تأجيل محاكمة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة في قضية فساد مالي إلى 18 جوان
قررت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين سابقين بشركة بترولية عمومية إلى جلسة يوم 18 جوان الجاري.
كما قررت المحكمة رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، مع مواصلة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة.
أحكام ابتدائية بالسجن والخطايا المالية
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاما ابتدائية في القضية، قضت بموجبها بسجن رجل الأعمال محمد فريخة لمدة سبعة أعوام.
كما قضت بسجن وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني لمدة عامين، إلى جانب الحكم على كل واحد من الإطارين السابقين بالشركة البترولية العمومية بالسجن لمدة ستة أعوام.
وشملت الأحكام أيضا تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع.
معاملات تجارية محل تتبع قضائي
وتتعلق القضية بشبهات مرتبطة بمعاملات تجارية أبرمت بين شركة بترولية عمومية وإحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال محمد فريخة، وهي الوقائع التي كانت محل أبحاث وتحقيقات قضائية انتهت بإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.
استئناف من النيابة العمومية
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بادرت باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الكريم الهاروني والقاضي بسجنه لمدة عامين، وهو ما أدى إلى إعادة عرض الملف على أنظار محكمة الاستئناف.
ومن المنتظر أن تواصل هيئة الدائرة الجنائية المختصة النظر في القضية خلال جلسة 18 جوان المقبل، قبل اتخاذ القرارات القضائية اللازمة بشأن الطعون والاستئنافات المقدمة في الملف.
كما قررت المحكمة رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، مع مواصلة النظر في الملف خلال الجلسة المقبلة.
أحكام ابتدائية بالسجن والخطايا المالية
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكاما ابتدائية في القضية، قضت بموجبها بسجن رجل الأعمال محمد فريخة لمدة سبعة أعوام.كما قضت بسجن وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني لمدة عامين، إلى جانب الحكم على كل واحد من الإطارين السابقين بالشركة البترولية العمومية بالسجن لمدة ستة أعوام.
وشملت الأحكام أيضا تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع.
معاملات تجارية محل تتبع قضائي
وتتعلق القضية بشبهات مرتبطة بمعاملات تجارية أبرمت بين شركة بترولية عمومية وإحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال محمد فريخة، وهي الوقائع التي كانت محل أبحاث وتحقيقات قضائية انتهت بإحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة.استئناف من النيابة العمومية
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بادرت باستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الكريم الهاروني والقاضي بسجنه لمدة عامين، وهو ما أدى إلى إعادة عرض الملف على أنظار محكمة الاستئناف.ومن المنتظر أن تواصل هيئة الدائرة الجنائية المختصة النظر في القضية خلال جلسة 18 جوان المقبل، قبل اتخاذ القرارات القضائية اللازمة بشأن الطعون والاستئنافات المقدمة في الملف.
31°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330509