن اليوسفي، وبعد سماعه من قبل الباحث المناب، أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335616