مشروع قانون المالية 2027: إرجاء النظر في فصول تتعلق بالبطاريات واللاقطات الشمسية ومساندة قطاعات صناعية

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b0000a8708d22.64360084_okelpfqmigjnh.jpg>


قررت لجنتا المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم إرجاء النظر في الفصول 40 و44 و49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، لـمزيد دراسة مقترحات التنقيح المقدمة بشأنها والاستماع إلى الأطراف المعنية.


وتتعلق هذه الفصول بـمساندة تنافسية قطاعات الجلود والأحذية والعطور ومواد التجميل والخشب والأثاث، وتخفيف الجباية على عمليات إصلاح وصيانة السفن، فضلاً عن البطاريات المعدة لخزن الكهرباء واللاقطات الشمسية.


الفصول المصادق عليها

وصادقت اللجنتان، خلال جلسة مشتركة انعقدت الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على الفصول من 35 إلى 38، والفصلين 39 و41، والفصلين 42 و43، إلى جانب بقية الفصول المعروضة والمتعلقة بجملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الأمن الغذائي وتحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز الانتقال الطاقي والإيكولوجي.




دعم الأمن الغذائي

وفي إطار دعم الأمن الغذائي والإنتاج الوطني، شملت الفصول المصادق عليها إجراءات لـمساندة صغار مربي الأبقار، وإقرار امتياز جبائي خاص بغذاء الرضاعة التكميلي للعجول، وإحداث خط تمويل لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية الناشطة في منظومة الزيتون، فضلاً عن إحداث حساب خاص بمنظومة زيت الزيتون.

دعم الصناعة الوطنية

كما صادقت اللجنتان على إجراءات لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تمتيع التجهيزات المصنوعة محلياً بـلامتيازات الجبائية الممنوحة لـلتجهيزات الموردة التي لا يتوفر لها مثيل محلي، وتوسيع هذه الامتيازات لتشمل مخابر ومراكز البحث.

دعم التصدير

وفي سياق دعم التصدير، تمت المصادقة على تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين على الصادرات الموجهة نحو السوق الإفريقية، إلى جانب إعفاء المدخلات المستعملة في صناعة مشتقات الحليب من المعلوم الموظف عليها.

إجراءات أخرى

وشملت الإجراءات الأخرى المصادق عليها تمديد الامتياز الجبائي لـلشركة التونسية للملاحة، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى خدمات تكوين وتدريب الطيارين، فضلاً عن توسيع مجال تدخل صندوق الانتقال الطاقي.

كما تمت المصادقة على فصول تتعلق بـتسوية بعض الديون الجبائية والاجتماعية للمؤسسات والمنشآت العمومية، والتخلي عن الخطايا الجبائية المثقلة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والترفيع في رأس مال الشركة التونسية للسكر، وتسوية ديون ديوان الطيران المدني والمطارات.

إعادة هيكلة الشركة التونسية للسكر

وفي هذا السياق، أكد ممثلو وزارة المالية توجه الدولة نحو المحافظة على المؤسسات العمومية والعمل على إعادة هيكلتها، مشيرين إلى إعداد برنامج لإعادة هيكلة الشركة التونسية للسكر ينتظر عرضه خلال سنة 2027.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340116

babnet