خبير في الطاقة: تونس تحملت كلفة ارتفاع النفط دون الترفيع في أسعار المحروقات
أكد الخبير في شؤون الطاقة محمود الماي أن تونس اختارت، خلال فترة الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب على إيران، عدم الترفيع في أسعار المحروقات، خلافا لما قامت به العديد من الدول المستهلكة، مفضلة تحمل الفارق عبر صندوق الدعم حفاظا على استقرار الأسعار المحلية.
وأوضح الماي، خلال مداخلة إذاعية على الجوهرة، أن سعر برميل النفط عاد حاليا إلى حدود 73 دولارا، بعد أن شهد ارتفاعا خلال الأزمة، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من الفرضية التي اعتمدها قانون المالية لسنة 2026 والمحددة في حدود 63 دولارا للبرميل.
وأضاف أن الدولة تتحمل حاليا فارقا يناهز 27 دولارا عن كل برميل يتم توريده، مبينا أن كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط تكلف الخزينة نحو 165 مليون دينار عبر صندوق الدعم، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المالية العمومية.
وأشار إلى أن السلطات التونسية أبقت أسعار البيع للمستهلك دون تغيير رغم ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما جعل صندوق الدعم يتحمل الجزء الأكبر من انعكاسات الأزمة النفطية، في وقت عمدت فيه عدة دول إلى تعديل أسعار المحروقات بما يتماشى مع تطورات الأسواق الدولية.
وفي المقابل، توقع الماي أن تطور الأسعار العالمية وكلفة الدعم قد يدفعان إلى مراجعة الأسعار المحلية.
وفي ما يتعلق بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، أوضح الخبير أنها طُبقت في تونس لفترة وجيزة قبل أن يتم التخلي عنها عندما بدأت الأسعار العالمية في الانخفاض، مشيرا إلى أنه كان من أوائل من اقترحوا اعتماد هذه الآلية خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي، بهدف ربط الأسعار المحلية بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية بشكل دوري وشفاف.
كما لفت إلى أن تونس تعد من الدول ذات الاستهلاك المرتفع للمحروقات، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية ينعكس مباشرة على كلفة الدعم وعلى توازنات الميزانية، خاصة في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على توريد المنتجات البترولية المكررة.
وأوضح الماي، خلال مداخلة إذاعية على الجوهرة، أن سعر برميل النفط عاد حاليا إلى حدود 73 دولارا، بعد أن شهد ارتفاعا خلال الأزمة، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من الفرضية التي اعتمدها قانون المالية لسنة 2026 والمحددة في حدود 63 دولارا للبرميل.
وأضاف أن الدولة تتحمل حاليا فارقا يناهز 27 دولارا عن كل برميل يتم توريده، مبينا أن كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط تكلف الخزينة نحو 165 مليون دينار عبر صندوق الدعم، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على المالية العمومية.
وأشار إلى أن السلطات التونسية أبقت أسعار البيع للمستهلك دون تغيير رغم ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما جعل صندوق الدعم يتحمل الجزء الأكبر من انعكاسات الأزمة النفطية، في وقت عمدت فيه عدة دول إلى تعديل أسعار المحروقات بما يتماشى مع تطورات الأسواق الدولية.
وفي المقابل، توقع الماي أن تطور الأسعار العالمية وكلفة الدعم قد يدفعان إلى مراجعة الأسعار المحلية.
وفي ما يتعلق بآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات، أوضح الخبير أنها طُبقت في تونس لفترة وجيزة قبل أن يتم التخلي عنها عندما بدأت الأسعار العالمية في الانخفاض، مشيرا إلى أنه كان من أوائل من اقترحوا اعتماد هذه الآلية خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي، بهدف ربط الأسعار المحلية بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية بشكل دوري وشفاف.
كما لفت إلى أن تونس تعد من الدول ذات الاستهلاك المرتفع للمحروقات، الأمر الذي يجعل أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية ينعكس مباشرة على كلفة الدعم وعلى توازنات الميزانية، خاصة في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على توريد المنتجات البترولية المكررة.
- Ger 
- Ivo 
- Ned 
- Swe 
- Aus 
- Usa 
36°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331786