الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط جدل واسع
صادقت الهيئة العامة لـالكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين في قضايا محددة، وذلك بعد حصوله على 62 صوتًا مقابل 48، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
تفاصيل القانون الجديد
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من يُدان بـ"التسبب عمدًا في مقتل إنسان ضمن عمل يُصنّف إرهابيًا"، مع التنصيص على:
* عدم إمكانية منح عفو بعد صدور الحكم
* عدم اشتراط الإجماع القضائي لإقرار العقوبة
* تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا
* إمكانية التأجيل في ظروف خاصة بقرار حكومي لا يتجاوز 180 يومًا
كما يتضمن تمييزًا في التطبيق بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث تُعد العقوبة في الضفة أساسية مع إمكانية استثنائية لاستبدالها بالسجن المؤبد.
مسار التشريع والجدل المصاحب
وكان مشروع القانون قد أُقر سابقًا داخل لجنة الأمن القومي، بعد تجاوز آلاف التحفظات، قبل أن يُعرض على الجلسة العامة للتصويت النهائي.
وقد بادرت بالمشروع عضوة الكنيست ليمور سون هارميلخ، فيما دافع عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أثار جدلًا عقب المصادقة بمحاولة الاحتفال داخل القاعة.
سياق قانوني وتاريخي
وتُعد عقوبة الإعدام نادرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، إذ لم تُنفذ سوى مرة واحدة سنة 1962 بحق أدولف آيخمان.
ويأتي إقرار هذا القانون في ظل جدل داخلي ودولي متواصل بشأن تداعياته القانونية والإنسانية، خاصة في ما يتعلق بآليات تطبيقه وانعكاساته على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
تفاصيل القانون الجديد
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من يُدان بـ"التسبب عمدًا في مقتل إنسان ضمن عمل يُصنّف إرهابيًا"، مع التنصيص على:* عدم إمكانية منح عفو بعد صدور الحكم
* عدم اشتراط الإجماع القضائي لإقرار العقوبة
* تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا
* إمكانية التأجيل في ظروف خاصة بقرار حكومي لا يتجاوز 180 يومًا
كما يتضمن تمييزًا في التطبيق بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث تُعد العقوبة في الضفة أساسية مع إمكانية استثنائية لاستبدالها بالسجن المؤبد.
مسار التشريع والجدل المصاحب
وكان مشروع القانون قد أُقر سابقًا داخل لجنة الأمن القومي، بعد تجاوز آلاف التحفظات، قبل أن يُعرض على الجلسة العامة للتصويت النهائي.وقد بادرت بالمشروع عضوة الكنيست ليمور سون هارميلخ، فيما دافع عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أثار جدلًا عقب المصادقة بمحاولة الاحتفال داخل القاعة.
سياق قانوني وتاريخي
وتُعد عقوبة الإعدام نادرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، إذ لم تُنفذ سوى مرة واحدة سنة 1962 بحق أدولف آيخمان.ويأتي إقرار هذا القانون في ظل جدل داخلي ودولي متواصل بشأن تداعياته القانونية والإنسانية، خاصة في ما يتعلق بآليات تطبيقه وانعكاساته على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326495