ما تأثير منشور البنك المركزي الأخير على قطاع توريد السيارات؟
أصدر البنك المركزي التونسي المنشور عدد 04-2026 بتاريخ 26 مارس 2026، الذي ينص على منع إسناد التسهيلات المالية أو القروض البنكية لتمويل توريد سلع استهلاكية مصنفة ضمن “غير ذات أولوية”.
إلزام الموردين بالدفع الفوري
وبموجب هذا القرار، أصبح الموردون مطالبين بتوفير تغطية مالية ذاتية وفورية دون اللجوء إلى آجال دفع أو آليات التمويل البنكي التي كانت معتمدة سابقًا، وذلك بالنسبة للسلع المدرجة ضمن قائمات محددة برموز ديوانية.
قائمة السلع المعنية
يشمل الإجراء عددًا من السلع الاستهلاكية، خاصة:
* المواد الفاخرة مثل الأجبان والخمور والمشروبات
* منتجات التجميل
* مواد الديكور والتأثيث
* التجهيزات الكهرومنزلية
* العجلات المطاطية للدراجات الهوائية والنارية
* وغيرها من المواد الاستهلاكية الموردة
استثناءات محددة
ينص المنشور على استثناء:
* الصفقات العمومية
* واردات الصناعيين من القطاع الخاص، شريطة تقديم وثائق تثبت ارتباط المواد المستوردة بالنشاط الإنتاجي
انعكاسات محدودة على قطاع السيارات
وفق تقديرات خبراء برنامج AutoMoto على إذاعة الجوهرة أف أم، يُتوقع أن تكون تداعيات القرار محدودة على قطاع السيارات السياحية من حيث نسق التوريد والأسعار.
كما تم استبعاد:
* الشاحنات المخصصة للاستعمال المهني
* قطع الغيار، باعتبارها من المواد ذات الأولوية
في المقابل، رجّح الخبراء إمكانية تسجيل ارتفاع نسبي في أسعار السيارات الفاخرة، دون تأثير كبير على بقية أصناف السيارات الموردة.
إلزام الموردين بالدفع الفوري
وبموجب هذا القرار، أصبح الموردون مطالبين بتوفير تغطية مالية ذاتية وفورية دون اللجوء إلى آجال دفع أو آليات التمويل البنكي التي كانت معتمدة سابقًا، وذلك بالنسبة للسلع المدرجة ضمن قائمات محددة برموز ديوانية.قائمة السلع المعنية
يشمل الإجراء عددًا من السلع الاستهلاكية، خاصة:* المواد الفاخرة مثل الأجبان والخمور والمشروبات
* منتجات التجميل
* مواد الديكور والتأثيث
* التجهيزات الكهرومنزلية
* العجلات المطاطية للدراجات الهوائية والنارية
* وغيرها من المواد الاستهلاكية الموردة
استثناءات محددة
ينص المنشور على استثناء:* الصفقات العمومية
* واردات الصناعيين من القطاع الخاص، شريطة تقديم وثائق تثبت ارتباط المواد المستوردة بالنشاط الإنتاجي
انعكاسات محدودة على قطاع السيارات
وفق تقديرات خبراء برنامج AutoMoto على إذاعة الجوهرة أف أم، يُتوقع أن تكون تداعيات القرار محدودة على قطاع السيارات السياحية من حيث نسق التوريد والأسعار.كما تم استبعاد:
* الشاحنات المخصصة للاستعمال المهني
* قطع الغيار، باعتبارها من المواد ذات الأولوية
في المقابل، رجّح الخبراء إمكانية تسجيل ارتفاع نسبي في أسعار السيارات الفاخرة، دون تأثير كبير على بقية أصناف السيارات الموردة.





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326436