أحمد الدوس: إذا لم تُعالج أزمة الكهرباء فقد تكون تداعياتها العام المقبل أكثر عمقًا
اعتبر نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس أن بطاريات تخزين الكهرباء لا تمثل حلا جذريا لأزمة الانقطاعات الكهربائية، مؤكدا أن فعاليتها تبقى مرتبطة بطريقة إدماجها في المنظومة الكهربائية، لا باستعمالها كحل فردي للمواطنين.
وأوضح الدوس، خلال مداخلة على إذاعة الديوان أف أم، أن اقتناء البطاريات من قبل الأفراد يظل خيارا مكلفا، خاصة إذا كان استخدامها يقتصر على أيام الانقطاع، مشيرا إلى أن ذلك قد يحولها إلى امتياز لا يستفيد منه سوى القادرين على تحمل تكلفتها.
وأشار إلى أن الحل الأنجع يتمثل في توظيف البطاريات لمساندة الشبكة الكهربائية الوطنية، عبر شحنها خارج أوقات الذروة وضخ الطاقة المخزنة عند ارتفاع الطلب، وهو ما يتطلب تعميم العدادات الذكية واعتماد تعريفة مرنة تشجع المستهلكين والمؤسسات على المشاركة في استقرار الشبكة.
وأضاف أن تعميم العدادات الذكية يعد من الأولويات، لافتا إلى أن عدد العدادات التي تم تركيبها لا يزال محدودا مقارنة بإجمالي العدادات في البلاد، وهو ما يحد من إمكانية تطبيق منظومة إدارة ذكية للطلب على الكهرباء.
كما دعا إلى إشراك المؤسسات الصناعية في هذا التوجه، من خلال تخزين الكهرباء خارج أوقات الذروة وإعادة ضخها في الشبكة عند الحاجة، معتبرا أن الإطار التشريعي متوفر وأن ما ينقص هو اتخاذ القرار وتحديد التعريفات المناسبة.
وحذر الدوس من أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات هيكلية ورؤية استشرافية قد يؤدي إلى أزمة أكثر حدة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الحلول الظرفية لن تكون كافية لتجاوز الإشكال.
وأوضح الدوس، خلال مداخلة على إذاعة الديوان أف أم، أن اقتناء البطاريات من قبل الأفراد يظل خيارا مكلفا، خاصة إذا كان استخدامها يقتصر على أيام الانقطاع، مشيرا إلى أن ذلك قد يحولها إلى امتياز لا يستفيد منه سوى القادرين على تحمل تكلفتها.
وأشار إلى أن الحل الأنجع يتمثل في توظيف البطاريات لمساندة الشبكة الكهربائية الوطنية، عبر شحنها خارج أوقات الذروة وضخ الطاقة المخزنة عند ارتفاع الطلب، وهو ما يتطلب تعميم العدادات الذكية واعتماد تعريفة مرنة تشجع المستهلكين والمؤسسات على المشاركة في استقرار الشبكة.
وأضاف أن تعميم العدادات الذكية يعد من الأولويات، لافتا إلى أن عدد العدادات التي تم تركيبها لا يزال محدودا مقارنة بإجمالي العدادات في البلاد، وهو ما يحد من إمكانية تطبيق منظومة إدارة ذكية للطلب على الكهرباء.
كما دعا إلى إشراك المؤسسات الصناعية في هذا التوجه، من خلال تخزين الكهرباء خارج أوقات الذروة وإعادة ضخها في الشبكة عند الحاجة، معتبرا أن الإطار التشريعي متوفر وأن ما ينقص هو اتخاذ القرار وتحديد التعريفات المناسبة.
وحذر الدوس من أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات هيكلية ورؤية استشرافية قد يؤدي إلى أزمة أكثر حدة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الحلول الظرفية لن تكون كافية لتجاوز الإشكال.
42°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333481