وزيرة العدل: الانتفاع بالعقوبات البديلة يخضع لشروط وضوابط قانونية محددة ولا يشمل قضايا الجنايات
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أنّ الانتفاع بالعقوبات البديلة يخضع لـشروط وضوابط قانونية محددة، من بينها موافقة المحكوم عليه، ولا يشمل قضايا الجنايات.
وأفادت، خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان اليوم السبت، بأنّ عدد المساجين المنتفعين بقرارات قضاة تنفيذ العقوبات (السراح الشرطي) بلغ 3423 سجيناً خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 17 نوفمبر 2026، فيما بلغ عدد المفرج عنهم 10 آلاف و363 سجيناً، وعدد المنتفعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي 13 ألفاً و164 سجيناً.
77,5 بالمائة قضايا جنائية
وأوضحت الوزيرة أنّ 77,5 بالمائة من إجمالي المودعين بالسجون تتعلق بهم قضايا جنائية، ولا يمكن إدراجهم ضمن منظومة العقوبات البديلة التي تهم الجنح.
وأضافت أنّ نسبة العائدين في أغلب الجرائم المرتكبة في الجنايات تبلغ 28,9 بالمائة بالنسبة إلى الموقوفين من إجمالي المودعين، و36,4 بالمائة بالنسبة إلى المحكومين.
31,49 بالمائة في قضايا المخدرات
ولفتت، من جهة أخرى، إلى أنّ 31,49 بالمائة من إجمالي المودعين مودعون في قضايا الاتجار بالمخدرات، وأنّ 59,33 بالمائة منهم تتعلق بهم جرائم الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل، في حين تبلغ نسبة المودعين في قضايا السرقة التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة 18,36 بالمائة.
57 مودعاً في المسارات التعليمية
وأضافت أنّ الوزارة تواصل تنفيذ برامج التكوين والتأهيل، موضحة أنّ عدد المسجلين في المسارات التعليمية بلغ 57 مودعاً، تحصل 32 منهم على شهادة البكالوريا، فيما بلغ عدد المودعين العاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي خلال سنة 2025 نحو 4540 شخصاً.
تأجيل مناظرة المحامين
وفي علاقة بـالمناظرات والانتدابات، أفادت ليلى جفال بأنّه تقرر تأجيل مناظرة انتداب المحامين خلال السنة الحالية قصد إدخال التنقيحات الضرورية على القرارات المنظمة لها، على أن تُجرى خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، مشيرة إلى انتداب 800 محامٍ منذ سنة 2022.
كما أشارت إلى تنظيم مناظرة انتداب عدول التنفيذ بعد انقطاع دام عشر سنوات، وإلى إجراء مناظرة انتداب عدول الإشهاد في مارس 2024، أسفرت عن ترسيم 196 عدل إشهاد خلال سنة 2025.
صندوق تقاعد المحامين
وتطرقت الوزيرة إلى وضعية صندوق تقاعد المحامين، مشيرة إلى وجود قضية تحقيقية تتعلق بـشبهات سوء التصرف والاستيلاء على أموال الصندوق، معتبرة أنّه لا ينبغي أن يتحمل المتقاضون تبعات هذه الأزمة.
وانتقدت ليلى جفال مقاطعة بعض المحامين للجلسات الجنائية، معتبرة أنّ ذلك يهدف إلى تطويع القضاء، ونوّهت بـالجهود التي يبذلها القضاة في معالجة العدد الكبير من القضايا.
وأفادت، خلال الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان اليوم السبت، بأنّ عدد المساجين المنتفعين بقرارات قضاة تنفيذ العقوبات (السراح الشرطي) بلغ 3423 سجيناً خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 17 نوفمبر 2026، فيما بلغ عدد المفرج عنهم 10 آلاف و363 سجيناً، وعدد المنتفعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي 13 ألفاً و164 سجيناً.
77,5 بالمائة قضايا جنائية
وأوضحت الوزيرة أنّ 77,5 بالمائة من إجمالي المودعين بالسجون تتعلق بهم قضايا جنائية، ولا يمكن إدراجهم ضمن منظومة العقوبات البديلة التي تهم الجنح.وأضافت أنّ نسبة العائدين في أغلب الجرائم المرتكبة في الجنايات تبلغ 28,9 بالمائة بالنسبة إلى الموقوفين من إجمالي المودعين، و36,4 بالمائة بالنسبة إلى المحكومين.
31,49 بالمائة في قضايا المخدرات
ولفتت، من جهة أخرى، إلى أنّ 31,49 بالمائة من إجمالي المودعين مودعون في قضايا الاتجار بالمخدرات، وأنّ 59,33 بالمائة منهم تتعلق بهم جرائم الاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل، في حين تبلغ نسبة المودعين في قضايا السرقة التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة 18,36 بالمائة.57 مودعاً في المسارات التعليمية
وأضافت أنّ الوزارة تواصل تنفيذ برامج التكوين والتأهيل، موضحة أنّ عدد المسجلين في المسارات التعليمية بلغ 57 مودعاً، تحصل 32 منهم على شهادة البكالوريا، فيما بلغ عدد المودعين العاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي خلال سنة 2025 نحو 4540 شخصاً.تأجيل مناظرة المحامين
وفي علاقة بـالمناظرات والانتدابات، أفادت ليلى جفال بأنّه تقرر تأجيل مناظرة انتداب المحامين خلال السنة الحالية قصد إدخال التنقيحات الضرورية على القرارات المنظمة لها، على أن تُجرى خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، مشيرة إلى انتداب 800 محامٍ منذ سنة 2022.كما أشارت إلى تنظيم مناظرة انتداب عدول التنفيذ بعد انقطاع دام عشر سنوات، وإلى إجراء مناظرة انتداب عدول الإشهاد في مارس 2024، أسفرت عن ترسيم 196 عدل إشهاد خلال سنة 2025.
صندوق تقاعد المحامين
وتطرقت الوزيرة إلى وضعية صندوق تقاعد المحامين، مشيرة إلى وجود قضية تحقيقية تتعلق بـشبهات سوء التصرف والاستيلاء على أموال الصندوق، معتبرة أنّه لا ينبغي أن يتحمل المتقاضون تبعات هذه الأزمة.وانتقدت ليلى جفال مقاطعة بعض المحامين للجلسات الجنائية، معتبرة أنّ ذلك يهدف إلى تطويع القضاء، ونوّهت بـالجهود التي يبذلها القضاة في معالجة العدد الكبير من القضايا.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340237