ميزانية وزارة أملاك الدولة لسنة 2027: اعتمادات بقيمة 103,1 مليون دينار لتوظيف العقار الدولي في دفع الاستثمار والتنمية

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b001102efc7a2.39179849_mkifljpgehqno.jpg>


انطلقت، اليوم الجمعة، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي تُقدّر اعتمادات الدفع المخصصة لها بـ103,1 مليون دينار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,49 بالمائة مقارنة بسنة 2026.


وتندرج ميزانية المهمة في إطار الرؤية الاستراتيجية لـلوزارة، المتناغمة مع مخطط التنمية 2026-2030، والرامية إلى تحويل العقار الدولي إلى أداة فاعلة لدفع الاستثمار العام والخاص وتحقيق التنمية المتوازنة.


توزيع الاعتمادات على ثلاثة برامج

وتتوزع الاعتمادات على ثلاثة برامج رئيسية، وهي:




- حماية أملاك الدولة: 44,228 مليون دينار (43 بالمائة)
- القيادة والمساندة: 35,527 مليون دينار (34 بالمائة)
- التصرف في أملاك الدولة: 23,345 مليون دينار (23 بالمائة)

وتمثل نفقات التأجير 73 بالمائة من إجمالي الميزانية، مع برمجة انتداب 140 عوناً خلال سنة 2027، فيما بلغت نفقات الاستثمار 16,243 مليون دينار.

البوابة الجغرافية لأملاك الدولة

ومن المنتظر أن تركّز الوزارة خلال سنة 2027 على تطوير التصرف في العقارات الدولية وحمايتها وحسن توظيفها، من خلال دفع مسار الرقمنة واستكمال البوابة الجغرافية لأملاك الدولة العقارية، بما يساهم في تحسين حصر الرصيد العقاري للدولة.

كما تندرج ضمن مجالات العمل تسوية الوضعيات العقارية العالقة، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بـلعقارات الدولية في الجهات، والتصدي لـلزحف العمراني، حسب ما ورد في تقرير اللجنة.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340118

babnet