بعد «البيان الثلاثي»... هل يتطور التنسيق إلى جبهة مدنية واجتماعية أوسع؟
شهد برنامج Expresso على إذاعة أكسبريس نقاشا حول آفاق الإطار التنسيقي الجديد الذي أعلنت عنه ثلاث منظمات وطنية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وما إذا كان هذا التنسيق يمكن أن يتطور مستقبلا إلى جبهة أوسع تضم قوى مدنية واجتماعية ووطنية أخرى.
وفي هذا السياق، تناول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي دلالات «البيان الثلاثي» وآفاق المبادرة الجديدة، في ظل تأكيد المنظمات الموقعة أن الإطار الذي تم الإعلان عنه يظل مفتوحا أمام مختلف القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين.
إطار تنسيقي مفتوح على قوى أخرى
وكانت المنظمات الثلاث قد أعلنت، الخميس، إطلاق «إطار تنسيقي مشترك» قالت إنه يهدف إلى العمل من أجل تونس والتونسيين، والدفاع عن الحقوق والحريات، ودعم دولة القانون والمؤسسات.
وأكد البيان المشترك أن هذا الإطار لا يقتصر على المنظمات الثلاث الموقعة عليه، بل يبقى مفتوحا أمام أطراف وقوى أخرى يمكن أن تساهم في الدفع نحو ما وصفته المنظمات بـ«أفق وطني جديد» يقوم على الحوار والتشاركية.
ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول إمكانية انتقال التنسيق الحالي من مجرد إطار يجمع ثلاث منظمات وطنية إلى جبهة مدنية واجتماعية أوسع، تضم منظمات وجمعيات وشخصيات وقوى وطنية أخرى حول مجموعة من الأولويات المشتركة.
تشخيص مشترك للأوضاع في تونس
وجاء إطلاق الإطار التنسيقي في سياق اعتبرت فيه المنظمات الثلاث أن تونس تمر، وفق تقييمها، بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.
وعزت المنظمات هذه الوضعية إلى خيارات وسياسات قالت إنها لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة، معتبرة أن ذلك ساهم في تراجع القدرة الشرائية واتساع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة.
كما عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بتراجع في مجال الحقوق والحريات والتضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني، إلى جانب ما اعتبرته مساسا باستقلال القضاء.
من التنسيق إلى الحوار الوطني؟
ويبدو أن أحد أبرز رهانات المبادرة الجديدة يتمثل في قدرتها على توسيع دائرة التشاور والحوار مع مختلف القوى الوطنية والاجتماعية.
فالمنظمات الثلاث دعت إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة، وفتح مسار للحوار المجتمعي بما يسمح، حسب رؤيتها، بالبحث عن حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما يبرز في هذا السياق السؤال حول طبيعة الأطراف التي يمكن أن تلتحق مستقبلا بهذا الإطار، ومدى إمكانية بناء أرضية مشتركة تجمع بين مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والقوى الاجتماعية.
الماء والكهرباء والأسعار ضمن الأولويات
ولم يقتصر البيان على الجانب السياسي، بل تطرق أيضا إلى عدد من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للتونسيين.
وأشارت المنظمات إلى ما اعتبرته تفاقما في صعوبات التزود بالماء والكهرباء والأدوية وبعض المواد الأساسية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، معتبرة أن هذه الإشكالات أصبحت تؤثر بشكل مباشر في الظروف المعيشية للمواطنين.
وهو ما يمنح الإطار التنسيقي، في حال توسع دائرة المشاركين فيه، بعدا اجتماعيا واقتصاديا إلى جانب البعد المتعلق بالحقوق والحريات ودولة القانون.
«مسؤولية تاريخية» للمنظمات الوطنية
وأكدت المنظمات الثلاث أن إطلاق هذا الإطار يستند إلى ما وصفته بـ«مسؤولية تاريخية» تقتضي اليقظة وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني والدفاع عن الحقوق والحريات.
وقد تم التوقيع على البيان بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، من قبل الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
وفي هذا السياق، تناول عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي دلالات «البيان الثلاثي» وآفاق المبادرة الجديدة، في ظل تأكيد المنظمات الموقعة أن الإطار الذي تم الإعلان عنه يظل مفتوحا أمام مختلف القوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين.
إطار تنسيقي مفتوح على قوى أخرى
وكانت المنظمات الثلاث قد أعلنت، الخميس، إطلاق «إطار تنسيقي مشترك» قالت إنه يهدف إلى العمل من أجل تونس والتونسيين، والدفاع عن الحقوق والحريات، ودعم دولة القانون والمؤسسات.وأكد البيان المشترك أن هذا الإطار لا يقتصر على المنظمات الثلاث الموقعة عليه، بل يبقى مفتوحا أمام أطراف وقوى أخرى يمكن أن تساهم في الدفع نحو ما وصفته المنظمات بـ«أفق وطني جديد» يقوم على الحوار والتشاركية.
ويطرح هذا التوجه تساؤلات حول إمكانية انتقال التنسيق الحالي من مجرد إطار يجمع ثلاث منظمات وطنية إلى جبهة مدنية واجتماعية أوسع، تضم منظمات وجمعيات وشخصيات وقوى وطنية أخرى حول مجموعة من الأولويات المشتركة.
تشخيص مشترك للأوضاع في تونس
وجاء إطلاق الإطار التنسيقي في سياق اعتبرت فيه المنظمات الثلاث أن تونس تمر، وفق تقييمها، بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة.وعزت المنظمات هذه الوضعية إلى خيارات وسياسات قالت إنها لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة، معتبرة أن ذلك ساهم في تراجع القدرة الشرائية واتساع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة.
كما عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بتراجع في مجال الحقوق والحريات والتضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني، إلى جانب ما اعتبرته مساسا باستقلال القضاء.
من التنسيق إلى الحوار الوطني؟
ويبدو أن أحد أبرز رهانات المبادرة الجديدة يتمثل في قدرتها على توسيع دائرة التشاور والحوار مع مختلف القوى الوطنية والاجتماعية.فالمنظمات الثلاث دعت إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة، وفتح مسار للحوار المجتمعي بما يسمح، حسب رؤيتها، بالبحث عن حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما يبرز في هذا السياق السؤال حول طبيعة الأطراف التي يمكن أن تلتحق مستقبلا بهذا الإطار، ومدى إمكانية بناء أرضية مشتركة تجمع بين مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والقوى الاجتماعية.
الماء والكهرباء والأسعار ضمن الأولويات
ولم يقتصر البيان على الجانب السياسي، بل تطرق أيضا إلى عدد من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للتونسيين.وأشارت المنظمات إلى ما اعتبرته تفاقما في صعوبات التزود بالماء والكهرباء والأدوية وبعض المواد الأساسية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار، معتبرة أن هذه الإشكالات أصبحت تؤثر بشكل مباشر في الظروف المعيشية للمواطنين.
وهو ما يمنح الإطار التنسيقي، في حال توسع دائرة المشاركين فيه، بعدا اجتماعيا واقتصاديا إلى جانب البعد المتعلق بالحقوق والحريات ودولة القانون.
«مسؤولية تاريخية» للمنظمات الوطنية
وأكدت المنظمات الثلاث أن إطلاق هذا الإطار يستند إلى ما وصفته بـ«مسؤولية تاريخية» تقتضي اليقظة وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني والدفاع عن الحقوق والحريات.وقد تم التوقيع على البيان بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، من قبل الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335555