تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل وأكثر من 20 متهما في قضية "الأملاك المصادرة"
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد منسق حزب القطب رياض بن فضل وأكثر من 20 متهما آخرين إلى جلسة يوم 25 جوان الجاري للترافع، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات تبييض الأموال والمعروفة إعلاميا بملف "الأملاك المصادرة".
وجاء قرار التأخير استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي التمست مزيد التأجيل في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام.
ويُذكر أن رياض بن فضل كان قد أوقف يوم 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي.
وسبق للدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي أن قضت بتاريخ 30 ماي 2024 بسجن رياض بن فضل لمدة أربع سنوات وستة أشهر مع تسليط خطايا مالية تناهز مليوني دينار، وذلك من أجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتحويل مكاسب إلى الخارج وخلاص عمليات تصدير خارج الأطر القانونية وتكوين مكاسب وفتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، إلى جانب عدم إرجاع عائدات صادرات من الخارج.
وفي تطور لاحق، قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس خلال شهر أفريل الماضي بنقض الحكم الابتدائي المذكور، وأذنت بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
وجاء قرار التأخير استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي التمست مزيد التأجيل في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام.
ويُذكر أن رياض بن فضل كان قد أوقف يوم 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي.
وسبق للدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي أن قضت بتاريخ 30 ماي 2024 بسجن رياض بن فضل لمدة أربع سنوات وستة أشهر مع تسليط خطايا مالية تناهز مليوني دينار، وذلك من أجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتحويل مكاسب إلى الخارج وخلاص عمليات تصدير خارج الأطر القانونية وتكوين مكاسب وفتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية، إلى جانب عدم إرجاع عائدات صادرات من الخارج.
وفي تطور لاحق، قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس خلال شهر أفريل الماضي بنقض الحكم الابتدائي المذكور، وأذنت بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331177