أزمة المياه في تونس.. حسين الرحيلي يدعو إلى حلول هيكلية وتنويع مصادر التزويد
أكد الخبير في الموارد المائية والتنمية، حسين الرحيلي، أن أزمة المياه في تونس لم تعد مشكلة ظرفية مرتبطة فقط بنقص الأمطار، بل هي نتيجة تراكمات وسياسات عمومية قديمة لم تعد، وفق تقديره، قادرة على مواكبة التحولات الديمغرافية وارتفاع الطلب وتغير أنماط الاستهلاك.
وأوضح الرحيلي، خلال مداخلته في برنامج Ecomag على اذاعة Express FM، أن تحسن كميات الأمطار خلال موسم 2025-2026 وارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى نحو 50 بالمائة لم ينعكسا بالقدر الكافي على واقع التزويد بالمياه.
وأشار إلى أن الإشكال لا يتعلق فقط بتوفر الموارد المائية، وإنما أيضا بقدرة شبكات النقل والضخ والتوزيع على إيصال المياه إلى المواطنين، لافتا إلى أن جزءا من هذه الشبكات يعود إلى أكثر من عشرين وثلاثين سنة، ولم يعد قادرا على الاستجابة للحاجيات المتزايدة.
تحذير من الاعتماد المفرط على السدود
وحذر الخبير من مواصلة الاعتماد بشكل كبير على السدود، في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة، موضحا أن التبخر يمكن أن يؤدي، خلال فترات الحرارة المرتفعة، إلى فقدان ما بين 700 و750 ألف متر مكعب من المياه يوميا.
ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في السياسة المائية في تونس، من خلال تنويع مصادر المياه، وحماية المائدة المائية، والاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، بدل الاقتصار على تشييد سدود جديدة.
فقر مائي حاد وترابط بين أزمتي الماء والكهرباء
وأشار حسين الرحيلي إلى أن تونس تعاني من فقر مائي حاد، إذ يتراوح نصيب الفرد من الموارد المائية بين 350 و380 مترا مكعبا سنويا، مقابل معدل عالمي يتراوح بين 700 و900 متر مكعب.
كما أبرز وجود ترابط مباشر بين أزمتي المياه والطاقة، خاصة في المناطق الداخلية، حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف محطات الضخ، وبالتالي إلى اضطراب أو انقطاع التزويد بالمياه.
أزمة وطنية تتطلب تدخلا عاجلا
وأكد الرحيلي أن أزمة المياه لم تعد تقتصر على المناطق الداخلية، مشيرا إلى أن ولايات مثل نابل والمنستير وسوسة وصفاقس بدأت بدورها تسجل أعدادا متزايدة من انقطاعات المياه.
وختم بالتأكيد على أن أزمة المياه في تونس أصبحت أزمة وطنية تتطلب حلولا هيكلية عاجلة، تقوم على تحديث البنية التحتية، وتنويع الموارد المائية، وتحسين إدارة التوزيع، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه.
وأوضح الرحيلي، خلال مداخلته في برنامج Ecomag على اذاعة Express FM، أن تحسن كميات الأمطار خلال موسم 2025-2026 وارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى نحو 50 بالمائة لم ينعكسا بالقدر الكافي على واقع التزويد بالمياه.
وأشار إلى أن الإشكال لا يتعلق فقط بتوفر الموارد المائية، وإنما أيضا بقدرة شبكات النقل والضخ والتوزيع على إيصال المياه إلى المواطنين، لافتا إلى أن جزءا من هذه الشبكات يعود إلى أكثر من عشرين وثلاثين سنة، ولم يعد قادرا على الاستجابة للحاجيات المتزايدة.
تحذير من الاعتماد المفرط على السدود
وحذر الخبير من مواصلة الاعتماد بشكل كبير على السدود، في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة، موضحا أن التبخر يمكن أن يؤدي، خلال فترات الحرارة المرتفعة، إلى فقدان ما بين 700 و750 ألف متر مكعب من المياه يوميا.ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في السياسة المائية في تونس، من خلال تنويع مصادر المياه، وحماية المائدة المائية، والاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، بدل الاقتصار على تشييد سدود جديدة.
فقر مائي حاد وترابط بين أزمتي الماء والكهرباء
وأشار حسين الرحيلي إلى أن تونس تعاني من فقر مائي حاد، إذ يتراوح نصيب الفرد من الموارد المائية بين 350 و380 مترا مكعبا سنويا، مقابل معدل عالمي يتراوح بين 700 و900 متر مكعب.كما أبرز وجود ترابط مباشر بين أزمتي المياه والطاقة، خاصة في المناطق الداخلية، حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف محطات الضخ، وبالتالي إلى اضطراب أو انقطاع التزويد بالمياه.
أزمة وطنية تتطلب تدخلا عاجلا
وأكد الرحيلي أن أزمة المياه لم تعد تقتصر على المناطق الداخلية، مشيرا إلى أن ولايات مثل نابل والمنستير وسوسة وصفاقس بدأت بدورها تسجل أعدادا متزايدة من انقطاعات المياه.وختم بالتأكيد على أن أزمة المياه في تونس أصبحت أزمة وطنية تتطلب حلولا هيكلية عاجلة، تقوم على تحديث البنية التحتية، وتنويع الموارد المائية، وتحسين إدارة التوزيع، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه.
33°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335554