تأجيل قضية "تهريب المرجان الكبرى" إلى 2 جويلية القادم للترافع النهائي
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، في واحدة من أبرز قضايا التهريب والفساد المالي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بقضية "تهريب المرجان الكبرى".
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة يوم 2 جويلية القادم، على أن تكون جلسة نهائية مخصصة للمرافعات قبل حجز القضية للتصريح بالحكم.
أكثر من 40 متهما بين تونس وإيطاليا
وشملت الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف أكثر من 40 متهما، من بينهم رجال أعمال تونسيون وآخرون يحملون الجنسية الإيطالية، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بـتكوين وفاق لتهريب الثروات الوطنية، ومخالفة التشريع الصرفي والديواني، إضافة إلى تبييض الأموال.
شبكة دولية لنهب المرجان
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2019، عندما تمكنت الوحدات الأمنية والديوانية، إثر عمليات متابعة وتحريات مكثفة، من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في استخراج وتهريب المرجان التونسي نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية.
وكشفت الأبحاث آنذاك عن نشاط شبكة عابرة للحدود يشتبه في تورطها في استغلال الثروات البحرية الوطنية وتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والبيئية.
محجوزات وتعويضات بملايين الدنانير
وبحسب المعطيات الواردة في الملف، فقد قُدّرت القيمة المالية للمحجوزات والتعويضات المطلوبة بأكثر من 5 ملايين دينار، ما يعكس حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالثروات البحرية التونسية جراء عمليات التهريب المنسوبة إلى المتهمين.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة يوم 2 جويلية القادم، على أن تكون جلسة نهائية مخصصة للمرافعات قبل حجز القضية للتصريح بالحكم.
أكثر من 40 متهما بين تونس وإيطاليا
وشملت الأبحاث والتحقيقات في هذا الملف أكثر من 40 متهما، من بينهم رجال أعمال تونسيون وآخرون يحملون الجنسية الإيطالية، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بـتكوين وفاق لتهريب الثروات الوطنية، ومخالفة التشريع الصرفي والديواني، إضافة إلى تبييض الأموال.شبكة دولية لنهب المرجان
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2019، عندما تمكنت الوحدات الأمنية والديوانية، إثر عمليات متابعة وتحريات مكثفة، من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في استخراج وتهريب المرجان التونسي نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية.وكشفت الأبحاث آنذاك عن نشاط شبكة عابرة للحدود يشتبه في تورطها في استغلال الثروات البحرية الوطنية وتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والبيئية.
- Sen 
- Nor 
- Alg 
- Jor 
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331250